مدیرعامل شرکت صنعتی، معدنی و تجارتی کاونده:

دولت تعارف در تعیین دستوری نرخ سود را کنار بگذارد/ خودتحریمی ناشی از برخی تصمیمات بیشتر به کشور لطمه می‌زند

مدیرعامل و نایب رئیس شرکت صنعتی، معدنی و تجارتی کاونده گفت: تا زمانی که دولت برنامه ای برای کنار گذاشتن تعیین نرخ سود به صورت دستوری نداشته باشد و در رابطه بین بنگاه های اقتصادی با دولت به عنوان نظام تصميم‌گيري بازنگری نکند، مشکلات در بخش اقتصاد کلان و بالطبع شکله اقتصادی کشور و بویژه بخش صنعت و معدن ادامه خواهد داشت.

کد خبر: ۴۲۱۵۸۵

يکشنبه - ۰۷ تير ۱۳۹۴ / June 28, 2015

بابک اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» گفت: دولت باید در این خصوص تعارف را کنار بگذارد و یکبار برای همیشه کنارگذاشتن تعیین دستوری سود از سوی دولت را شجاعانه اعلام کند.

وی افزود: مولفه های بسیاری در رشد و توسعه اقتصادی کشور دخیلند، اما حقیقت آن است که در برهه کنونی شاهراه اصلی توسعه در جهان از صنعت و معدن می‌گذرد و گواه آن تجربه غالب کشورهای جهان از زمان انقلاب صنعتی در اروپا تاکنون بوده است. در کشور ما نیز این بخش علاوه بر آنکه از یک نقش زنجیره ارزش آفرین در ایجاد درآمدبرخوردار است، نقش بسیار برجسته ای نیز در ایجاد اشتغال دارد و از آنجاییکه بسیاری از مشاغل به طور مستقیم و غیرمستقیم به بخش صنعت و معدن وابسته اند، این موضوع اهمیتی کلیدی پیدا میکند.

عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان ساخت: بر اساس مطالعه‌ موردی که توسط سازمان بین‌المللی کار در برخی کشورها صورت گرفته است، بخش صنعت و معدن طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میلادی به طور متوسط بالاترین سهم نیروی کار را در میان بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز این بخش به همراه بخش کشاورزی بیشترین سهم در ایجاد اشتغال را داشته که این مهم از لزوم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای توسعه صنعتی کشور حکایت دارد.

اسماعیلی گفت: بر اساس آمارهای بانک مرکزی سال گذشته رشد اقتصادی کشور ۳ درصد بوده است که ۲.۱ درصد آن سهم بخش صنعت و معدن بوده است. در سال ۱۳۹۳ مجموع ارزش افزوده بخش صنعت و معدن حدود ۲۳۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده که از رشد ۷ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده. اما وقتی به این نقش در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور می نگریم متوجه می شویم که بخش صنعت و معدن تنها ۱۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل میشوند که این آمار چندان امیدوارکننده نیست.

این کارشناس اقتصادی افزود: البته رشد ۸.۹ درصد ارزش افزوده بخش معدن و ۷.۶ درصدی بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ آن هم با توجه به مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور توفیق نسبتا رضایت بخشی به حساب می آید. اما همچنان فاصله بین صادرات و واردات کالاهای صنعتی در کشور که بخشی از آن ناشی از فاصله صنعت داخلی با صنعت جهانی است بالاست و اگرچه طی سالهای اخیر همواره این نسبت در حال کوچک شدن است اما همچنان این وضعیت رضایت بخش نیست و بر اساس آخرین آمار سهم کالاهای صنعتی صادراتی از کل صادرات کالاهای غیرنفتی حدود ۲۰ درصد است.

مدیرعامل شرکت صنعتی، معدنی و تجارتی کاونده بنیاد شهید در خصوص انتشار آماری مبنی بر روند کاهشی واردات کالاهای صنعتی در کشور از سال ۱۳۸۸ تاکنون بخش اصلی این کاهش را ناشی از رکود داخلی و بخشی را نیز ناشی از وضع تحریم های یکطرفه غرب دانست و گفت: اینکه استدلال شود علت کاهش واردات کالاهای صنعتی طی سالهای اخیر به علت افزایش توان داخلی در تولیدات صنعتی بوده است تنها یک خوشبینی است که نباید ما را در برنامه ریزی برای توسعه صنعتی کشور دچار اشتباه کند.

دبیر کارگروه تعامل با دستگاههای اقتصادی دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تاثیر نوسانات قیمت جهانی فلزات بر بخش صنعت و معدن ایران نیز گفت: همانگونه که میدانید نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی بر روی بخش معدنی در کشور و از همه بیشتر بر بخش سنگ آهن اثر منفی گذاشته که پیش بینی ها حاکی است این روند تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد، اما در مجموع به نظر می رسد سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن بسیار پرسود و کم مخاطره باشد که حرکت سرمایه گذاران در جهان به این سوی علیرغم نوسانات قیمتی جهانی  اخیر خود گواهی بر این مدعاست.

وی ادامه داد: اگرچه دولت در خصوص کنترل تورم اقدامات مناسبی را داشته، اما تا زمانی که تعیین نرخ سود به صورت دستوری از سوی دولت کنار گذاشته نشود و عملا شاکله اقتصاد کلان کشور دارای ثبات نسبی نگردد، نمی توان وضعیت مناسبی را از بخش صنعت و معدن انتظار داشت.

اسماعیلی در پایان با رد این موضوع  که برخی تحریم را مشکل اصلی بخش صنعت و معدن می دانند گفت: اگرچه دسترسی به بازارهای بین المللی و دستیابی به تکنولوژی‌های مدرن و فناوری‌های جدید و ماشین‌آلات پیشرفته و در عین حال ارزان از زمینه های رشد بخش صنعت و معدن کشور است که بخشی از آن به علت تحریم های ظالمانه غرب علیه مردم ایران دستخوش مشکل شده است، اما باید اذعان کرد که سیاستگذاری درست و اصولی درمولفه های مهم اقتصاد کلان نظیر تورم ،تنظیم بودجه متوازن، تنظیم رابطه بنگاه و دولت و نظام تصميم‌گيري که منجر به افزایش قابل توجه مطالبات پیمانکاران از دولت و بدهی‌های معوقه به نظام بانکی شده است، بهبود فضای کسب و کار، پرهیز از دخالت و حضور در بخش‌های تصدی‌گری و تامین زیرساخت ها از جمله مواردی است که با برقراری ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان کشور زمینه رشد بیشتر بخش صنعت و معدن را فراهم می آورد. در واقع نقش خودتحریمی ناشی از تصمیمات بیشتر از تحریم ها به اقتصاد کشور لطمه می زند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به نقش مهم حمل و نقل و ترانزیت در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: به اعتقاد استراتژیست ها، منطقه ای که ما در آن قرار داریم قلب جهان محسوب می شود و جمهوری اسلامی ایران همچون قلبی در قلب جهان جای دارد که کلید و دروازه طلایی ورود به ۱۵ کشور همسایه و شاهراه ورود به کریدور شمال به جنوب محسوب می شود که بدون تعارف هیچ کشوری از چنین جایگاه ممتازی برخوردار نیست. اما متاسفانه از این نقش برجسته استفاده نشده و زیرساخت های لازم به خصوص در بخش حمل و نقل ریلی و جاده ای نیز به هیچ وجه توسعه نیافته است.

اسماعیلی در پایان با اشاره به نقش و جایگاه برجسته شرکت صنعتی، معدنی و تجارتی کاونده بنیاد شهید گفت: شرکت کاونده یکی از قدیمی ترین شرکتها در حوزه های صنعتی، معدنی و تجارتی است که سالها به عنوان صادرکننده نمونه کشور بوده است و در این خصوص برنامه بلندمدتی برای بازگشت به دوران اوج کاونده داریم که ان شالله طی آینده ای نزدیک در این خصوص در گفتگو با خبرنگاران صحبت خواهیم نمود.