پورابراهیمی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»:

مشکلات درونی اقتصاد حل نشود، برداشتن تحریم‌ها اثری ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بتوانيم اقتصاد كشور را از درون درست كنيم در تعامل با دنياي بيرون موفق مي‌شويم و تحريم‌ها نيز در اين راستا با بي اثر شدن شان خيلي نمي‌توانند مشکلاتی ايجاد كنند.

کد خبر: ۴۲۱۵۷۱

يکشنبه - ۰۷ تير ۱۳۹۴ / June 28, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، اقتصاد كشور سالهاست درگير معضل تورم شده است و تورم مشكلاتي را براي اقتصاد و به تبع آن ساير بخش ها در كشور بودجود آورده است.

در خصوص راه حل کنترل تورم در اقتصاد ايران مباني نظري و مطالعات تجربي متعددي در داخل و خارج از کشور انجام گرفته و نظرات متفاوتي از سوي اقتصاددانان اعلام شده که نظر اکثرآنها طي سال‌هاي اخير اغلب نگرش پولي به پديده تورم بوده است.

در سال هاي اخير با تأكيدات مقام معظم رهبري بر اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتي و تكيه ايشان بر تكيه بر توانايي هاي داخلي، قانون ها و توجهات مسئولان امر به اين سمت رفته تا با تكيه بر توانايي هاي داخلي بتوانند از ظرفيت هاي موجود در كشور استفاده كنند و با مردمي كردن اقتصاد به بهبود اوضاع بپردازند.

محمدرضا پور ابراهيمي، نماينده كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي و نایب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، معتقد است: مردمي كردن اقتصاد و يا به نوعي حضور  بخش خصوصي در اقتصاد ايران مي تواند گره حل بسياري از مشكلات باشد

وي در بخش ديگري از گفته هايش معتقد است با كم كردن سهم نفت در بودجه مي توان آثار تورمي فروش نفت در كشور را كم كرد. گفتگوي زير حاصل گپ و گفت ما با اين اقتصاددان و استاد دانشگاه است كه در ادامه از نظرتان مي گذرد.

چگونه درونزايي اقتصاد مي تواند ما را از شرايطي كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم، نجات دهد؟

قطعا براساس يكسري مولفه ها و شاخص ها ما به خوبي مي توانيم عوامل دروني اقتصاد را به عوامل بيروني ترجيح دهيم.

منظور از اين صحبت اين است كه بيشترين عوامل تاثيرگذار در حوزه اقتصادي ما امروزه، مولفه هاي دروني اقتصاد هستند و بخشي از آنها موضوعات ساختاري در اقتصاد ايران هستند كه ريشه در يك زمان طولاني دارند. به عنوان مثال: نرخ تورم در اقتصاد ايران 50 سال است كه دو رقمي است حتي در قبل از انقلاب هم نرخ تورم در اقتصاد ايران دو رقمي بوده است. ايننكه دلايل اين مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران چيست، موضوع بعدي ماست.

بنابراين آنچه در اقتصاد كشور ما مهم است اينكه توجه به عوامل دروني در اقتصاد ما ارجح است بر عوامل بيروني كه برخي دنبال دلايل آن مي گردند.

تجربه ساختاري اقتصادي كشورهاي دنيا همين را نشان داده كه در خيلي از كشورها قبل از اينكه موضوع بحث آزادسازي سرمايه گذاري خارجي را در دستور كار خودشان قرار دهند اول آمده اند از درون يك اصلاحاتي را انجام داده اند كه بتوانند مبناي اقداماتي باشد كه مي خواهند در عرصه بين المللي خودشان آنها را پيگير كنند. اگر وحدت دروني با ساير اجزا نباشد قطعا ما نمي توانيم از موقعيت ها و ظرفيت هاي بيروني هم بخوبي استفاده كنيم.

آنچه كه درباره اقتصاد ايران به نظر مي رسد اينكه دو موضوع مهم در اقتصاد ايران اهميت دارد: يكي؛ موضوع وابستگي اقتصاد ما به نفت است و ديگري ساختار دولتي بودن اقتصاد است. عليرغم اينكه ما شعار قانون 1404 را داده ايم و بخش دولتي را ملزم به كوچك سازي كرده و رسما اعلام كرده ايم كه بنگاه هاي بخش دولتي كاهش بيابند.

كنار اين ها مجموعه اقدامات ديگري هم هست كه بايد به آنها بپردازيم كه شاه بيت اقتصاد ضعيف ايران متاثر از همين دو موضوع است و جداي اين ها هم عوامل بيروني هستند كه مختصات و زواياي خود را دارند و به نوعي در اقتصاد ايران تاثيرگذارند

عواملي كه باعث شده تا ما مشكلات داخلي در اقتصاد ايران داشته باشيم را مي توانيد تشريح كنيد؟

به نظر بنده مهمترین موضوع، بحث كاهش كارايي و اثربخشي در اقتصاد ايران است.

يكي از مشكلات اساسي در اقتصاد ايران اين است كه بهره وري در اقتصاد ما پايين است و براساس گزارش ها و آمارهايي كه در جاهاي مختلف اخذ و بررسي مي شود و اگر در اين زمينه بخواهيم يك تصميم اساسي بگيريم بايد بتوانيم رويكرد اقتصادي و امكانات موجود را براي افزايش بهره وري مدنظر قرار دهيم كه از موضوعات اساسي، مهم و ساختاري در اقتصاد ايران است

مشکل عمده ديگر عدم حضور مردم در بخش هاي اقتصادي است و يا سهم بالای حضور دولت در اقتصاد است كه به آن اشاره داشتيم براساس اصل 44 قانون در اقتصاد كشور هم به آن اشاره شده است.

درست است كه يكي از تاكيدات رهبري اجراي اصول اقتصاد مقاومتي بوده كه در 24 ماده آمده اما كاهش دخالت دولت در اقتصاد مهم است. همه كشورها نيز به اين مهم توجه زيادي دارند و اثربخشي هم بخاطر دخالت هاي دولت پايين آمده است و با پايين آمدن میزان دخالت دولت در برخي كشورها نرخ بهره وري آنها نيز افزايش يافته است.

متاسفانه عليرغم تاكيداتي كه انجام شده است ما هنوز هم حضور مردم رابه معناي بخش خصوصي شفاف در اقتصاد كشور نمي بينيم و شرايط خاصي است كه به وضوح در اقتصاد ايران به چشم مي خورد.

نكته ديگر خارج شدن از اتكا به مزيتهاي نسبي در اقتصاد كشور است ما هم اكنون در اقتصاد كشورمان شاهد اين هستيم كه مزيت نسبي همانند استفاده از ظرفيت هاي نفت، گاز، معادن، جنگل ها، كشاورزي، دريا، ترانزيت و حمل و نقل وجود دارد. در دنيا هم به اين صورت است، كشوري كه به معدن دسترسي دارد قطعا مي تواند در شرايطي بهتر نسبت به كشوري كه معدن ندارد، از آن استفاده كند.

اقتصاد دانش بنیان، از لحاظ مزیت نسبی در چه جایگاهی قرار دارد؟

با توجه به اينكه امروز در دنيا موضوعي به نام خلق مزيت مطرح شده و آن هم استفاده از اقتصاد دانش بنيان است لذا امروز يكي از مهم ترين موضوعات ما در اقتصاد رفتن به سمت بكارگيري اقتصاددانش بنيان است. در اين صورت بايد خلق مزيت را بايد جايگزين مزيتهاي نسبي كنيم.

با بكارگيري اقتصاد دانش بنيان كشور سريعا پيشرفت مي كند و الان هم در دنيا اينگونه كار مي كنند كما اينكه ما هنوز نتوانسته ايم از وضعيت نسبي مان هم به طور كامل استفاده كنيم كه اين هم يكي از چالش هاي بزرگ ماست كه بايد يك تصميم اساسي درباره آن بگيريم.

خوشبختانه به دليل پيش رفت هايي كه در حوزه علم، دانش و فناوري در كشور ما صورت گرفته است ما از موقعيت ممتازي نسبت به كشورهاي ديگر منطقه برخورداريم براي استفاده از ظرفیت هاي علمي دانشمندان كشورمان براي بهره گيري از دانش شان برخورداريم.

چون ما اگر ما 10-15 سال قبل مي خواستيم به شاخص هاي علمي توجه كنيم جایگاه ویژه ای نداشتم. اما در شرایط فعلی هم توانمندي هاي دروني و هم بيروني در حوزه علم و فناوري امروز به ما مي گويند كه به سمت اقتصاد دانش بنيان برويم و انشالا بايد قدم هاي اساسي در اين زمينه برداريم.

به موضوع تورم بالا در اقتصاد اشاره كرديد با توجه به اينكه هم اكنون طبق آمارهاي موجود تعداد بسيار كمي از كشورها دنيا تورم دورقمي دارند، شما علت وجود چنين عارضه اي در اقتصاد ايران را به چه دلايلي مي دانيد؟

مهمترین موضوع، سهم درآمدهاي نفتي در ايجاد تورم در اقتصاد ايران است. ما طبق آمارها و گزارش هايي كه داريم نشان مي دهد تا قبل از پيروزي انقلاب هم به دليل درآمدهاي خاصي كه از محل فروش نفت دراقتصاد مان داشتيم هم تورم سنگيني به اقتصاد كشور تحميل شده است . در واقع حجم نقدينگي باعث ايجادتورم شده است.

اين وضعيت در سال هاي بعد از انقلاب نیز ادامه داشته است. در برخي از سال ها به واسطه افزايش قيمت نفت خام در كشور و افزايش حجم فروش، تورم بالا رفته است. تورم  رابطه مستقيم با درآمدهاي نفتي داشته است.

يعني هر چه درآمد نفتي در كشور بيشتر مي شده آثار تورم هم بيشتر خود را نشان داده است و هر چه كمتر آثار تورم هم كم مي شده است.

اگر درآمدهاي نفتي به منابع سرمايه گذاري در كشور تبدیل میشد شاهد آن بودیم كه افزایش درآمد باعث افزایش نرخ بازده سرمايه گذاري می شد، ميزان توليد ملي و رشد اقتصادي افزايش می یافت. اما در تمام این چند دهه اضافه درآمد ناشی از افزایش قیمت و افزایش میزان فروش نفت، تبديل به كالاهاي مصرفي شده است. بدليل افزايش تقاضا در بازار و نبود عرضه کافی در اقتصاد، خود به عنوان عاملي براي رشد تورم در اقتصاد ما شده است و اين نتيجه ساختار اقتصاد غلط در كشور ماست.

آیا روند تورم در کشورهای دیگر نیز مثل کشور ماست؟

هركشوري كه بيايد بودجه اش را براساس فروش دارايي هاي كشورش بنا كند اين ساختار هميشه دچار چالش اصلي است و ايران قبل و بعد از انقلاب اينگونه بوده است.

در كشورهاي ديگر هم تورم بوده آنهم در آن هايي كه مانند ما نفت داشته اند اما وضعيت شان مانند ايران نيست زيرا آنها عوامل تشديد كننده اي مانند جنگ و تحريم ها را نداشته اند.

يكي از مقولات مهم و اساسي در ساختار تورم كشور ما سهم فروش نفت در بودجه است که باید آن را به پايين ترين ميزان ممكن برسانيم.

سهم پول نفت در بودجه در 30 سال گذشته بطور متوسط 75 درصد بوده است، خب اين عددبسيار بالاست ودر هيچ كجاي دنيا چنين رقمي نبوده است و ما اين كار را مي كنيم.

اقتصاد مقاومتي اگر اجرايي شود مي تواند به اقتدار داخلي هم بيانجامد؟

بله، حتما اينگونه است. ما اگر مولفه توانمند سازي دروني يا مولفه هاي مهم و اثر گذار در داخل كشور را مد نظر بگیریم و  آنها را مديريت كنيم، حتی مي توانيم در حوزه اقتصاد بين المللي هم از همين فاكتورها استفاده بهينه اي داشته باشيم.

اگر بتوانيم اقتصاد كشور را از درون درست كنيم در تعامل با دنياي بيرون موفق مي شويم و تحريم ها نيز در اين راستا با بي اثر شدن شان خيلي نمي توانند مشکلاتی ايجاد كنند.

اگر با موفقيت مذاكرات تحريم هاي اقتصادي برداشته شود تازه ما به جايي مي رسيم كه در سال 90 در آن قرار داشتيم و از بين رفتن تحريمها باعث ايجاد شرايط خاصي دراقتصاد كشور ما نمي شود. در اين مذاكرات اگر با موفقيت همراه شود، تحريم نفت خام، كشتيراني، بانك مركزي در خوزه اقتصادي برداشته مي شود. لذا بايستي گام هايي را براي رفع مشكلات ساختاری برداريم و همه مسائل را به تحريم ها ارتباط ندهيم.