مدیرعامل بنیاد توسعه کارافرینی و تعاون استان تهران خبر داد:

راه‌اندازی بازار عرضه مستقیم کالا و محصولات ایرانی در تهران

مدیرعامل بنیاد توسعه کارافرینی و تعاون استان تهران از راه اندازی بازار عرضه مستقیم کالا و محصولات ایرانی در تهران با هدف حذف واسطه گری خبر داد.

کد خبر: ۴۱۸۵۰۸

يکشنبه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ / June 14, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مدیرعامل بنیاد توسعه کارافرینی و تعاون استان تهران با اشاره به تشکیل کارگروهی برای اجرای ایین نامه ماده 16 قانون بهبود کسب و کار گفت: کلیات این آیین نامه در خصوص بهبود فضای کسب و کار و ایجادبازارهایی برای تولیدکنندگان خرد و کوچک با کمتر از 50 پرسنل و همچنین فروشندگان کم سرمایه می باشد.

امید شنعه ادامه داد: قانون گذار، شهرداری ها و مسکن و.شهرسازی را موظف کرده است ا فضای در دسترس خود را با قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار دهند و برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی نیز بانکی از اطلاعات تهیه شده و هر نفر تنها می تواند دو ماه از بازار تحت عنوان بازارهای عرضه مستقیم کالای ایرانی استفاده کنند.

وی از راه اندازی این بازار در شهرستان تهران به عنوان اولین در کشور خبر داده و گفت: بازار عرضه مستقیم کالا و محصولات ایرانی روز سه شنبه در پارک آرم افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد توسعه کارافرینی و تعاون استان تهران خاطرنشان کرد: متقاضیان صنفی در صورت داشتن مجوز صنفی و یا هر مجوز دیگری و فروشندگان کم سرمایه بدون نیاز به مجوز می توانند تا روز سه شنبه با مراجعه به پارک ارم درخواست غرفه نمایند.

به گفته وی هیچگونه محدودیتی در تعداد غرفه و تعداد واگذاری ها وجود ندارد.

شنعه قیمت تمام شده اجاره هر غرفه را یک و نیم میلیون تومان برآورد کرده و گفت: پیش بینی میکنیم از اوایل سال 95 محل های دائمی برای این بازارها راه اندازی شود.

وی هدف از راه اندازی بازار را حذف واسطه گری اعلام کرده و عنوان کرد: بن های تخفیف 20 درصدی در سطح شهر توزیع شده و خریداران می توانند با مراجعه به غرفه های مدیریت در پارک آرم این بن ها را دریافت کنند.

شایان ذکر است بازار عرضه مستقیم کالا و محصولات ایرانی از روز سه شنبه از ساعت 10 تا 24 در ایام قبل از ماه رمضان و از ساعت 17 تا 2بامداد در ایام مبارک رمضان در پارک ارم برگزار می شود.

شنعه تاکید کرد: عرضه محصولات غیر ایرانی ممنوع بوده و اداره استاندارد، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی نظارت بر استاندارد و کیفیت کالا را بر عهده خواهند داشت.