خودکم بینی، جوانان را به سمت اعتیاد سوق می‌دهد

یک حقوقدان گفت: موضوعی که جامعه ما از آن غافل مانده، محرومیت‌های ‏اجتماعی است.جوانانی که دچار مشکلات شخصیتی همچون خود کم بینی می‌شوند و به سمت ‏موادمخدر و اعتیاد روی می‌آورند.

کد خبر: ۴۱۸۲۷۸

شنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ / June 13, 2015

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از ستاد مبارزه با موادمخدر، محمد هاشمی گفت: موادمخدر دارای جنبه‌های حقوقی، فرهنگی، اجتماعی است و یکی از دلایل شیوع بیشتر آن، سهل الوصول بودن است. لذا مهم‌ترین مسئله باید کنترل موادمخدر در بخش عرضه باشد.

وی بر این باور است که برای مقابله با موادمخدر موضوع بهداشت و درمان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بهداشت مرحله‌ای است که مراقبت می‌کنیم تا کسی به مواد افیونی مبتلا نشوند و به نوعی همان پیشگیری است. پیشگیری، هم هزینه کمتری بر دوش دولت می‌گذارد و هم آسیب‌های کمی را به ‏جامعه تحمیل می‌کند.‏

این حقوقدان، رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر را لازم و ضروری برشمرد و بیان داشت: درست ‏است که مبارزه انتظامی با مواد مخدر نیاز است اما با فرهنگ‌سازی و آموزش مهارت‌های زندگی، جوانان آگاهانه از موادمخدر دور می‌شوند و کار نیروی ‏انتظامی در مورد برخورد با قاچاقچیان راحت تر می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه باید چرایی گرفتاری به موادمخدر را مورد توجه قرار داد، تاکید کرد: موضوعی که جامعه ما از آن غافل مانده، محرومیت‌های ‏اجتماعی است. این محرومیت‌ها سد راه به کار انداختن استعدادهای شاخص جوانی در فرزندانمان است، به همین سبب آنها دچار مشکلات شخصیتی همچون خود کم بینی شده و به سمت ‏موادمخدر و اعتیاد روی می‌آورند. جوانان ما نیاز به فضای ورزشی و تفریحی دارند تا احساسات، علائق و تمایلات خود را در کودکی و جوانی به منصه ظهور ‏برسانند.

وی ادامه داد: دولت باید سیاست جامع و خردمندانه‌ای داشته باشد که جوانان در یک فضای ‏آزادانه و جوان پسند بتوانند زندگی خوبی داشته باشند تا دچار مشکل نشوند. دولت باید، هم سیاست پیشگیرانه داشته باشد و هم جبرانی. باید فضایی در ‏جامعه حاکم باشد که جوانان در آزادی هم به سمت موادمخدر نروند.

هاشمی تاکید کرد: در گذشته انواع و اقسام مواد مخدر وجود نداشت. امروزه دشمن درصدد است تا با شیوع مواد مخدر و تبلیغات نادرست موجب تزلزل کشورها شود. لذا کنترل ‏دولت بر عرضه موادمخدر باید بیشتر باشد. دولت باید با افراد فرهیخته، صاحب نظر و آشنا به مسائل اجتماعی بحث و گفت و گو کرده و بعد سیاستگذاری ‏کند. اصل قضیه سیاست دولت در این زمینه است که باید هم پیشگیرانه و هم جبران‌کننده باشد.‏