گزارش/

افزایش قیمت‌ها کلید خورد؛ چشم دولت باز هم به جیب مردم

کسری بودجه واقعیت تلخی است که کشورمان سالیان سال با آن دست و پنجه نرم کرده و می‌کند و هنوز راهی برای جبران آن پیدا نشده است. نه که نباشد. راهکارهای زیادی وجود دارد اما مورد استفاده و توجه قرار نگرفته است و به طور سنتی همه دولت‌ها در ایران تلاش کرده و می‌کنند ساده‌ترین شیوه را برای حل مشکل خود پیدا کنند نه درست‌ترین شیوه را.

کد خبر: ۴۲۰۶۰۹

سه‌شنبه - ۰۲ تير ۱۳۹۴ / June 23, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ معاون اول رئیس جمهور روز گذشته از احتمال افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی خبر داد چرا که با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی، در کاهش مصرف چندان تأثیری نداشته است. این سخنان جهانگیری در حالی بود که طی 15 ماه گذشته شاهد افزیش چندباره قیمت حامل‌های انرژی بودیم. افزایش قیمتی که خواسته و ناخواسته به دلیل تاثیرات اقتصادی و غیراقتصادی بر قیمت تمامی خدمات و محصولات اساسی تاثیر گذاشته و در مجموع وضعیت سخت اقتصادی و معیشتی مردم را سخت‌تر می‌کند.

بله واقعیت این است که بنزین کالایی مصرفی بوده و حتی گرانی‌های چندباره نیز نمی‌تواند جلوی افزایش مصرف این فرآورده نفتی را بگیرد به طوری که در آخرین هفته اردیبهشت‌ماه متوسط روزانه مصرف بنزین حدود 69 میلیون لیتر بود که با حذف سهمیه‌بندی بنزین و عرضه هر لیتر از این سوخت به‌قیمت هزار تومان، مصرف این فرآورده در هفته نخست خردادماه به رقم 76 میلیون لیتر در روز رسید.

البته در حال حاضر این افزایش مصرف شاید تنها به دلیل در نظر گرفتن یک بازه زمانی برای مصرف بنزین‌های باقی مانده در کارت‌های سوخت است اما دور از واقعیت نیست اگر بگوییم با اتمام این زمان و گذشته مدت زمانی کوتاه، افزایش قیمت صورت گرفته برای مصرف کنندگان عادی شده تا باز هم شاهد افزایش مصرف بنزین در میان مردم و یا شاید تاسف‌بار‌تر از آن افزایش قاچاق سوخت باشیم. موضوعی که با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها و استقرار سامانه هوشمند سوخت به خوبی کنترل شده بود.

اما کسری بودجه واقعیتی تلخ است که ایران سالیان سال با آن دست و پنجه نرم کرده و هنوز راهی برای جبران آن پیدا نشده است. نه که نباشد. راهکارهای زیادی وجود دارد اما مورد استفاده و توجه قرار نگرفته است.

کسری بودجه (به انگلیسی: Deficit) هنگامی رخ می‌دهد که دولت (و یا هر نهاد دیگری) بیش از درآمد خود پول خرج کند.

عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه‌ها و درآمدهایی دولت منجر به ایجاد کسری بودجه می‌شود. برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد ایران، اختلا ف بین درآمدها و پرداخت‌های دولت اندازه‌گیری می‌شود. درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیات‌ها، فروش ارز، انحصارها و مالکیت دولت، فروش کالاها و خدمات، بهره دریافتی بابت وام‌های پرداختی دولت به خارج و غیره جزء درامدهای دولت محسوب می‌شود. اما راهکارهای جبران کسری بودجه چیست؟

افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه و ضریب مالیاتی: افزایش درآمدهای مالیاتی شاید بهترین و قابل اتکا ترین راهکار برای افزایش درآمد و جبران کسری بودجه باشد. به علاوه این راه در بلندمدت خواهد توانست وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت و دیگر فرآورده‌ها را مرتفع سازد تا علاوه بر جبران کسری بودجه سیاستی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. امری که در کشور ما مغفول مانده است و آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که تنها 40درصد از جامعه هدف در ایران مالیات پرداخت می‌کنند؛ در حالی که این رقم در ترکیه حدود 80درصد است.

افزایش فروش نفت: افزایش فروش نفت راهکاری است که البته در سال‌های گذشته با توجه به تحریسم‌های بین‌المللی علیه کشورمان چندان قابل اتکا نبود اما در صورت لغو کامل تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای شاید بتوان راهکاری جانبی برای افزایش درآمدهای دولت باشد. البته در شرایط تحریم‌ نیز، دولت‌ها با تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث پالایشگاه‌های کوچک و ایجاد راه‌های جدید فروش نفت و تبانی با کشورهایی همانند هند و چین به این مهم دست یابد که این امر حداقل در کوتاه‌مدت با احتمال کمی قابل دسترسی است.

استقراض از نظام بانکی (چاپ پول): از نظر کارشناسان و تحلیلگران، تجربه 36 ساله اقتصاد ایران پس از انقلاب و وجود تورم ساختاری بالای 20 درصد و رشد اقتصادی پرنوسان این پیام را می‌دهد که دولت نباید برای تامین کسری بودجه خود، به دنبال استقراض از بانک مرکزی باشد. این راهکار به دلیل اینکه ساده بوده، در کوتاه‌مدت دردسری ایجاد نمی‌کند و اثرش را بر اقتصاد نشان نمی‌دهد، همواره از سوی دولت‌های گذشته مورد استفاده قرار گرفته و سبب شده تا هم پایه پولی افزایش یابد و هم نرخ تورم در حد بالایی مانور دهد لذا این روش مناسبی نیست.

استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه: یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه این است که دولت اوراق قرضه فروخته و با این سیاست انقباظی منابع مورد نیاز خود را تامین کند.

این روش را می‌توان یک درمان کوتاه مدت نامید زیرا اگرچه پول مردم به جای پس انداز در بانک به دولت داده می‌شود اما دولت باید در قبال آن و در دورهای زمانی مشخص به مردم سود بازگرداند. از سوی دیگر این مسأله به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است که اولین تأثیر آن در بازار پولی افزایش نرخ بهره و به دنبال آن کاهش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی است.

برداشت از صندوق توسعه ملی: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکارهایی است که صاحب‌نظران برای جبران کسری بودجه‌ها پیشنهاد می‌کنند. رهکاری که در دولت گذشته بسیار مورد استفاده قرار گرفت و به موجب آن شاهد افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بودیم. از نظر برخی اقتصاددانان، صندوق‌های توسعه در کشورهای نفتی وقتی در کشور کارکرد دارند که آن کشور در شرایط رکود و تحریم قرار نداشته باشد و منابعی را که از محل فروش نفت به دست می‌آورد بتواند در دسترس خود قرار دهد. از این رو اقتصاددانان پیشنهاد می‌دهند در شرایط تحریم و رکود قانونگذار از صندوق توسعه ملی چشم‌پوشی کند و به دولت اجازه دهد تا بهبود اوضاع کل منابع حاصل از فروش نفت را مورد استفاده خود قرار دهد. اما منتقدان این راهکار معتقدند که صندوق توسعه ملی منابع در دسترسی ندارد و عمده دارایی‌های آن دفتری است و در صورتی که دولت بخواهد از این منابع استفاده کند، ممکن است باعث افزایش پایه پولی شود و تورم را بالا ببرد. در چنین شرایطی استفاده از منابع این صندوق نه به صلاح است و نه می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد؛ البته در این میان برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر صندوق منابع واقعی داشته باشد، تورم‌زا نخواهد بود و می‌تواند دولت را در جبران کسری بودجه یاری کند.

افزایش قیمت ارز: برخی اقتصاددانان از بالا بردن قیمت ارز به‌عنوان تنها راه ممکن برای جبران کسری یاد می‌کنند. از نظر آنان دولت می‌تواند با توجه به کشش بازار، نرخ مبادلاتی را حذف کند و با شناورسازی قیمت آن درآمد خود را از محل فروش ارز آزاد بالا ببرد. این اقدام می‌تواند بخشی از کسری درآمدهای ناشی از کاهش قیمت نفت را پوشش دهد و با انتخاب آن یک تیر را با دو نشان بزند به‌طوری که هم قیمت ارز را یکسان کرده و هم خزانه‌اش را از این محل پرتر از گذشته کند.

کاهش مصارف بودجه در قالب کاهش هزینه‌های جاری دولت: طبق نمودار زیر، میزان پرداخت‌های جاری دولت در مقایسه با پرداخت‌های عمرانی، طی سال‌های 68 تا 90، در حال افزایش است. این امر نشان می‌دهد که حجم دولت پیوسته در حال افزایش است که این امر با سیاست‌های ابلاغی اصل 44، مبنی بر کاهش اندازه‌ دولت و گسترش خصوصی‌سازی در کشور مغایرت دارد. همین طور نشان می‌دهد حجم هزینه‌های عمرانی دولت، یعنی سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی در مقایسه با هزینه‌های جاری دولت، تقریباً نصف است که این امر نشان دهنده‌ افزایش حجم بی مورد دولت است.

منبع: بانک مرکزی

بر این اساس لازم است دولت برای جبران کسری بودجه‌ خود، به کاهش هزینه‌های جاری اقدام کند و یا اینکه دولت هزینه‌های عمرانی را به طرح‌هایی که نتیجه‌ی زودتری می‌دهند، کاهش دهد و یا به گفته‌ کارشناسان، برای تأمین اعتبارات عمرانی، علاوه بر منابع بودجه‌ای، روش‌های دیگر تأمین مالی، مانند اوراق مشارکت، تهاتر و پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق سهام را نیز مورد توجه قرار دهد.

فروش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی: فروش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی‌، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) راهکار دیگری برای کاهش هزینه‌های دولت جهت جبران کسری بودجه است. البته باید بیان کرد بهبود فرآیند واگذاری ها، تسریع شرایط پذیرش شرکت های قابل معامله در بورس و استمرار فضای رشد‌یابنده در بازار سهام، از جمله شرایط لازم برای اجرایی شدن فرآیند سریع فروش شرکت‌های دولتی به شمار می آید و در این میان، انتقال مالکیت به همراه انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، از پیش نیازهای مهم کاهش حجم دولت است.

حذف یارانه نقدی پردرآمدها: گرچه برخی از نمایندگان مجلس به نقل از مسئولان دولتی حذف پرداخت یارانه به دهک‌های بالا را در سال جاری غیرقابل تحقق دانستند، ولی بیان داشتند این موضوع از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.

افزایش قیمت حامل های انرژی، کالاهای اساسی و خدمات دولتی: راه حلی آشنا که همواره با آن روبرو بوده‌ایم و دیگر جزئی از زندگی مردم کشورمان شده است. آسان‌ترین و البته قابل اتکاترین راهکار برای دولت. بله افزایش چندباره قیمت حامل‌های انرژی و البته دیگر محصولات و خدمات در سال جاری، می تواند کسری بودجه را تا حدودی جبران کند که البته با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و بروز رکود تورمی، این امر می تواند موجبات افزایش تورم انتظاری در جامعه را ایجاد کند و در نهایت، به افزایش تورم در جامعه منجر خواهد شد.

اما به راستی دلیل توجه دولت در زمان کسری بودجه افزایش قیمت‌های چندباره است؟ آیا راهی جز افزایش قیمت و ایجاد نارضایتی در میان عموم مردم نیست؟

اغراق نیست اگر بگوییم افزایش قیمت‌ها شاید بهترین راه جبران کسری بودجه دولت نباشد، اما قطعا ساده‌ترین راه بوده و به طور سنتی همه دولت‌ها در ایران تلاش کرده و می‌کنند ساده‌ترین شیوه را برای حل مشکل خود پیدا کنند نه درست‌ترین شیوه را و دولت یازدهم نشان داده است هر زمانی که در اجرای سیاست‌های خود با شکست مواجه می‌شود، منبع درآمدی جز جیب مردم پیدا نمی‌کند و این در حالی است که راهکارهای زیادی برای افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های جاری جهت جبران کسری بودجه وجود دارد. راهکارهایی که شاید توجه به آن‌ها مقرون به صرفه نباشد.