شوراي عالي بيمه موظف به ابلاغ و اجراي بسته مورد تعهد بيمه پايه سلامت شد

شوراي عالي بيمه خدمات درماني موظف است بسته مورد تعهد بيمه پايه سلامت در سطوح سه گانه ارائه خدمت و نرخ آن و شيوه هاي خريد خدمت را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اجرا کند و بر اساس اين قانون شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي کشور تشکيل مي شود.

کد خبر: ۴۱۸۵۰

سه‌شنبه - ۳۱ شهريور ۱۳۸۸ / September 22, 2009

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي بهداشت و رفاه و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تصويب کرد به منظور تامين عادلانه سلامت، ارتقاي کيفيت و کارآيي و بهره وري و همچنين ايجاد وحدت رويه در استقرار نظام ارجاع مبتني بر پزشک خانواده در مناطق روستائي و تسري تدريجي آن به شهرهاي زير 100 هزار نفر، برنامه نظام ارجاع از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه در شهرهاي منتخب اجرا شود.

نظام ارجاع مجموعه فرآيندهايي است که مسير حرکت و ارتباط فرد در سطوح سه گانه خدمات بهداشت و سلامت را تعيين مي کند. به عبارتي نظام ارجاع خدمات پزشکي يعني بيماران تحت پوشش بيمه بايد طبق مراحل وضع شده که شروع آن با پزشک خانواده است، مورد درمان قرار بگيرند اگر بيماران مستقيماً به مراکز تخصصي مراجعه نمايند هزينه هايشان تحت پوشش بيمه نخواهد بود.

بر اساس اين آيين نامه، وزارت بهداشت موظف است خط مشي هاي حاکم بر اجراي برنامه اعم از بسته خدمات سلامت، ترکيب تيم سلامت، نسبت نيروي انساني به جمعيت تحت پوشش، استانداردهاي فيزيکي محل ارائه خدمت، راهنمايي باليني ارايه خدمت استاندارد در مراکز فوق و راهنماي ارجاع بين سطوح سه گانه ارايه خدمات را ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه براي اجرا به ذينفعان اعلام کند.

شوراي عالي بيمه خدمات درماني هم موظف است بسته مورد تعهد بيمه پايه سلامت در سطوح سه گانه ارايه خدمت و نرخ آن و شيوه هاي خريد خدمت را از ظرف سه ماه پس از ابلغ اين تصويب نامه جهت اجرا ابلاغ کند.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز موظف است ضمن نظارت بر حسن اجراي اين برنامه گزارش مراحل انجام کار را در مقاطع زماني 6 ماهه تهيه و به هيئت وزيران ارايه نمايد.

همچنين به منظور هماهنگي اجرايي و عملياتي برنامه، ستادي در سطح ملي با مشارکت ذينفعان به پيشنهاد شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي کشور تشکيل خواهد شد که مصوبات و دستورالعمل هاي آن در چارچوب قوانين و مقررات مربوط براي کليه دستگاههاي اجرايي لازم الاجرا خواهد بود.

تمام دستگاه هاي دولتي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ساير دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است. موظف به همکاري براي اجراي اين برنامه هستند.

اين مصوبه را رئس جمهور در تاريخ 6/1388/22 ابلاغ کرده است./انتهاي پيام/