محمدتقى حائرى

اعلام عيد فطر وظيفه حكومت يا مراجع؟

وظيفه مردم در قبال برخى مسائل دينى با ابهام روبروست! يكى از اين مسائل، مسئله اعلام رؤيت هلال در ابتداء ماه مبارك رمضان و يا اعلام عيد فطر است، مردم واقعاً نمى‏دانند در اين مسئله به مراجع تقليد مراجعه كنند يا از حاكم شرع اطاعت كنند؟

کد خبر: ۴۱۷۰۲

سه‌شنبه - ۳۱ شهريور ۱۳۸۸ / September 22, 2009

پيشوايان و رهبران دينى در جامعه اسلامى وظيفه هدايت و رهبرى امّت اسلامى را برعهده دارند. هدايت مردم معمولاً با راهنمايى‏ها و اوامر و نواهى كه از سوى آنان صادر مى‏شود انجام مى‏گيرد. رهبران دينى گاهى از آن جهت كه كارشناس فن و متخصص امر هستند اظهار نظر مى‏كنند و گاهى به عنوان رهبر و پيشواى امت، فرمان هايى صادر مى‏كنند. پيامبر مكرم اسلام(ص) داراى هر دو بعد بودند، هم احكام شرعى الهى را بيان مى‏كردند هم دستورهاى اجتماعى سياسى، مانند فرمان جهاد و اعلام صلح صادر مى‏كردند. اين مسئله در مورد پيشوايان معصوم(ع) و نواب خاص آنان كه داراى هر دو جنبه (بيان احكام شرعى و صدور دستورهاى اجرائى، سياسى و اجتماعى) هستند نيز وجود دارد. يعنى همان طور كه بايد به دستورهاى شرعى آن بزرگواران عمل كرد، به فرامين اجتماعى و سياسى آنان نيز بايد گردن نهاد و از آنان متابعت كرد. اما اين امر در زمان غيبت كبرى كه فقهاى بزرگوار هدايت دينى و بيان احكام الهى را به عهده دارند، بعضاً با مشكلاتى همراه است. در اين عصر مردم در ابواب فقهى مختلف مثل نماز، روزه، حج، زكات، خمس و... وعموم عبادات و معاملات با مراجعه به فقها در جهت رفع تكليف و عمل به احكام شرعى اقدام مى‏كنند و در اين زمينه مشكل چندانى ندارند، مشكل مردم در پاره‏اى مسائل اجتماعى ـ سياسى مانند اقامه حدود الهى، اقامه نماز جمعه و عيد، اعلام جهاد و صلح، اخذ وجوهات شرعيه، تشكيل حكومت ودهها مسئله اجتماعى ـ سياسى ديگر است. برخى فكر مى‏كنند اين امور همچون احكام شرعى فقهى، با تقليد از يكى از مراجع تقليد حل مى‏شود. اما آيا مسائلى چون اعلام روز اول ماه مبارك رمضان و روز عيد فطر و روز عيد قربان و... همچون وجوب نماز و بيان احكام فقهى است؟ و اصولاً آيا مسائل سياسى ـ اجتماعى اسلام كه عمدتاً مربوط به تشكيل حكومت و از شئونات حاكم اسلامى است قابل تقليد است؟ اين جاست كه مسئله تفكيك ميان رهبرى سياسى مذهبى با مرجعيت تقليد مطرح مى‏شود.

وظيفه مردم در قبال برخى مسائل دينى با ابهام روبروست! يكى از اين مسائل، مسئله اعلام رؤيت هلال در ابتداء ماه مبارك رمضان و يا اعلام عيد فطر است. مردم واقعاً نمى‏دانند در اين مسئله به مراجع تقليد مراجعه كنند يا از رهبر سياسى مذهبى و حاكم شرع اطاعت كنند.

براى پاسخ به اين پرسش، بايد معيارها و شرح وظايف و حوزه كارى مرجعيت تقليد و حكومت اسلامى را بشناسيم، آنگاه ببينيم مسئله حكم به ثبوت رؤيت هلال و اعلام عيد با كداميك از اين ويژگى‏ها سازگارى دارد. در اين راستا، توجه به نكات ذيل ضرورى است:

1. ادله وجوب تقليد از فقهاء از باب رجوع جاهل به عالم است كه فقط در محدوده بيان احكام شرعى فقهى اعتبار دارد و شامل موضوعات احكام نيست، زيرا تشخيص موضوع با خود مكلف است و تقليد در آن جايز نيست و چون ثبوت رؤيت هلال از موضوعات است قابل تقليد نيست.

2. در علم فقه، نظر فقيه و مرجع تقليد، از موارد و معيارهاى اثبات رؤيت هلال ذكر نگرديده و آثار شرعى بر قول فقيه و مرجع تقليد (بما هو فقيه و مفتى) مترتب نشده است.

3. صدور حكم حكومتى جزء اختيارات و وظايف حاكم شرع اسلامى است و صدور اين گونه احكام و اوامر در موضوعات، حجيت شرعى دارد و لازم الاتباع است. علاوه بر آنكه در اين خصوص، حكم حاكم از موارد اثبات كننده حكم شرعى و طريقه ثبوت رؤيت هلال نيز شمرده شده است. لذا اعلام ثبوت رؤيت هلال و اعلام عيد منحصراً از اختيارات حاكم شرع و رهبرى سياسى مذهبى است.

4. صدور حكم حكومتى نمى‏تواند داراى تكثّر و اختلاف باشد، از اين رو از شؤون حاكم اسلامى است. بر خلاف احكام شرعى فقهى كه قابل تكثّر و محل ابراز آراء و نظرات مختلف است.

5. مردد بودن اول ماه رمضان و عيد فطر در چند روز موجب هرج و مرج و سرگردانى مؤمنين و اختلال درنظام جامعه شيعه مى‏گردد.

6. ممكن است بعضى ادعا كنند چون مورد ثبوت رؤيت هلال ماه شوال نظير موارد دوران امر بين المحذورين است يعنى يا رؤيت هلال و عيد ثابت است كه وجوب افطار را به دنبال دارد و از موارد امر به معروف (وجوب افطار) خواهد بود و يا رؤيت هلال و عيد ثابت نيست و حرمت افطار را به دنبال خواهد داشت و از مواردنهى از منكر (حرمت افطار) خواهد بود، در نتيجه بر مجتهدين و مراجع تقليد از باب امر به معروف و نهى از منكر لازم و واجب است كه در اين مسأله دخالت و اظهار نظر كنند. ولى اين شبهه با اندك دقتى بر طرف مى‏شود. چون امر به معروف و نهى از منكر در جايى است كه معروف و منكر قطعى و مسلم باشند، تا بتوان به آن امر يا از آن نهى كرد وادله وجوب امر به معروف و نهى از منكر شامل مورد بحث كه غالباً مقطوع الوجوب و الحرمة نيست و اصل وجوب و حرمت آن مشكوك است نمى‏شود. مضافاً بر اين كه در اين صورت بايد همه مردم در مسئله ثبوت رؤيت هلال دخالت كنند، چون امر به معروف بر همه مسلمانان واجب است. به علاوه همچنان كه گفتيم ثبوت هلال از موضوعات است و در موارد اشتباه در اين گونه موضوعات ـ در صورتى كه علم به حكم شرعى وجود داشته باشد ـ لازم نيست اشتباه و غفلت او را گوشزد كرد.

7. از آنجا كه مردم گمان مى‏كنند اين مسئله تقليدى است، به مراجع عاليقدر مراجعه مى‏كنند، در حالى كه واقعاً اين گونه نيست لذا سكوت در برابر اين مسئله به دليل اغراء به جهل روا نيست و بايستى مردم را آگاه كرد.

8. در اين مسئله بين فقيهانى كه قايل به اتحاد آفاق هستند و غير آنان، تفاوتى نيست زيرا بنابراين قول فقط محدوده رؤيت هلال گسترده‏تر مى‏گردد. خلاصه اين كه باتوجه به معيارها و ويژگيهايى كه در مسئله ثبوت رؤيت هلال و اعلام عيد وجود دارد، اين امر از اختيارات انحصارى حاكم شرع و رهبرى سياسى مذهبى است.

منبع:مجله فقه اهل بيت فارسى، شماره 43

/انتهاي پيام/