مسئول واحد بررسی و تحلیل بسیج دانشگاه ایلام:

تقلیل ۱۲ بند از جرائم هاشمی به ۳ بند مسئله‌ای پرابهام است

مسئول واحد بررسی و تحلیل بسیج دانشگاه ایلام گفت: تقلیل ۱۲ بند از جرائم سنگین مهدی هاشمی به ۳ بند که بتوان از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای آن استفاده کرد، مسئله‌ای پرابهام است.

کد خبر: ۴۱۸۶۱۹

دوشنبه - ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ / June 15, 2015

فرهاد رجبی، مسئول واحد بررسی و تحلیل بسیج دانشگاه ایلام در گفتگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در ایلام، بیان داشت: جایگاه مبارزه با فساد در قوانین و وظیفه دستگاه های نظارتی در مبارزه با تخلفات و تاکیدات امری تعریف شده است، قوه قضائیه تمامی اصول و مبانی حقوقی برخورد با متخلفین را از سیره عملی عدالت محور علی«ع» گرفته است و با مشی فکری برابری تمام عوام و خواص در برابر قانون به فعالیت خود ادامه داده است، در این میان قضات نیز کاملا مستقل بوده اند.

وی با استناد به اصل ۱۴۲ قانون اساسی تاکید کرد: قوه قضائیه وظیفه دارد تمامی اموال و دارایی های بزرگان و کارگزاران نظام را بررسی کند که برخلاف حق افزایش نیافته باشد؛ اما با توجه به ۱۲ جرم سنگین مهدی هاشمی رفسنجانی مبنی بر رشوه گیری، پولشویی، برداشت های غیرقانونی از بیت المال، اجرای یکی از محوری ترین نقش ها در فتنه ۸۸، هدایت رسانه ای ها و سایر جرائمی که این آقازاده مرتکب شده است و برخی از آن ها به احراز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده است؛ آیا قوه قضائیه از روند افزایش غیرقانونی سرمایه و دارایی این شخص مطلع نبوده که الان بعد از سال ها جرائم او بررسی می‌شود؟

مسئول واحد بررسی و تحلیل بسیج دانشگاه ایلام به تاکیدات نبی مکرم اسلام (ص) به امام علی (ع) در سخت گیری و عدم مسامحه در اجرای احکام اشاره و تصریح کرد: براساس عدالت امام اول (ع)(جایی برای تخفیف و سازش وجود ندارد؛ اما تقلیل ۱۲ بند از جرائم سنگین مهدی هاشمی به ۳ بند که بتوان از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای آن استفاده کرد مسئله ای پرابهام است، تصمیمی که نتیجه آن از ۲۵ سال حبس به ۱۰ سال رسیده است؛ وقتی اجرای حکم برای مه آفریدها، رحیمی ها و بقایی ها بلافاصله بعد از اثبات جرم با ذکر مشخصات کامل، محاکمه و بازداشت اعلام می شود پس باید برای پرونده هاشمی نیز این رویه اجرا می شد؛ زیرا مبنای صدور حکم در جمهوری اسلامی باید بر اساس عدالت و تقوا باشد.

رجبی با طرح این سئوال که اگر ارتکاب این جرائم سنگین توسط فردی عادی از جامعه اتفاق می افتاد آیا همین تصمیمات برای مجازاتش اتخاذ می شد؟ گفت: وقتی مبنای حکومت اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری ( مد ظل العالی) الگو گیری از نظام علوی است پس اجرای احکام نیز باید بر اساس رفتار قاطع و عدالت محورانه علوی باشد؛ معظم له در مورد یکی از اصول هشتگانه مبارزه با فساد مالی و اقتصادی می فرمایند:« نباید هیچگونه تبعیضی در این راه دیده شود، هیچ شخص یا نهادی نباید بخاطر عذر انتساب به مسئولان کشور از حساب کشی معاف شوند»، پس نباید اقازاده بودن در اجرای حکم نقشی داشته باشد، وقتی رهنمودها و خطوط قرمز رهبری به این شیوایی ابلاغ شده است پس علت تقلیل از ۱۲ جرم سنگین هاشمی به ۳ جرم چیست؟

وی تاکید کرد: اگر همه مسئولان و ملت شریف ایران اسلامی یکصدا و متحد به عملی سازی مطالبه رهبری در حیطه اقتصاد مقاومتی مبادرت کنند؛ همگی به تولیدات داخلی روی بیاورند راه برای حل مشکل رکود کنونی اقتصاد کشور باز خواهد شد، تا برای خیال برداشتن تحریم های مرتبط با هسته ای و بهبود شرایط اقتصادی مجبور نباشیم تقبل بازدید از مراکز نظامی که حیثیت ایران است را قبول کنیم.

این دانشجوی دانشگاه ایلام با بیان اینکه رمز اقتصاد سالم و توسعه یافته در شکوفایی استعداد های داخلی و حمایت از سرمایه های ملی است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری ۳۷ سال است راه عزت و پیشرفت ایران اسلامی را با بصیرت و علم تمام ترسیم کرده اند و الان در این پیچ سخت تاریخی اگر بخواهیم نسبت به نقشه راه ترسیم شده کم توجهی کنیم تبعاتی سنگینی مبنی بر ضایع شدن منافع ملی وارد می شود که خدای ناکرده ممکن است عبرت آیندگان شویم.