امین زاده در جمع دانشگاهیان اصفهان:

دولت باید تا ۵۰ سال پاسخگوی امضای توافق با غرب باشد

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ۴۰ نفر از اساتید حقوق بین‌الملل از سراسر کشور دعوت شدند تا پیشنهادات و سوالات حقوقی اساتید برای توافق نهایی با غرب مطرح شود؛ چرا که دولت باید ۴۰ تا ۵۰ سال پاسخگوی تعهد و امضای توافق با غرب باشد.

کد خبر: ۴۱۸۸۶۶

دوشنبه - ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ / June 15, 2015

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از اصفهان، دکتر الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه تعامل با گروه‌های حقوقی و دانشگاهی استان اصفهان گفت: هدف از برگزاری این نشست بررسی انتظارات مباحث حقوقی ما از دانشگاه‌ها و ارزیابی پتانسیل حقوقی هر دانشکده حقوق در هر دانشگاه می‌باشد.

وی افزود: تمام دستگاه‌ها، امور حقوقی و مدیران کل اجرایی کشور نیاز به آموزش حقوقی دارند که این آموزش فقط از پس اساتید و نخبگان دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌ها بر می‌آید، البته ناگفته نماند که ممکن است در دستگاه‌های مختلف افراد مجربی هم حضور داشته باشند و ما می‌توانیم از آنها هم استفاده کنیم اما در دانشکده‌ها این افراد بسیار بیشتر و تخصصی تر در دو حیطه آموزش و پژوهش هستند.

دانشکده‌های حقوق استان‌ها مغفول واقع شده‌اند

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دانشکده‌های حقوق استان‌ها مغفول واقع شده‌اند، متأسفانه گاهی اوقات در دانشگاه‌های تهران مباحثی حقوقی مطرح می‌شود، در این دوره به لحاظ پتانسیل بالای دانشگاه‌ها در نخبگی حقوقدانان ما تصمیم گرفتیم که در هر استان به صورت جداگانه این مباحث بررسی و ارزیابی گردد.

امین زاده اظهارداشت: در استان کرمان مباحث معدنی بسیار حائز اهمیت و از ارزش مهمی برخوردار بود که با تعامل با اساتید ارزشمند استان کرمان داشتیم قرار شد که استان کرمان محور و قطب آموزش حقوق شرق کشور شود تا استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و یزد را پوشش دهد.

وی اذعان داشت: در هفته گذشته با سفر به استان آذربایجان شرقی و برگزاری نشستی با اساتید فیزیک که دارای پتانسیل بالایی بودند قرار بر آن شد که این استان محور و قطب آموزش حقوقی در غرب کشور شود و استان‌های زنجان، اردبیل و ارومیه را پوشش دهد.

وی اضافه کرد: جلسه ای تحت عنوان حقوق و اعتدال در هفته گذشته با حضور اساتیدی از رشته حقوق در تهران برگزار شد تا بحث حقوق و اعتدال شامل نقش اعتدال در تفسیر و اجرای قانون تبیین گردد، سپس از رؤسای دانشکده ها و گروه های حقوق و معاونین پژوهشی و حقوقی وزارتخانه ها دعوت شد تا ترکیب میان صنعت و دانشگاه برقرار گردد و دستگاه و اساتید مشکلات خود را مطرح نمودند.

معاون حقوقی ریاست جمهوری تأکید کرد: وزارتخانه با ارائه درخواست‌های پژوهشی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار بر آن شد تا با همراهی رؤسای دانشکده‌های حقوق، مسائل و مباحث پژوهشی میان دانشگاه‌های سراسر کشور تقسیم گردد تا این مسائل در یک دانشگاه خاص نماند؛ خوشحال می‌شویم اگر بتوانیم جامعه حقوقی را وارد این مباحث کنیم و از تجربیات آنان بهره بگیریم.

دولت باید ۴۰ تا ۵۰ سال پاسخگوی تعهد و امضای توافق با غرب باشد

امین زاده تصریح نمود: گاهی اوقات لازم است از دولت استعلام کنیم و برخی اساتید را شناسایی و از آنان استفاده کنیم که این کار در حال انجام است، برای مثال در حال حاضر مجمع حقوق دانان بین الملل وجود دارند که راجع به بحث هسته ای دوبار از حدود ۴۰ نفر از اساتید حقوق بین الملل از سراسر کشور دعوت شد تا با حضور دکتر عراقچی و ارائه گزارش ایشان سوالات و پیشنهادات حقوقی اساتید برای توافق نهایی با غرب مطرح و به آنان پاسخ داده شود چرا که دولت باید ۴۰ تا ۵۰ سال پاسخگوی تعهد و امضای توافق با غرب باشد.

وی ادامه داد: جلسه مجمع حقوقدانان قانون اساسی که با حضور دکتر کاتوزیان و مهرپور انجام شد که رویکرد تعاملی با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه بوده که متأسفانه در ۱۶ سال قبل از آمدن دولت تدبیر و امید تعارضاتی میان این قوا بوده و باعث نیمه جان شدن اصل ۱۱۳ قانون اساسی شود که باید فعال شود که نحوه نظارت بر قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.

اجرای منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور است

معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: اجرای منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور به اینجانب محول شد چرا که یکی از وعده‌های انتخاباتی ایشان بود و ما آن را در قالب یک گفتمان تعاملی در دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، الزهرا و امام صادق (ع) مطرح کردیم و خواسته‌های خود را مطرح کردیم تا بتوانیم با استفاده از تجربیات و اطلاعات اساتید حقوق مختلف به مباحث حقوقی اقلیت‌های دینی تا جامعه مدنی بپردازیم و سندی را منتشر نمودیم که یکی از موارد گزارش ۱۰۰ روزه آقای رئیس جمهور بود.

امین زاده افزود: هدف از ایجاد منشور حقوق شهروندی تکرار قانون اساسی، سندهای حقوق بشر بین الملل نیست، بلکه یک برنامه و روشی است که دولت تدبیر و امید می‌خواهد مردم را از حقوق و تکالیف خود مطلع کند؛ بیشتر مشکلات مردم ناشی از عدم اطلاع از حقوق و تکالیفشان است که این منشور از متون قانون اساسی گرفته شده و شامل حق سلامت، حق رفاه، حق رقابت اقتصادی، حق حیات، حق آزادی بیان، حق توسعه و حق محیط زیست و تمامی زیر مجموعه های آنها وجود دارد.

لازم به ذکر است، جلسه تعامل معاون حقوقی رئیس جمهور با گروه‌های حقوقی و دانشگاهی استان اصفهان عصر امروز در حوزه ریاست دانشگاه اصفهان برگزار شد.