با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد

جلسه توجیهی و آغاز به کار مشاوران دادگاه‌های اطفال و نوجوانان

با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران جلسه توجیهی و آغاز به کار مشاوران دادگاه‌های اطفال و نوجوانان برگزار شد.

کد خبر: ۴۲۰۷۰۸

سه‌شنبه - ۰۲ تير ۱۳۹۴ / June 23, 2015

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، همزمان با اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری جدید، جلسه توجیهی مشاوران دادگاه‌های اطفال و نوجوانان با حضور غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

اسماعیلی در این نشست ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: تقارن این جلسه با ماه مبارک و همچنین آغاز هفته قوه قضائیه و شروع تحولی عظیم در نظام قضایی کشور با اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری را باید به فال نیک گرفت و تشکیل این جلسه در واقع نشانگر اهتمام ویژه دستگاه قضا به حقوق اطفال و نوجوانان است.

وی افزود: در همین جا یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، شهدای هشت سال دفاع مقدس و به ویژه غواصان شهیدی که با بازگشت قهرمانانه آن‌ها به ایران اسلامی باردیگر روحی تازه در کالبد جامعه دمیده شد، گرامی میداریم.

وی در ادامه افزود: انقلاب اسلامی که امام عظیم الشان، بنیان نهاد و مردم فهیم، آگاه، مسلمان و عدالت جوی ایران اسلامی نیز ایشان را همراهی کردند در نهایت به پیروزی رسید و تحولات شگرفی در این کشور کهن ایجاد کرد اما در میان این تحولات، تحولات مربوط به نظام قضایی کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و با نظام قضایی سایر کشورها کاملا متفاوت است، چرا که بیشترین احکام اسلام در قوه قضائیه بروز و ظهور پیدا می‌کند و پیروزی انقلاب اسلامی تمام شالوده کار قضایی اعم از ساختارها، قوانین و مقررات، سخت افزار و نرم افزار، شرایط تصدی منصب قضا و چگونگی دادرسی را به صورت بنیادین دگرگون ساخت.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: از جمله آثار این تحول شگرف دگرگونی عمیق در نظام قضایی مربوط به اطفال و نوجوانان با الهام از احکام نورانی اسلام است، البته مایه تأسف است بسیاری از داعیه داران حقوق بشر به ویژه در عرصه کودک و نوجوان در برابر کودک کشی‌های رژیم منفور صهیونیستی سکوت می‌کنند، در قبال کودک کشی آل سعود دم بر نمی‌آورند و حتی انواع و اقسام تجهیزات مدرن نظامی را در اختیارشان قرار می دهند اما نظام اسلامی ایران را به ناحق و ناجوانمردانه مورد اتهام قرار می‌دهند.

اسماعیلی اظهار داشت: ما مفتخریم که دین مبین اسلام برای حقوق کودک از همان آغاز، شأن و جایگاه ویژه‌ای قائل شده است، حتی در خصوص تشکیل بنیان زندگی خانوادگی و انتخاب همسر توصیه‌ها و ملاک‌های مهمی را مدنظر قرار داده و این موضوع در بسیاری از آموزه‌های دینی و نیز سیره بزرگان ما کاملاً مشهود است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: بحث کودک و نوجوان به نحوی امروزه در مغرب زمین مطرح است که گویا به یافته جدیدی رسیده‌اند در حالی که قرن‌ها پیش همه این موارد آن هم در سطح متعالی آن در دستورات آیین مقدس اسلام ذکر شده و علاوه بر آن برای کسانی که در امر رشد و بالندگی کودک و نوجوان زحمت کشیده و تلاش می‌کنند نیز حساب ویژه‌ای بازکرده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال پیامبر اسلام (ص) در زمینه تربیت اطفال می‌فرمایند «کسی که عهده‌دار تربیت طفلی شود که در اثر این تربیت طفل مذکور لااله الاا... بگوید و خداشناس شود خداوند برای او پاداش درنظر می گیرد و خداوند به واسطه این خدمت ارزشمند از این شخص حسابرسی نخواهد کرد»، البته مطابق با این روایت باید توجه کنیم که مسیر تربیت در این خصوص، حتماً تربیت اسلامی و الهی باشد، بنابراین ما در تربیت و روانشناسی خودمان و به اهتمامی که در تربیت کودکان و نوجوانان قائل هستیم لازم است محوریت نظام اسلامی همیشه مدنظر باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر در قوانین موضوعه اعم از شکلی و ماهوی مقررات بسیار خوب و مترقی از ناحیه قوه قضائیه تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی به و تأیید شورای نگهبان رسیده است. از جمله این قوانین قانون مجازات اسلامی جدید است که از سال 1392 لازم الاجرا گشته و مهم‌تر از آن قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از تاریخ 01/04/1394 لازم الاجرا میشده است.

اسماعیلی گفت: این امر یک دگرگونی عظیم در فرآیند دادرسی به پرونده‌های کیفری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و تحولی در سیستم و وضعیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب برجا می‌گذارد و دادگاه‌های عمومی مطابق با یک تقسیم بندی جدید به دادگاه‌های حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند و محاکم جزایی خود به کیفری 1 و 2 و نیز دادگاه‌های اطفال و نوجوانان تقسیم می‌شوند.

وی ادامه داد: دادگاه‌های اطفال، طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری مستقل از محاکم جزایی شده و راساً به پرونده‌های این حوزه رسیدگی خواهند کرد، البته در کنار این دادگاه‌ها، قانون مذکور دادسرای ویژه اطفال را نیز پیش بینی کرده که مراتب در ماده 285 همین قانون به صراحت آمده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در قانون جدید به جهت ویژگی‌های خاص دادگاه اطفال، برای قضات نیز شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شد، به عنوان مثال اینکه قاضی باید حداقل 5 سال سابقه قضایی داشته باشد، این دادگاه با حضور دو مشاور تشکیل جلسه می‌دهد، مشاورینی که در حوزه های مختلف تربیتی شامل روانشناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی از میان فرهنگیان، شاغلین، بازنشستگان و افراد صاحب نظر در این حوزه که بتوانند موثر باشند.

وی ادامه داد: کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اعم از دختر و پسر مبری از مسئولیت کیفری است اما قانون بعد از بلوغ شرعی و تا 18 سال را متفاوت برشمرده است. این مجموعه 3 گروه سنی 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم کرده که دادرسی و اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته شده برای هر گروه سنی متفاوت است.

اسماعیلی گفت: برای مثال افراد زیر 15 سال باید مستقیماً به دادگاه بیایند و دادگاه راساً وظیفه دادسرا و ضابطین را انجام می دهد. این امر به جهت حمایت از کودک است و به همین جهت قضات دادگاه‌های اطفال جزء قضات برجسته و با سابقه طولانی هستند و آشنایی کامل به مباحث حقوقی در همه زمینه‌ها به ویژه اطفال دارند و ما هم در مقام انتخاب قضات، این موضوع را دقیقا لحاظ کرده‌ایم.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تبیین جایگاه خطیر مشاوران در دادگاه اطفال اظهار داشت: قانون‌گذار حساسیت خاصی به خرج داده و بیان داشته که مثلا اگر متهم دختر بود حتما یکی از مشاوران نیز زن باشد و نظیر این مطلب در کمتر جایی در قانون مدنظر قرار گرفته است.

وی افزود: مثال دیگر اینکه در افراد بزرگسال تکرار جرم از عوامل مشدده به شمار می‌رود در حالی که این امر در خصوص اطفال اجرا نمی‌شود و جرایم ارتکابی زیر 18 سال به عنوان سوء سابقه محسوب نمی‌شود، حال که قانون آئین دادرسی کیفری جدید از امروز لازم الاجرا شده از همه شما بزرگواران کمک می‌خواهیم تا نقش مهم خود را در محاکم اطفال و نوجوانان که در قانون مورد تأکید قرار گرفته با استمداد از الطاف الهی به خوبی ایفا کنید.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: اصلاحیه قانون نیز به تایید شورای نگهبان رسیده و با خود قانون اجرایی می‌شود، البته این از هنرهای قوه قضائیه است که علیرغم همه مشکلات موجود در ابعاد مختلف نسبت به اجرایی شدن قانون، مبادرت می‌کند و ما نیز به عنوان بخشی از دستگاه قضا با تمام توان و مقدورات موجود، در این راستا تلاش خواهیم کرد.