مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان:

با افزایش بهره‌وری و تولید رقابتی می‌توان در کورس رقابت باقی ماند

مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان گفت: شرکت هاي توليد کننده اي که بتواند توليد رقابتي و بهره وري بالايي داشته باشند خواهند توانست با شرکت هاي مقتدر رقابت کنند.

کد خبر: ۴۱۹۹۷۷

يکشنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ / June 21, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان در جريان برگزاري بيست و دومين همايش بهره وري فولاد مبارکه با اشاره به اهميت توجه هرچه بيشتر به بهره وري در شرايط فعلي حاکم بر اقتصاد دنيا، با طرح اين سؤال که بهره وري، جبر است يا اختيار گفت: طي سه دهه اخير، بازار جهاني فولاد هر از گاهي دچار بحران شده که البته اين امر بصورت سينوسي در حال تکرار است و هر بار اين طوفان تعدادي از فولادسازان را دچار مشکلات جدي ميکند و بعضاً به نابودي مي کشاند گرچه که بعضاً شرکت هايي هم هستند که از اين شرايط به هر صورت گذر مي کنند و خود را بالا ميکشند فلذا بايد در نظر داشت در بحران کنوني فولاد، تنها با افزايش بهره وري و توليد رقابتي مي توان در کورس رقابت باقي ماند.

سبحاني در همين رابطه به بحران فولاد در سالهاي ۱۹۹۶-۱۹۹۵ اشاره کرد و گفت: در اين بازه زماني بسياري از فولادسازان اروپايي بويژه توليد کنندگان فولاد در ايتاليا دچار بحران شدند و ضمن ورشسستگي، تجهيزات کارخانجات خود را به کشور چين فروختند؛ در نتيجه اين امر طي دوسال بعداز آن کشور چين يک جهش ۳۰۰ ميليون تني را تجربه کرد. اين اتفاق بيشتر به يک سناريوي از پيش طراحي شده به نظر ميرسيد که در اين شرايط براي کشور چين دو اتفاق بزرگِ افزايش ظرفيت و کپي سازي تکنولوژي را به ارمغان آورد به گونهاي که اين کشور که عملاً يکي از وارد کنندگان بزرگ بود، امروز با توليد۸۰۰ ميليون تن (بيش از ۵۰درصد) به بزرگترين صادر کننده فولاد جهان مبدل گرديد.

مدير عامل فولاد مبارکه تصريح کرد: اکنون در شرايط فعلي نيز ما به همان شرايط دهه هاي ۹۶-۹۵ ميلادي رسيده ايم. قطعاً در وضعيت فعلي يک سري از شرکتها رو به ورشکستگي و تعطيلي خواهند رفت. تنها اتفاقي که خواهد افتاد اين است که شرکت هاي توليد کننده اي که بتواند توليد رقابتي و بهره وري بالايي داشته باشند خواهند توانست با شرکت هاي مقتدر رقابت کنند.

سبحاني با مقايسه هزينه هاي توليد فولاد طي سال هاي ۹۴- ۹۰ در فولادسازيهاي دنيا و ايران اظهار داشت : قيمت سنگ آهن در بازارهاي جهاني از ۱۶۸ دلار برتن به ۴۷ دلار در سال ۹۴ رسيده است در مقابل و در کشور ايران قيمت سنگ آهن در مدت مشابه مذکور از کيلويي ۷۸۰ ريال (بدون در نظرگرفتن هزينه حمل و نقل) به ۲۴۰۰ ريال در سال ۹۴ رسيده است از آنجايي که عمده هزينه هاي توليد فولاد به قيمت سنگ آهن و انرژي مربوط ميشود بديهي است که وقتي رقباي ما با کاهش قيمت مواد اوليه و انرژي و ما با افزايش اين دو مؤلفه مواجه باشيم، طبيعتاً شرايط رقابت بسيار بسيار نابرابر و سخت خواهد بود. همينطور در بحث انرژي، قيمت جهاني نفت براي رقباي ما در سال ۹۰ از ۱۱۵ دلار در هر بشکه به ۵۷ دلار در سال ۹۴ رسيده است ضمن اينکه قيمت ساير اقلام انرژي اعم از ذغال سنگ، کک، برق وگاز در پشت مرزهاي کشور، براي رقباي ما ظرف پنج سال گذشته روند نزولي داشته است قيمت خريد برق در سال ۹۰ براي ما ۳۷۵ ريال بوده و در سال ۹۴ به ۶۲۱ ريال رسيده است علاوه بر اين قيمت گاز نيز در همين مدت از ۷۰۰ ريال به۱۵۸۰ ريال افزايش يافته. با مطالعه اين آمار ملاحظه خواهيم کرد که شرايط رقابت اصلاً شرايط برابري نيست و دنيا دقيقاً بر عکس ما و با شرايط کاملاً متفاوتي مواجه بوده است آنها به درستي در حال استفاده از کاهش نرخ هاي سنگ آهن و انرژي  و سود بردن هستند اتفاقي که افتاده اين است که قيمت فولاد در بازارجهاني طي يکسال گذشته از نزديک به ۵۳۰ تا ۵۴۰ دلار به ۳۶۰ تا ۳۷۰ دلار رسيده است و اين واقعيت افت قيمت تمام شده پشت مرزهاي کشور ماست .

وي با تأکيد بر اين که يک کشور بدون توجه به اتفاقاتي که خارج از مرزهاي خود در حال وقوع است نمي تواند به صورت جزيره اي به بقاي خود ادامه دهد،خاطر نشان کرد: خواه، ناخواه ما به بازارهاي جهاني وصل هستيم، با اعمال تعرفه و کنترلها تا حدي ميتوان اين وضعيت را مديريت کرد ولي با افت قيمت ۴۰ درصدي با چنين ابزارهايي نميتوان مقاومت کرد. در کشور ما افزايش هزينه هاي تمام شده مواد اوليه، انرژي و نيروي انساني به هيچ عنوان قابل قياس با ساير رقبا نيست ما هم اکنون از نظر قيمت، به قيمتها در سال ۹۲ رسيدهايم اين در حاليست که در همين بازه زماني هزينه ها به دلايلي که به آنها اشاره شد روبه افزايش بوده است و اين دقيقاً همان نقطه اي است که در آن يکسري شرکت ها ميتوانند در کورس رقابت بمانند و بسياري از شرکتها نيز يا به رکود رهنمون و يا  از شرايط رقابتي خارج  و ورشکست ميشوند. به تعبير بهتر بايد گفت تنها شرکت هايي ميتوانند به سلامت ازاين سونامي رهايي يابند که به نوعي هزينه هاي خود رامديريت کنند.

مديرعامل فولاد مبارکه افزود: مقايسه واردات محصولات فولادي تخت طي سالهاي ۹۲ و۹۳ نشان ميدهد در بخش ورقهاي نورد سرد با افزايش ۱۴۴درصدي واردات و در بخش ورقهاي نوردگرم، علي رغم افزايش توليد در فولاد مبارکه ما همچنان با رشد ۲۹ درصدي واردات طي سالهاي ۹۲ و ۹۳ مواجه هستيم البته اين ميزان بدون احتساب سه ماهه اول سال ۹۴ در نظر گرفته شده است. همچنين در بخش ورق گالوانيزه با رشد ۵۵ درصدي واردات و در ورق رنگي نيز با ۴۸ درصد رشد در واردات مواجه هستيم.

وي ادامه داد: در نتيجه کاهش قيمت و وجود انگيزه هاي لازم براي واردات و همچنين افزايش هزينه هاي توليد داخلي شرايطي فراهم شده است که توليد کنندگان داخلي نتوانند با ظرفيتهاي موجود کار کنند اين بدان معني است قطعاً واردات جايگزين توليد داخل شده است.

سبحاني در ادامه اظهار داشت: بطور کلي در نتيجه افزايش واردات با توجه به ظرفيت هاي نصب شده در فولادسازي هاي کشور، در بخش محصولات فولادي تخت قابل عرضه، آمارها نشان ميدهد که شرکتهاي داخلي کشور به همين دليل نتوانسته اند از ظرفيتهاي کامل خود در جهت توليد بهره برداري نمايند بطوري که فولاد مبارکه و ساير توليد کنندگان ورق در بخش محصولات گرم از ۸ ميليون و ۲۹۵ هزار تن ظرفيت قابل عرضه به بازار تنها توانسته اند با عرضه ۵ ميليون و ۹۱۹ تن به بازار فقط از ۷۱ درصد ظرفيت هاي قابل عرضه به بازار استفاده کنند. همچنين در بخش محصولات سرد نيز تنها با توليد ۲ميليون و ۴۸۸ هزار تن محصول، فقط از ۴۹ درصد ظرفيت؛در محصولات گالوانيزه با توليد يک ميليون و ۶۴۱ هزار تن فقط از ۴۵ درصد ظرفيت؛ در محصولات رنگي با توليد ۷۰۵ هزار تن از ۲۷ درصد ظرفيت؛ در محصولات قلع اندود با توليد۲۵۳ هزار تن از ۵۴ درصد ظرفيت استفاده نموده ايم. بطور کلي قطعاً تا ۱۰۰درصد و بالاتر از آن، نياز داخل کشور ازطريق واردات تأمين شده است. بنابراين در چنين شرايطي جز اينکه بطور کلي در جمع محصولات توليد شده فقط از۶۰ درصد توان استفاده شده و انباشت محصول و بلوکه شدن سرمايه براي فولاد مبارکه و ساير فولادسازي ها را در پي داشته است نتيجه ي ديگري به بار نخواهد آمد. البته جميع توليد کنندگان اين مباحث  را به دولت منتقل نموده اند و منجرشد به اينکه بطور کلي ۱۳ درصد هزينه هاي کمرگي سال قبل، امسال به ۲۵ درصد افزايش يافته است. اين در حاليست که با همان تعرفه سال قبل قيمت تمام شده ترخيص از گمرک ۱۹۴۶۵ ريال با تعرفه ۴ درصدي بوده و امسال با تعرفه ۱۵ درصدي به ۱۶۷۲۵ ريال رسيده  است که مباحث مربوط به ارزش دلار نيز در اين راستا بي تأثير نبوده است.

مدير عامل فولاد مبارکه در بخش پاياني سخنان خود مجدداً با طرح سؤال « آيا واقعاً در چنين شرايطي بهره وري يک جبر است يا اختيار؟» خاطر نشان کرد: مسلماً بهره وري و بهبود مستمرآن نه فقط براي فولاد مبارکه بلکه براي همه سازمانهاي کشور يک الزام است. در غير اين صورت اگر در هزينه هاي توليد و افزايش بهره وري تجديد نظر نشود در کوتاه ترين زمان ممکن ما نيز به سرنوشت کارخانجاتي که بطور کلي نابود شدند دچار خواهيم شد.

وي ضمن ابراز خرسندي از روند روبه رشد بهره وري در فولاد مبارکه اظهار کرد: در اين زمينه ما راه خوبي را در پيش گرفته ايم ولي تلاشمان بايد بيشترشود و با جلوگيري از ايجاد هرگونه ضايعات و انجام خريدهاي بهينه و همچنين کاهش و مديريت بيشتر هزينه ها و تجديد نظر در اجراي پروژه هاي غيرضروري، سازمان را در باقي ماندن کورس رقابت ياري رسانيم .تجربه نشان داده حاکميت چنين شرايطي بر بازار فولاد جهان مقطعي و طي بازه هاي زماني خاصي است مطمئناًٌ کارکنان بهره ور و با تجربه فولاد مبارکه خواهند توانست با سرمايه و هزينه ثابت و افزايش توليد، شرايط را مديريت کنند.