آصفری در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»:

طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» جلوی زیاده‌خواهی طرف مقابل را خواهد گرفت

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: باتصویب این طرح جلوی زیاده خواهی طرف مذاکره کننده گرفته می‌شود و علاوه برحفظ و صیانت از دستاوردهای هسته‌ای نظام جمهوری اسلامی از رجزخوانی آمریکا و ۱+۵ نیز ممانعت به‌عمل می‌آید.

کد خبر: ۴۲۰۰۰۱

يکشنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ / June 21, 2015

محمدحسن آصفری در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی «خبرگزاری دانشجو»، با اشاره به ضرورت تصویب طرح«الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» درمجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تصویب این طرح از این جهت ضروری است که جلوی زیاده خواهی طرف مذاکره کننده گرفته شود و علاوه برحفظ و صیانت از دستاوردهای هسته‌ای نظام جمهوری اسلامی از رجزخوانی آمریکا و 1+5 نیز ممانعت به‌عمل آید.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه ملت غیور ایران اسلامی به طرف مذاکره کننده خواهند فهماند که محکم و مقتدر به حقوق هسته‌ای خود پای‌بند خواهد بود، خاطر نشان کرد: ملت در این راستا ثابت می‌کند که تحریم های طرف مقابل نمی‌تواند آن ها را از دستیابی به حقوق حقه خود بازدارد به همین جهت ما نیزدر مجلس شورای اسلامی به‌منظورحمایت از دستاوردهای ملت غیور ایران در عرصه‌هسته‌ای تصویب این قبیل طرح ‌هارابرخود واجب می‌دانیم .

شایان ذکر است متن کامل «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» که قرار است امروزیکشنبه(۳۱خرداد)در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان مردم دربهارستان برسد به شرح ذیل است:

ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به صورت شفاف رعایت شود:

۱.کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.

۲. در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

۳. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره ۱: بر اساس اصول ۷۷و ۱۲۵قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود.

تبصره ۲: وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان ارائه می‌کند.