باشگاه دانشجویان/

خطر ایجاد «بحران ناکارآمدی»

علمای علم سیاست برای هر نظام سیاسی ۲ شاخصه را در نظر می‌گیرند که اگر هر حکومتی یکی از این ۲ شاخصه را از دست دهد به بن‌بست خواهد رسید و هر دو این شاخصه‌ها به عمل دولت- به‌معنای عام آن شامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه - بازمی‌گردد که در ایران به واسطه تمرکز بخش زیادی از قدرت در دست قوه مجریه، بروز بیرونی آن بر نگاه کلی به نظام بیشتر تاثیر می‌گذارد. این دو شاخصه عبارتند از: مشروعیت و کارآمدی.

کد خبر: ۴۱۸۰۹۴

شنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ / June 13, 2015

به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»-یادداشت دانشجویی؛ علمای علم سیاست برای هر نظام سیاسی ۲ شاخصه را در نظر می‌گیرند که اگر هر حکومتی یکی از این ۲ شاخصه را از دست دهد به بن‌بست خواهد رسید و هر دو این شاخصه‌ها به عمل دولت- به‌معنای عام آن شامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه - بازمی‌گردد که در ایران به واسطه تمرکز بخش زیادی از قدرت در دست قوه مجریه، بروز بیرونی آن بر نگاه کلی به نظام بیشتر تاثیر می‌گذارد. این دو شاخصه عبارتند از: مشروعیت و کارآمدی.

مردم برای مشروعیت بخشیدن به یک سیستم سیاسی ۳ مرحله را می‌گذرانند؛ پیش از شکل‌گیری، حین شکل‌گیری و پس از شکل‌گیری. تلاش مردم برای ساقط کردن یک سیستم سیاسی منجر به تلاش برای برپایی یک حکومت جدید خواهد شد. با سقوط حکومت سابق مردم باید به سیستم جدیدی مشروعیت دهند که برای مثال رأی ۲/۹۸درصدی ۱۲ فروردین ۵۸ نشانی از این ماجراست؛ اما مرحله سوم که مستمرا تا زمان برقراری حکومت پابرجاست مشروط به حضور یا عدم حضور مردم در صحنه سیاسی کشور است. میزان آرای مردم در انتخابات‌های مختلف نمادی از مشروعیت یا عدم مشروعیت سیستم سیاسی کشور است که جمهوری اسلامی همواره نصاب‌های بالا داشته است.

در بحث مشروعیت می‌توان ناکارآمدی مدیریت و عدم ارضای خواسته‌ها را یکی از دلایل پایین آمدن نصاب انتخابات دانست که برای مثال می‌توان به انتخابات ریاستجمهوری در سال ۷۲ اشاره کرد که با ۶/۵۰درصد پایین‌ترین نصاب را داشته و دلیل آن نیز ناکارآمدی مدیریتی در دولت اول هاشمی رفسنجانی بوده است. تلاش برای جابه‌جایی قدرت نیز از سوی دیگر می‌تواند دلیلی بر بالا رفتن مشارکت سیاسی باشد که باز انتخابات ۷۶ و نصاب ۹/۷۹ درصدی برای بیرون آوردن مدیریت کشور از دست هاشمی بود.

اما مساله اصلی نگارنده در این یادداشت مساله کارآمدی است که چنانکه گفته شد رابطه مستقیمی با مشروعیت و اقبال مردم به نظام سیاسی دارد و هر چه کارآمدی نظام بالاتر رود مشارکت سیاسی و مشروعیت نظام نیز بالاتر خواهد رفت. شاید اولین گزاره انتخاباتی حسن روحانی در ۲۱ مهرماه ۱۳۹۱ مطرح شد.

روحانی در همایش «برند برتر، کیفیت برتر» اعلام کرد: «اداره مملکت با سخنرانی حل نمی‌شود، اداره کشور نصیحت نمی‌خواهد، باید کار کرد. همه باید به سمت تولید حرکت کنیم. باید کاری صورت گیرد تا تولید به‌صرفه و با امنیت باشد. اگر این اقدام صورت گیرد مردم خود به دنبال تولید می‌روند و دیگر نیاز به شعار نیست. باید موانع تولید را برطرف کنیم تا محیط مناسب برای تولیدکنندگان آماده شود».

وی در همان سخنرانی گفت: «مردم دلار نمی‌خواهند، صداقت و برنامه می‌خواهند. ما نیاز به نوکر نداریم، نیاز به مدیر داریم». این شعارها در اولین نگاه یعنی حسن روحانی توجه ویژه به کارآمدی و مشروعیت نظام داشته است و روی این ۲ مساله با اهمیت دست گذاشته است. در ایام انتخابات ریاست جمهوری هم شعار اصلی دولت تدبیر و امید، «حل مشکلات اقتصادی مردم» بود و در این بین شعارهای بلندپروازانه «صد روزه» نیز توقعات جامعه را از حسن روحانی بالا برد. اما بعد از روی کارآمدن دولت، خیلی زود شعارهای روحانی رنگ باخت.

دولت از همان ابتدا متوقف به مذاکرات هسته‌ای شد و هیچ برنامه موثری در بخش‌های دیگر دولت بویژه حوزه‌های اقتصادی و صنعتی شکل نگرفت. همه تخم‌مرغ‌های روحانی در سبد مذاکرات قرار گرفت و روند فرسایشی اقتصادی برای مردم آغاز شد تا همه بدانند جز از مسیر مذاکرات هسته‌ای هیچ یک از مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد. در این بین چند عملیات میدانی دولت هم نشان داد، دولت تدبیر و کارآمدی لازم را ندارد؛ در مساله توزیع سبد کالا و اشتباهات فراوان درباره آن که منجر به هرج و مرج در جامعه شد و همچنین در ثبت‌نام فاز دوم هدفمندی که بی‌اعتمادی عمومی به دولت عیان شد. اما در این مسیر دولت همچنان تکیه‌گاهش مذاکرات هسته‌ای بود و رسانه ملی نیز بر پوشش مسیر مذاکرات تمرکز کرده بود.

ریاست جمهوری به مردم قول «رفع همه تحریم‌ها» را داده بود و بعد از توافق ژنو اعلام کرد «ساختمان تحریم‌ها ترک برداشته است». این پیام‌ها برای مردم نویدبخش روزهای خوب بود اما هر چه جلو‌تر آمدیم نه‌تنها ساختمان تحریم‌ها ترک برنداشت؛ بلکه بر شمار تحریم‌ها افزوده شد و حتی دولت محترم در بی‌تدبیری‌های مکرر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها پرداخت.

دولت بعد از توافق لوزان هم مردم را به جشن دعوت کرد اما حضور چند ده نفری در خیابان‌ها این پیام را به دولت ارسال کرد که مردم دیگر امیدی به تغییر ندارند. حالا بعد از گذشت ۲ سال از آغاز دولت یازدهم، رئیس‌جمهور در سخنرانی سالگرد رحلت حضرت امام(ره) اعلام می‌کند «مسیر سیاست خارجه تغییر نخواهد کرد» و این یعنی وضعیت همچنان بدین‌گونه خواهد ماند.

علاوه بر همه اینها عملکرد دولتی که خود را متخصص حوزه امنیت می‌دانست - و به واقع رفتارهای دولت نیز بیانگر همین نگاه امنیتی است- در عرصه بین‌المللی درست نبوده است. همه موارد حاضر در یک کلام می‌شود «بحران کارآمدی».
تفکری که همه تلاشش ایجاد یک «پیشرفت برون‌زا» بوده و نتیجه‌اش ناراحتی و خستگی مردم شده است که این هم برای دولت روحانی و هم برای کلیت نظام بسیار بد خواهد بود، چنانکه امام فرمود «مردم ولی نعمتان ما هستند» و اگر قرار باشد این نظام استقرار داشته باشد باید همین مردم راضی از نظام باشند. تغییر مسیر دولت به سمت یک مدیریت کارآمد که متکی بر اقتدار و صلابت در سیاست خارجه، اتکا بر توان داخلی در مدیریت کشور، و توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باشد می‌تواند کشور را از ایجاد این بحران ناکارآمدی نجات دهد.

امیرعلی جهاندار(فعال دانشجویی)

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.