انحصار تولید و آمار و چالش های پیش رو

اعلام مرجعیت مرکز آمار ایران در تهیه و انتشار آمار رسمی کشور از سوی شورای عالی آمار، به زعم بسیاری از کارشناسان باعث دوری از موازی کاری، کاهش چشمگیر هزینه ها و همگرایی در ارائه آمار صحیح و علمی در کشور خواهد شد.

کد خبر: ۴۲۰۵۲۷

سه‌شنبه - ۰۲ تير ۱۳۹۴ / June 23, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» دی ماه سال 1393 بود که بانک مرکزی در تازه ترین برآورد خود رسما اعلام کرد ضریب جینی در سال 1392 (سال قبل)افزایش داشته است، تحلیلی که براساس مقایسه افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت ها یا همان نرخ تورم، کاهش ارزش واقعی دستمزدها و پرداخت های انتقالی به خانوار بدست آمده بود.

بلافاصله پس از آن رییس مرکز آمار اعلام کرد شاخص ضریب جینی که شاخص توزیع درآمد خانوارها است، در سال 92 کم شده و از 41 درصد در سال 88 به 36 درصد در سال 92 کاهش یافته است.

تناقض در اعلام آمار از سوی دو مرجع رسمی کشور البته در شهریور همان سال نیز اتفاق افتاده بود به طوری که بانک مرکزی تورم را 23 درصد و مرکز آمار تورم 22درصد اعلام کرده بود، اختلاف آماری که برخی از جمله علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارات خود در فروردین سالجاری بسیار ناچیز دانسته و معتقد است: اختلاف معناداری بین نرخ تورمی منتشره از سوی بانک مرکزی و نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، وجود ندارد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز وجود چنین تفاوت آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار را به خصوص در موضوع تورم ناشی از روش های محاسبه از جمله سبد کالای مصرف کننده در تعیین نرخ تورم عنوان کرده اند.

اما آنچه قابل تامل است اینکه چرا باید چنین اختلاف و تناقضات آماری بین دو مرجع رسمی آمارگیری کشور وجود داشته باشد، بطوری که بانک مرکزی از یک سو از افزایش ضریب جینی و از سویی دیگر مرکز آمار بر کاهش این ضریب اصرار دارد، بانک مرکزی یک عدد را برای تورم اعلام و از طرف دیگر مرکز آمار از عدد دیگری رونمایی می کند.

شاید مصوبه شورای عالی آمار در 18 خردادماه نیز بدنبال رفع همین مسائل و موازی کاری های موجود باشد، براساس این مصوبه از این پس در جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و برای یکپارچکی و رفع موازی کاری، تنها مرکز آمار ایران مسوول تولید و انتشار آمار رسمی کشور در خصوص نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و مانند آن خواهد بود.

مطابق با اظهارات رییس مرکز آمار یک روز پس از مصوبه شورای عالی آمار، از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مطابق با این مصوبه تنها از طریق این مرکز اعلام خواهد شد و دستگاههای اجرایی برای فعالیت های خود می توانند آمار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند.

صحبت هایی که بلافاصله واکنش رییس کل بانک مرکزی را بدنبال داشت، ولی الله سیف نیز با بیان اینکه، آمار تورم و یا رشد اقتصادی کاری تخصصی است، گفت: بانک مرکزی همچنان آمارهای تخصصی را منتشر می کند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی در میزگردی تحلیلی با حضور معاون مرکز آمار، مدیرکل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران، رییس انجمن آمار ایران و یک تحلیلگر اقتصاد توسعه، به بررسی مصوبه اخیر شورای آمار و مزایا و معایب مرجعیت انحصاری مرکز آمار ایران پرداخته است.

** اتفاق عجیبی نیفتاده بلکه در بیشتر دنیا آمار دولتی تهیه می شود

رییس انجمن آمار ایران و استاد دانشگاه تهران در این میزگرد تحلیلی، انتخاب مرکز آمار کشور از سوی شورای عالی آمار بعنوان مسوول و متولی اصلی تولید و انتشار آمار رسمی را بسیار میمون و مبارک دانست و گفت: همانطور که قبلا هم گفته ام این کار بایستی خیلی زودتر از اینها اتفاق می افتاد.

حمید پزشک با اشاره به تولید آمار بخش های مختلف از سوی مراکز گوناگون در کشور، وجود تناقض در ارائه اینگونه آمارها را یادآور شد و گفت: بعنوان مثال اگر در جلسه ای نمایندگان دستگاه هایی مانند بانک مرکزی، صنعت، معدن و تجارت، ثبت احوال و یا مرکز آمار حضور داشته باشند و سئوالی در خصوص نرخ تورم، میزان واردات یا هر بخش دیگری مطرح شود، هر کدام از این دستگاه ها یک عدد ارائه خواهند کرد.

استاد دانشگاه تهران افزود: در حالی که هر کدام از این سازمان ها ادعا دارند آمار آنها صحیح است، اما تعاریف این مراکز از آمارگیری علمی و صحیح نیست.

وی با اشاره به نگرانی برخی از کارشناسان از دولتی بودن مرکز آمار و اینکه این مرکز از این پس نتواند به صورت مستقل آمار صحیحی از نرخ تورم یا نرخ بیکاری ارائه کند، نیز اظهار داشت: در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و انگلیس تمام داده های آماری از سوی دولت تهیه می شود و در اختیار مراکز مختلف قرار می گیرد.

رییس انجمن آمار ایران، ادامه داد: در این کشورها نه تنها اداره سرشماری دولتی دارند بلکه اطلاعات آماری این کشورها در بخش های مختلف از جمله نرخ تورم، بیکاری و مصرف انرژی نیز دولتی است.

پزشک در عین حال با اشاره به ساز و کار آمار در انگلیس، گفت: در این کشور مراکز آمار با اینکه کاملا وابسته به دولت هستند اما در هیات وزیران نیستند و گزارش های خود را مستقیم به مجلس ارائه می دهند.

به گفته وی، در پرتغال دستگاه مسوول تهیه و تولید آمار رسمی، دولتی هستند و در مالزی نیز تمام کارهای مربوط به آمارهای رسمی را مراکز دولتی انجام می دهند و اعلام مرجعیت مرکز آمار ایران در تهیه و انتشار آمار رسمی کشور از سوی شورای عالی آمار، کار عجیب و پیچیده دور از نرم جهانی نیست.

به اعتقاد وی، اعلام مرجعیت مرکز آمار ایران در تهیه و انتشار آمار رسمی کشور از سوی شورای عالی آمار، از موازی کاری و ایجاد هزینه های اضافی جلوگیری خواهد کرد و باعث هم افزایی در ارائه آمار صحیح و علمی در کشور خواهد شد.

** آمار نادرست باعث اتخاذ تصمیمات غلط از سوی مسوولان می شود

رییس انجمن آمار ایران در ادامه با تاکید بر اینکه بایستی یک تعداد کارشناس زبده تربیت شوند که وظیفه آنها تنها جمع آوری داده های آماری صحیح براساس تعاریف علمی باشد، افزود: جمع آوری اطلاعات و آمار به شیوه غیرعلمی و نادرست به خصوص در بخش های اقتصادی منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی مسوولان شده و عواقب منفی و گاهی فاجعه بار برای جامعه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: اینکه درباره مسائل مالی، پولی و اقتصادی تقسیم کار صورت گیرد یکی از راه هایی است که کشورهای مختلف در مورد آن تجربیاتی دارند اما به هر حال یکجا باید مرجع مسوول آمارهای رسمی کشور باشد در غیر این صورت بعدها تداخل مسوولیت پیدا خواهد شد.

رییس انجمن آمار ایران گفت: هنگامی که یک جا یک عدد و جایی دیگر عددی دیگر را اعلام می کند، نوعی تردید برای مسوولان تصمیم گیر ایجاد می شود و راه برای فرار از مسوولیت ایجاد می کند.

استاد دانشگاه تهران گفت: در واقع یک مرکز بایستی مسوول تهیه آمار رسمی باشد و در ارائه تعاریف و داده ها باعث خلط مبحث نشود، بعنوان مثال یک وقت در تعریف بیکاری گفته می شود که اگر یک نفر در طول هفته تنها دو ساعت کار کند از نظر آن مرکز بیکار نیست و این باعث می شود نرخ بیکاری بسیار کاهش یابد و تعریف ها خیلی استاندارد نباشد.

پزشک در عین حال ضمن تاکید بر نظارت جدی و به نقد کشیدن عملکرد مرکز آمار، گفت: آمار رسمی که از سوی یک مرکز مانند مرکز آمار ایران تهیه می شود بایستی با حفظ شرایط محرمانه بودن داده ها که از اصول قانون تاسیس مرکز آمار ایران است، در اختیار سایر مراجع مرتبط از جمله انجمن آمار ایران به منظور تجزیه و تحلیل مجدد قرار گیرد.

وی با بیان اینکه، می توان با ارائه پیشنهادات و انتقاد بسیاری از مسائل را رفع کرد، گفت: خوشبختانه در این چند سال پای دانشگاه ها و انجمن ها خیلی بیشتر از قبل به مرکز آمار ایران باز شده و انجمن آمار ایران نیز در چند سال گذشته همکاری و ارتباط مناسبی با مرکز آمار و پژوهشکده آمار به ویژه در برگزاری سمینارها و کنفرانس ها داشته و انجمن تاکنون در کنار این سمینارها، پنل های تخصصی برای به چالش کشیدن برخی از اقدامات مرکز آمار ایران برگزار کرده است.

رییس انجمن آمار ایران ضمن اعلام آمادگی این انجمن برای همکاری با مرکز آمار ایران برای انجام اموری همچون سرشماری و نمونه گیری آماری، در عین حال افزود: تنها از این طریق است که می توان امید داشت راه به چالش کشیدن آمارها بسته نشود و خیلی آمارها دولتی نباشد.

وی افزود: مرکز آمار ایران بهتر است نتایج کار خود را در معرض نقد، چالش، تجزیه و تحلیل مجدد برخی از انجمن ها و نهادهای مرتبط مانند انجمن آمار ایران قرار دهد.

** مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه آمار در کشور است

معاون مرکز آمار ایران نیز گفت: براساس مصوبه سال 83 هیات دولت، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه آمار در کشور و انتشار آمار برعهده این مرکز است.

علیرضا زاهدیان با بیان آنکه براساس ماده سه قانون مرکز آمار ایران، محاسبه آمارهای ملی برعهده این مرکز است، اظهار داشت: براساس ماده سه انجام سرشماری های عمومی و آمارگیری های نمونه ای در بخش های اجتماعی و اقتصادی، تهیه آمارهای لازم به منظور تامین لوازم برنامه ریزی و اهداف برنامه های عمرانی کشور، تهیه و بهنگام نگاه داشتن قالب های آماری، استخراج، بررسی، چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماری ها و آمارگیری ها، تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت ها، تهیه تعاریف و تعیین مفاهیم و معیارها و طبقه بندی های آماری و غیره برخی از وظایف و اختیارات مرکز آمار ایران است.

این مقام مسئول که در این نشست تنها وظایف و فعالیت های مرکز آمار ایران را تشریح می نمود، افزود: راهنمایی های فنی به واحدهای آماری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و همچنین مؤسسات بخش خصوصی درحد امکان و انجام خدمات آماری برای بخش های عمومی و خصوصی در ازاء دریافت هزینه های مربوطه از دیگر وظایف این مرکز است.

وی یادآور شد: طبق ماده 11 شورای عالی آمار وظایف تعیین سیاست کلی برنامه های آماری کشور و نحوه توزیع فعالیت های آماری بین سازمان های مسئول، تعیین اولویت های آماری کشور، تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی درمورد استفاده از ماشین های حسابگر، اظهار نظر درمورد تامین اعتبار اجرای طرح ها و فعالیت های آماری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی که از محل اعتبارات عمرانی کشور هزینه آن پرداخت می شود نیز از دیگر وظایف مرکز آمار ایران است.

وی ادامه داد: اظهار نظر در خصوص آیین نامه ها و لوایحی که در زمینه آمار تهیه می شود و اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که دستگاه های اجرایی در آمارگیری ها با آن مواجه می شوند نیز در شورای عالی آمار مورد بررسی قرار می گیرد.

زاهدیان گفت: آمارهای تولیدی توسط این مرکز در چارچوب ضوابط آمارهای تخصصی تولید می شود و چون آمار تهیه شده از سوی دستگاهها باید به تائید مرکز آمار ایران برسد، در آن صورت جلوی موازی کاری در تهیه آمار گرفته خواهد شد.

به گفته معاون مرکز آمار ایران، هم اکنون برنامه ملی آمار را در کشور داریم و مرکز آمار ایران در قالب برنامه های چهارم و پنجم، برنامه های پنج ساله آمار را ارائه کرده است.

وی با اشاره به ضرورت نظارت مرکز آمار ایران بر آمارهای تولیدی، گفت: مرکز آمار ایران جایگاه نظارتی دارد و لزومی نیست دولت این مهم را برعهده داشته باشد زیرا کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار، انجمن آمار ایران و نمایندگان مجلس این وظیفه را برعهده دارند.

وی معتقد است: در طرحهای آماری باید تعاریف مشخص باشد، هرچند مرکز آمار ایران در تولید آمارهای ثبتی، فرایندی را تعریف می کند که با موازی کاری منافات داشته باشد.

وی با اشاره به آنکه هم اکنون بسیاری از آمارهای ثبتی توسط مرکز آمار ایران ساماندهی می شود، گفت: در حال حاضر آمارهای موالید، مرگ و میر، معاملات مسکن و برخی دیگر به درخواست مرکز آمار ایران در دیگر نهادها تولید و توسط مرکز آمار ساماندهی می شود.

زاهدیان درهمین ارتباط به روند آمارگیری از وضعیت بخش تعاون اشاره کرد و گفت: مرکز آمار ایران آمارهای مربوط به بخش های مختلف تعاون را جمع آوری کرده تا در خصوص سهم بخش تعاون در اقتصاد آطلاع رسانی کند.

وی یادآور شد: پیشتر شهرها در صورتی که اعلام می شد بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارند برخی از امکانات را دولت مجبور بود در آن شهرها راه اندازی کند اما هم اکنون مرکز آمار ایران می تواند جمعیت شهرها را اعلام کند و جمعیت آنها بستگی به محاسبه این مرکز دارد.

به گفته این مقام مسئول در مرکز آمار ایران، مرکز آمار باید نقش نظارتی داشته باشد و نیاز دستگاهها را در این بخش در نظر بگیرد.

وی درباره آمارهای ارائه شده از سوی دولت ایران برای سازمان های بین المللی، گفت: نهادهای بین المللی از یک کانال آمارهای خود را تهیه می کنند زیرا اگر چنین رویه ای اعمال نشود موازی کاری هم در سطح بین المللی اتفاق خواهد افتاد.

وی یادآور شد: آمارهای ثبتی باید در کشور رشد کند زیرا این گونه آمارها دقیق تر است.

به گفته وی، مرکز آمار ایران آمارها را ارائه می دهد هرچند نیاز داریم که آمارها تحلیل شود.

وی اظهار داشت: مرکز آمار ایران نه تنها تولید آمار را برعهده دارد بلکه آمارها را رصد می کند. به طور مثال جمعیتی که در سرشماری سال 1345 در گروه سنی پنج ساله قرار داشتند هم اکنون که وضعیت گروه سنی آنها تغییر کرده نیز همچنان توسط این مرکز رصد می شود.

وی با تاکید بر آنکه در هیچ کشور دنیا بخش خصوصی متولی تولید آمار نیست، اضافه کرد: به دستگاهها اجازه داده می شود که آمار مورد نیاز برای مصارف داخلی خود را تهیه کنند اما اگر قرار باشد آمار رسمی اعلام شود باید از استاندارد درستی برخوردار باشد تا مرکز آمار ایران اجازه انتشار آن را بدهد.

** کمیسیون تخصصی شورایعالی آمار بالاترین مرجع تصمیم گیری را مرکز آمار ایران می داند

مدیرکل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران نیز درخصوص مصوبه اخیر شورای عالی آمار مبنی بر مسوولیت مرکز آمار در ارایه آمار رسمی، گفت: هرچند براساس مبانی قانونی، مرکز آمار ایران مرجع تهیه و تدوین آمارهای رسمی است اما توجه به چند نکته در این خصوص ضروری است.

جواد حسین زاده ادامه داد: اول آنکه باید در نظر گرفت کمیسیون تخصصی شورایعالی آمار بعنوان بالاترین مرجعیت تصمیم گیری متشکل از بخش های مختلف است که تاکنون به دفعات مختلف مباحث مربوط به مرجعیت و توان علمی مرکز آمار را مورد تایید قرار داده است.

وی با بیان آنکه براساس مصوبه 24 مرداد ماه 86 نهاد ریاست جمهوری مرکز آمار را به عنوان مرجع تهیه و تدوین آمار قرار داده است، افزود: در ادامه این روند و در 25 خرداد ماه 88 معاون اول رییس جمهور وقت با داوری کارشناسان و مسوولان کشور، مرکز آمار را مرجع رسمی تولید و انتشار حساب های ملی اعلام کرد.

مدیرکل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران اظهار داشت: از آنجا که شورای عالی آمار در تاریخ 18 خرداد ماه 94 با رای بالا، مرکز آمار را مرجع رسمی آمار کشور معرفی کرده، براساس قانون، مرکز آمار ایران مسوول تولید آمارهای اقتصادی خواهد بود.

وی یادآور شد: البته در سطح بین الملل نیز کمیسیون آمار سازمان ملل نیز طبقه بندی ها و دستورالعمل ها را با مشارکت مرکز آمار کشور تهیه می کند و این یعنی این کمیسیون در یک نگاه، نمونه بین المللی مراکز آمار کشورهای مختلف است و تشکیلات آن مشابه مراکز آماری دنیاست.

حسین زاده با بیان اینکه، این کمیسیون دارای توصیه ها و دستورالعمل هایی است که نمونه بارز آن سیستم حساب های ملی است، تصریح کرد: تمام کشورها مطابق با دستورالعمل حساب های ملی، نرخ رشد اقتصادی را محاسبه می کنند.

به گفته وی، در فرآیند توسعه اقتصادی و گسترش آن تولید حساب های ملی و شاخص قیمت از دستور کار بانک های مرکزی خارج شده و این امر به مراکز آماری محول شده است.

مدیرکل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: براساس گزارش سال 2004 میلادی از مجموع 154 کشور دنیا، تولید حساب های ملی و شاخص قیمت در80 درصد کشور دنیا توسط مراکر کز آمار و تنها 7 درصد توسط بانک های مرکزی کشور تهیه و تدوین می شود. همچنین تولید آمار در 13 درصد کشورها در سایر سازمان ها انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه، براساس اصول بنیادی آمار 10 اصل تعریف شده است، گفت: بی طرفی، محرمانگی، قانون، هماهنگی های ملی و منطقه ای، استاندارد های بین المللی و همکاری های بین المللی از جمله اصول بنیادی آمار است.

حسین زاده، مرکز آمار ایران را متخصص تولید آمار دانست و افزود: برهمین اساس معاونت آمار و اطلاعات در زیرمجموعه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعال شده است.

وی با بیان اینکه، حساب های اقتصادی و پایه های آماری که در تولید آمار استفاده می شود، بسیار گسترده است، گفت: تو در تویی تولید آمار در ایران باعث شده تا در حوزه آمار به سمت موازی کاری حرکت کنیم و این در حالی است که موازی کاری تبعات زیادی برای اقتصاد کشور دارد و صدماتی را به سرمایه های اجتماعی و مالی کشور وارد می کند.

مدیرکل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران تاکید کرد که دولت ها در کشورهای توسعه یافته به سادگی اجازه نمی دهند سرمایه های اجتماعی صدمه ببینند و این در حالی است که تولید آمار در دو بخش مهم کشور به سرمایه های اجتماعی صدمه وارد می کند.

حسین زاده تصریح کرد: جلوگیری از سردرگمی و آمادگی در پاسخگویی به سازمان های بین المللی از دیگر مزایای تولید آمار توسط یک مرکز و یا یک دستگاه است.

وی ادامه داد: بانک جهانی به تبع ارتباط سازمانی که با بانک های دنیا دارد اطلاعات آماری را از آنها دریافت می کند و این در حالی است که صندوق بین المللی پول قالب اطلاعات خود را از مراکز آمار کشورها دریافت می کند.

این مقام مسوول در مرکز آمار ایران تاکید کرد: این مرکز اصرار دارد که آمار در فرآیندی نظارتی که مورد تایید مرکز آمار است، تولید و تهیه شود، هرچند مرکز آمار ایران برای تولید آمار نیاز به همکاری سازمان ها و دستگاه ها دارد اما نوع ارتباط باید مشخص شود.

وی در پاسخ به انتقادی در خصوص نحوه انتشار و دسته بندی نامطلوب آمارها در مرکز آمار ایران، گفت: مرکز آمار ایران در حوزه تحلیل با مانع مواجه است و به همین دلیل در این حوزه ورود نمی کند.

مدیرکل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران، تصریح کرد: مراکز آماری از تحلیل های استنباطی منع شده اند و نمی توانند در گزارشات خود تاثیر متغیرها را اعلام کنند و این در حالی است که بانک مرکزی منعی در این خصوص ندارد.

حسین زاده با بیان آنکه، برای تولید آمار در کشور باید تقسیم کار صورت گیرد، خاطرنشان کرد: هرچند سایر دستگاه ها می توانند در حوزه پیش بینی فعال باشند اما مرکز آمار این امکان را ندارد.

وی درباره تولید نرخ تورم نیز گفت: ساختار هزینه ای در مناطق شهری و روستایی با یکدیگر متفاوت است زیرا سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها 25 درصد در سبد مصرفی شهری و 40 درصد در سبد مصرفی روستایی است.

وی با بیان اینکه، نمی توان تورم منتسب به بخش شهری را تورم ملی محسوب کرد، افزود: تورم ملی باید تلفیقی از تورم روستایی و شهری باشد ضمن آنکه دهک های پایین درآمدی با نرخ تورم بالاتری در قیاس با دهک های بالا مواجه هستند.

حسین زاده اظهار داشت: از آنجا که نرخ تورم متوسط نزدیک به دهک های 6 و 7 جامعه است این امر سبب شده تا در برخی مواقع کاهش نرخ تورم برای دهک های پایین جامعه ملموس نباشد.

** اتلاف منافع و شکست در هماهنگ سازی سیاستی آثار تشتت آمار است

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نیز با اشاره به اینکه پدیده تو در تویی نهادی یا قانون در کشور که تنها در حوزه تولید آمار نیست، گفت: تشتت در ارائه آمار موجب اتلاف منابع و بروز پدیده شکست هماهنگ سازی سیاستی می شود.

علی ترکمانی دینی افزود: ارائه آمارهای مختل موجب موازی کاری، اتلاف منابع و رفتن به سراغ سیاست های نادرست می شود.

این استاد دانشگاه با بیان آنکه برای ارائه آمار وجود سایر نهادها اشکالی ندارد، ادامه داد: این نهادها می توانند داده های تولیدی را از طریق یک مرکز به صورت متمرکز عمل و از اقدامات موازی که آثار زیان باری خواهد داشت، جلوگیری کنند.

این اقتصاددان با بیان آنکه ارائه آمارهای متناقض آثار منفی برای دستگاه های تولید آمار و استفاده کنندگان دارد، اظهار داشت: ارائه آمارهای مختلف باعث می شود تا سیاستگذاران نتوانند تصمیم گیری مناسبی داشته باشند.

ترکمانی دینی در خصوص نقش آمارهای مختلف در کاهش مسئولیت پذیری و پاسخگویی، گفت: اگر در یک پدیده چندین آمار وجود داشته و متولی شناخته شده ای نداشته باشد، هیچکس مسئولیت اشتباهات را نیز نخواهد پذیرفت و این موجب بی ثباتی ساختاری می شود.

وی تصریح کرد: اگر دستگاه های مختلف به دنبال تولید داده های آماری باشند منابعی که باید صرف عمران و سازندگی شود، صرف موازی کاری خواهد شد که مبنای منطقی ندارد بنابراین باید منیت ها کنار گذاشته شود و تقسیم کار درستی صورت گیرد و از ارائه داده های مشابه جلوگیری شود.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در خصوص ارائه آمار توسط بانک مرکزی برای نهادهای بین المللی نیز، افزود: هر کشوری می تواند نهادی را که صلاح می داند برای ارائه آمارهای بین المللی معین کند و در کشور ما بانک مرکزی برای این منظور معرفی شده است.

ترکمانی دینی افزود: در حال حاضر مرکز آمار ایران هر پنج سال یکبار سرشماری را صورت می دهد و به نظر می رسد اگر این زمان به 2 سال کاهش یابد آمار تولیدی قوی تری تهیه و ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته ارائه برخی آمارها سبب شد اعتماد به مراکز آماری مخدوش شود، گفت: بازسازی آماری کار مهمی است و اینگونه عملکرد سبب تردید افکار عمومی به نهادهایی که جزئی از بدنه دولت هستند، می شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به نظر می رسد یا باید ارائه آمار از حیطه دولت خارج شود که از طریق بخش خصوصی توان مالی و بودجه برای تولید داده ها را نخواهد داشت و هم در صورت گرایش برای درآمدزایی از طریق ارائه آمار در تحقیقات و آمارها تاثیر بگذارد.

ترکمانی دینی افزود: از طرفی هم اگر دولتی باشد باید از سوی رسانه ها آمارهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد راهکار اساسی این باشد که دولتمردان نگران ارائه آمار صحیح از تولید و داده ها نباشند و وقایع را آنگونه که هست ارائه دهند و از مراکز آمار بخواهند آمار واقعی را ارائه کنند.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در خصوص تفاوت آمار تولیدی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، گفت: به نظر می رسد بانک مرکزی آمارهای خود را با بسته بندی شیک تری ارائه می دهد و بازتاب بیرونی دارد و یا آمارهای سری زمانی که اعلام میی کند تحلیل قوی تری ارائه می کند.

ترکمانی دینی افزود: به همین خاطر دسترسی محققان و پژوهشگران به آمارهای بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار ایران است و بخشی نیز به نحوه ارائه آمار مرکز آمار ایران باز می گردد که در قبال دریافت وجه آمار ارائه می کند.

وی با ارائه پیشنهادی اظهار داشت: مرکز آمار به صورت هیات امنایی و زیر نظر چند دانشگاه با داشتن استقلال عمل به تولید داده اقدام کند.

یادآور می شود، بخش اقتصادی خبرگزاری جمهوری اسلامی آمادگی دارد نقطه نظرات مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص آمار تولیدی را نیز در قالب میزگردی مورد بررسی قرار دهد.