آملی لاریجانی در همایش بزرگ قوه قضائیه:

به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر ۹ قاضی داریم

رئیس دستگاه قضا گفت: ما برحسب معیارهایی که در دنیا مطرح است تعداد نیروی انسانی مان کم است. برحسب برخی از گزارش ها در برخی از کشورها به ازای هر صد هزار نفر ۲۰ نفر قاضی دارند در کشور ما بین ۸ تا ۹ قاضی است،

کد خبر: ۴۲۱۶۵۵

يکشنبه - ۰۷ تير ۱۳۹۴ / June 28, 2015

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در همایشی که به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه صبح امروز (یکشنبه) برگزار شدگفت: خداوند را شاکریم که توفیق حضور در این مجلس را در ماه مبارک رمضان را نصیب این حقیر فرمود فرصت مغتنمی است. درود می فرستیم به ارواح طیبه شهدای 7 تیر خصوصا شهید مظلوم آیت الله بهشتی و دیگر شهدای قوه قضاییه.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه و سایر قوای کشور فهم اختیاراتشان و فهم ساختارشان حتما بستگی به فهم کل نظام جمهوری اسلامی دارد به تعبیر دیگر چه قوه قضاییه چه مجریه و چه مقننه این که چه هستند و چه اختیارات و مسئولیت هایی دارند در چارچوب فهم نظام سیاسی کشور قابل فهم است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: به تعبیر ما طلبه ها بسیاری از اوصاف و خصوصیاتی که ماهیت جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد در فهم قوای کشور دخیل است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: در نظام جمهوری اسلامی نظامی است از سنخ مردم سالاری منتهی مقید به مردم سالاری دینی و این مسئله بسیار مهمی است نظام جمهوری اسلامی نظام لیبرال دمکراسی نیست گر چه استوار است بر رای مردم ولیکن مقید به این است که در چارچوب ارزش های الهی عمل می کند در اصل دوم قانون اساسی تصریح می کند جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریح به او و لزوم تسلیم در برابر او، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

وی تصریح کرد: مرز جدایی مردم سالاری دینی از نظام های لیبرال دمکراسی است در آنجا گفته می شود که ارزش هایی که یک نظام سیاسی را معین می کند خود مردم تعیین می کند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در حالی که در جمهوری اسلامی بنیان نظام سیاسی جمهوری اسلامی که حقیقتش مردم سالاری دینی است براساس نقش الهی در بیان قوانین است اینجا مرز ما از لیبرال دمکراسی جدا شده است. مثل یک شاخصه ای ماهیت این قوا و مسئولیت ها و اختیاراتشان را تعیین می کند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: ما باید استقلال قوه قضاییه مسیر حرکت قوه قضاییه اعمال و رفتارش را همان طور که در قوه مجریه هم عرض می کنیم در این چارچوب فهم کنیم این که هم اکنون در برخی از رسانه های ما حتی از مدیران ما حرف هایی تکرار می شود که این ها مال ساختار لیبرال دمکراسی است حرف خطایی است.

وی تصریح کرد: ما در نظام اسلامی نقش بنیادین وحی در تقنن است این شاکله را باید پذیرفته باشیم ورود به نظام سیاسی جمهوری اسلامی با پذیرش این اقلام صورت می گیرد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بحث استقلال دستگاه قضایی، این مسئله ای است که مکرر گفته شده و در موارد مختلفی تاکید شده در صدر اصل 156 گفته شده قوه قضاییه قوه ای مستقل است که پشتیبان است و عهده دار وظایف است در ذیل اصل 57 بعد از نام بردن از سه قوه گفته شده است این قوا مستقل از یکدیگر هستند حفظ استقلال قوه قضاییه لوازمی دارد اقتضائاتی دارد ما می دانیم اصحاب ثروت و مکنت و قدرت حتما تلاش می کنند برای حفظ این امور در دستگاه های قضایی فشار وارد کنند .

آیت الله آملی لاریجانی گفت: قوه قضاییه تلاش بسیار خوبی داشته مدیران و مسئولان استقامت کرده اند و از خودشان یک نقش بسیار خوبی نشان دادند در مقابله با این فشارها و دخالت ها در نظام قضایی کشور و ما توصیمون همیشه به همه مسئولین این است که باید در این امور بایستیم و از هیچ چیز نباید ترسید.

وی تصریح کرد: این که باید در پرونده ها استقلال داشت معنیش این نیست که باید اجحاف کنیم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وسعت حجم رسیدگی ها در مراجع قضایی است همان طور که در برخی از گزارش ها مطرح شد مجموعه پرونده هایی که تشکیل شده به اضافه آن چه در شورای حل اختلاف است قریب به 15 میلیون پرونده است و این وسعت عظیم نیروی بسیاری می طلبد ما معتقدیم این حجم رسیدگی در قوه قضاییه یک افتخاری است برای دستگاه قضایی گر چه کثرت پرونده ممکن است دغدغه هایی مطرح کند اما کثرت پرونده یک علامت دیگر است آن از این جهت که مردم به قوه قضاییه اعتماد دارند میزان مراجعه و تشکیل پرونده ها به روشنی بیان می کند که مردم اعتماد دارند

آیت الله آملی لاریجانی گفت: ما برحسب معیارهایی که در دنیا مطرح است تعداد نیروی انسانی مان کم است برحسب برخی از گزارش ها در برخی از کشورها به ازای هر صد هزار نفر 20 نفر قاضی دارند در کشور ما بین 8 تا 9 قاضی است، تعداد قضات برحسب کثرت جمعیت یک مسئله است یک مولفه و پارامتر دیگر مطرح است و آن کثرت تشکیل پرونده است در بسیاری از کشورها میزان پرونده های تشکیل شده بیشتر از کشور ما است. حجم پرونده با میزان نیروی انسانی و امکاناتی که در کشور است این حجم از رسیدگی واقعا افتخار است برای قوه قضاییه.

وی تصریح کرد: همان طور که در گزارش ها گفته شد آمار پرونده های خالص ما یا پرونده هایی که آمار یونیک دارید کمتر از 15 میلیون است حدود 9 میلیون با احتساب شورای اختلاف است همین حجم هم زیاد است وقتی می گوییم یک کدیکتا داشته باشد مقصود این است که وقتی یک پرونده در دیوان عالی می رود یک پرونده محسوب شود ولی واقع امر این طور نیست. بنابراین 15 میلیون پرونده حدودا این دستگاه قضایی را در 15 میلیون نقطه مشغول کرده و نیرو طلب می کند ما باید تلاش کنیم برای بهبود این وضعیت.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: از دولت و مجلس می خواهم به حسب این وضعیتی که مشاهده می کنند کمک کنند به دستگاه قضایی. قضات ما واقعا فرسوده می شوند با این فشار کاری بسیاری از قضات بعد از وقت اداری باز هم مشغول رسیدگی به پرونده هستند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: میزان رسیدگی ها در اکثر مراجع بیش از ورودی ها بوده است.

وی تصریح کرد: تلاش برای دسترسی آسان و همگانی به عدالت؛ باید این نکته را توجه کنیم کسانی که گمان می کنند مورد تعدی قرار گرفتند بتوانند به آسانی و سهولت مراجعه کنند و توقع عدالتشان برآورده شود این کار ساده ای نیست همه شما مطلع هستید از وضعیت دستگاه قضایی می دانید که ایجاد چنین وضعیتی نیاز به مولفه های متعدد دارد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: ما در طول این 5 سال برنامه پنجم 4 هزار قاضی را به دستگاه قضایی وارد کردیم و این حتما یک تحول بسیار خوبی را در نوسازی نیروی انسانی در قوه قضاییه ایجاد خواهد کرد علاوه بر مجوزی است که محضر مقام معظم رهبری کسب کردیم که از قضات بازنشسته بتوانیم استفاده کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: تلاش برای اتقان رسیدگی ها از طریق رسیدگی های موثر، عدم تبعیض در رسیدگی، تلاش برای حفظ سلامت دستگاه قضایی، استفاده از فناوری های نوین و دفاتر خدمات الکترونیک، ارشاد مراجعین از طریق 129 مواردی است که وجود داشته است.

وی تصریح کرد: ما در تلاشیم دسترسی مردم را به دستگاه قضایی سهل کنیم و اطمینان بخشی را افزایش دهیم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: یکی از خواسته های به حق مردم و رهبری تشدید رسیدگی ها است که مسئله سلامت و ارتقای سلامت در دستگاه قضایی را باید جدی بگیریم دستگاه های نظارتی در دستگاه قضایی به صورت منظم و سیستماتیک مسئله نظارت را دنبال می کنند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: تشدید نظارت ها مسئله جدیدی است. بدنه دستگاه قضایی را قضات شریف تشکیل می دهند متاسفانه تخلفاتی صورت می گیرد منتهی در دستگاه قضایی توقع نیست دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات است و توقع نیست در این دستگاه تخلفاتی مشاهده شود.

وی تصریح کرد: باید با قضات متخلف برخورد شود. مواردی از این برخورد را در سال جاری داشتیم و من دفاع می کنم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بحث تحول در ساختارهای قضایی مطلب بعدی است که هر دستگاه بخواهد نیازهای خودش را برطرف کند ما تحولاتی را در تشکیلات جدید ایجاد کردیم از جمله معاونت راهبردی معاونت منابع انسانی معاونت فرهنگی پیشگیری از جرم است مرکز رسانه مرکز امور پزشکی هر کدام از این تاسیسات برای برطرف کردن نیازی است در قوه و گمان می کنم اگر امکانات مادی اجازه می داد بسیار تحولات خوبی در سطح قوه و سطح کلان کشور انجام می پذیرفت.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: بحث پیشگیری از جرم بحث مهمی است ما نمی توانیم برای هر قاضی و کارمندی یک مامور داشته باشیم باید اراده ای از درون وجود داشته باشد که این با توسعه فرهنگ و دینی و ارزشی است.

وی تصریح کرد: در همین قانون مجازات جدید که از اول همین تیر ماه اجرایی شد تشکیلات قوه قضاییه را تا حدی متغییر و متحول کرده ما از سال پیش به فکر این تحول بودیم به همه استان ها گفته شده و ان شالله امیدواریم در مقام اجرا مشکلی پیدا نکنیم. ما تلاش کردیم ابهام را از آیین دادرسی بزداریم با کمک مجلس و خصوصا کمیسیون حقوقی مجلس.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: امیدواریم در مسیر عمل نکات برجسته شود و همان طور که در قانون های دیگر هم تذکر داده شده سالانه بتوانیم عرضه کنیم به مجلس برای اصلاحات آتی.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: ما از انتقادهای سازنده حتما استقبال می کنیم واضح است کارهای همه ممکن است دچار نقیصه باشد برخی گفتند از همین اجازه ای که دادید می خواهیم انتقاد کنیم . ماده 48 راجع به مواردی است که بحث های امنیتی و غیره مطرح شده در آنجا گفته شده تا یک هفته می تواند دستگاه قضایی در تحقیقات مقدماتی می توانند وکیل را احضار نکنند و بعد از یک هفته الزامی است هم دوستان در کمیسیون حقوقی پیشنهاد کردند که در بحث های امنیتی مخصوصا امنیت خارجی وقتی پرونده های مهمی مطرح است اگر بنا باشد هر وکیلی بیاد این تبصره ذیل ماده 48 اصلاح شد به این که حتی آن یک هفته را حذف کردند و گفتند در همه این موارد باید وکیل داشته باشد و فقط این نکته را اضافه کردند در خصوص جرایم امنیتی داخلی خارجی و برخی جرایم خاص دیگر از میان وکلایی باید باشد که رئیس قوه تجویز می کند این مورد انتقاد واقع شده است تصویب در مجلس شد

وی تصریح کرد: در این پیشنهادهایی که داده شده تحت عنوان پیشنهادهای اصلاحی. ما تقاضا کردیم انتقادهای سازنده باشد. ما پیشنهاد می کنیم قوه قضاییه پیشنهادش را پس بگیرد. مگر بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان قوه قضاییه چیزی می تواند پس بگیرد بعد این پیشنهاد پیشنهاد رسمی قوه قضاییه نبوده البته مشورت هایش را داده است منتهی پس گرفتن پیشنهاد نفهمیدیم یعنی چی.

آملی لاریجانی مسئله بعدی را اطلاع رسانی در قوه قضائیه مطرح کرد و گفت: متاسفانه اطلاع رسانی در قوه قضائیه با چالش هایی روبرو بوده است دستگاه قضا مطالب خود را نتوانسته است آن چنان که لازم است و به صورت فراگیر در رسانه ها مطرح کند البته این کار صرفا مربوط به قوه قضائیه نیست.

وی با انتقاد از اینکه حتی اطلاع رسانی از اقدامات مهم قوه قضائیه نیز با کاستی هایی روبرو بوده است ادامه داد: ما برای رفع این خلا یک مرکز اطلاع رسانی را در قوه قضائیه افتتاح کردیم اما از رسانه ملی نیز توقع داریم در این زمینه به قوه قضائیه کمک کند زیرا بسیاری از مسائلی که برای خانواده ها ایجاد می شود به دلیل عدم اطلاع از حقوق افراد است.

رئیس قوه قضائیه ضمن تشکر از اقدامات رسانه ملی در این زمینه زبان به گلایه از رسانه ملی گشود و گفت: در این زمینه مسئولان عالی قضا گلایه هایی داشتند و آن انتقاد به نحوه انعکاس جلسات مسئولان عالی قضا و رئیس قوه قضائیه بوده است که من از رسانه ملی درخواست می کنم این مسئله را پیگیری کنند.

وی برای این مدعا به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان نمونه خبر قرآنی رئیس دستگاه قضا و مسئولان عالی قضائی در رسانه ملی به خوبی انعکاس داده نشد و اخبار مسئولان عالی دستگاه قضا که در سطح جلسات هیئت دولت است خبر بیست و چندم مطرح می شود.

آملی لاریجانی با بیان اینکه این قبیل اقدامات رسانه ملی توجیه ندارد ادامه داد: دستگاه قضا در کشور باید محترم باشد ما قصد ایجاد چالش با صدا و سیما نداریم ولیکن در کنار اهتمام به سریال هایی که پخش می شود باید به جهات دیگر نیز توجه کرد.

وی مسئله بعدی را مسئله اهتمام قوه قضائیه به محیط زیست عنوان کرد و گفت: مطابق اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست در جمهوری اسلامی وظیفه عمومی لذا فعالیت هایی که با تخریب محیط زیست همراه باشد ممنوع است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه بحث آلودگی هوا و محیط زیست تنها مربوط به قوه قضائیه نیست تصریح کرد: برخی معتقد بودند در بحث آلودگی هوا قوه قضائیه باید مستقیما ورود پیدا کند اما واقعا با ورود قوه قضائیه هوا پاک می شود؟

وی ادامه داد: در زمینه هوای پاک همه قوا باید دخالت کنند و با متخلفین و افراد ایجاد کننده زمینه های آلودگی هوا برخورد جدی شود همچنین در زمینه تخلفات استانی و تغییر کاربری ها باید دستگاه قضا با سایر قوا دست به دست یکدیگر داده و سایر دستگاه های اجرایی بکوشند قبل از وقوع جرم جلوی آن را بگیرند.

آملی لاریجانی ادامه داد: من نمی خواهم بار را از دوش قوه قضائیه بردارم اما باید به محدودیت امکانات قوا نیز توجه کرد لذا بحث محیط زیست حتما سرمنشا بیرونی دارد.

وی مسئله بعدی را مسئله معوقات بانکی دانست و خاطر نشان کرد: در خصوص مفاسد اقتصادی و معوقات بانکی باید برای استیفای معوقات بانکی همه قوا به قوه قضائیه کمک کنیم و مسئله تفکیک معوقات بانکی از جمله مواردی بود که ما بر آن تمرکز داشتیم.

رئیس قوه قضائیه افزود: ما از خود بانک ها نیز خواستیم در خصوص این مطلب کمک کنند و متاسفانه نظارت بانک ها در این مسائل کافی نیست.

وی با تاکید بر اینکه دغدغه ما این است که برخوردهای دستگاه قضا موجب خوابیدن و رکود تولید در کشور نشود گفت: واقع این است که ورود به این مسئله موضوع ظریفی است و ما در قوه قضائیه همواره بحث حمایت از سرمایه گذاری سالم را مدنظر قرار داده ایم و برنامه ما این است که برای تشویق تولید در کشور به سرمایه گذاری سالم احترام بگذاریم و از همه کسانی که بخواهند در کشور سرمایه گذاری سالم داشته باشند علاوه بر اینکه حمایت می کنیم جلو تدعی نسبت به ایشان را نیز خواهیم گرفت.

آملی لاریجانی مسئله بعدی را احترام به امنیت مردم عنوان کرد و گفت: برخورد دستگاه قضا با سارقین و قاچاقچیان همواره برخوردی قابل توجیه و منطقی بوده است و ما معتقدیم همین برخوردها قابلیت بازدارندگی داشته گرچه قوه قضائیه همیشه در قبال این برخوردها مورد توبیخات و انتقادات زیادی بوده است.

وی مسئله بعدی را دفاع از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: برخی از جرایم به امنیت کلان کشور مربوط می شود مثل بحث فتنه که در سال 88 اتفاق افتاد ما گاهی از نوع برخورد با جریان فتنه مورد انتقاد واقع می شویم.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه دستگاه قضا باید با متانت با این قبیل مسائل برخورد کند اضافه کرد: جریان فتنه واقعا فتنه بود ما نمی توانیم نسبت به آن بی طرف باشیم اما تحلیل در خصوص این جریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه جریان فتنه شبیه، شبه کودتا بود یادآور شد: من ادعا نمی کنم کسانی که اعتراض را شروع کردند قصد براندازی نظام را داشتند اما به هر حال بستری را فراهم کردند که ضد انقلابیون توانستند بر این بستر سوار شوند.

آملی لاریجانی با اشاره به روزهای ناآرام فتنه در سال 88 عنوان کرد: ما فراموش نکردیم رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا چه فریادهایی در حمایت از فتنه گران در ایران سردادند آنها خیال باطلی کردند که انقلاب های مخملی که در کشورهای همسایه رقم خورد در کشور ما نیز پیاده خواهد شد.

وی ادعای تقلب را حق طرفین دانست و گفت: اما رسیدگی به این ادعا وظیفه قانون بود من این اتهام را متوجه معترضین یا کسانی که مردم را به اعتراض دعوت کردند نمی دانم اما آشوبی که در شهرهای ایران فراهم شد بستر فتنه انگیز بود چرا ما توجه نمی کنیم که کسانی از بیرون کشور و داخل کشور دنبال براندازی نظام بودند به ویژه کسانی مثل اوباما و کلیبتون که البته از پیوند مردم و رهبری غافل بودند و نمی دانستند این پیوند قطعا مانع رقم خوردن انقلابات مخملی مدنظر آنها در ایران خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اعتراضات صورت گرفته را باید در چارچوب تحلیل مناسب دانست ادامه داد: باید گفت این اعتراض ها بستر مناسبی را برای سوار شدن ضد انقلاب در کشور فراهم کرد و اگر تحلیل از جریان فتنه آن باشد که بیان کردم برخورد دستگاه قضا بسیار معقول است زیرا این دستگاه وظیفه دارد از کیان جمهوری اسلامی دفاع کند و نسبت به کسانی که دنبال براندازی نظام بودند جهت گیری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه اجازه ترویج فتنه را نمی دهد تصریح کرد: براساس این تحلیل مسیر قوه قضائیه درست بوده است.

آملی لاریجانی گفت: عده ای می گویند فتنه جریانی تاریخی بوده است و تمام شد اما ما معتقدیم که این جریان علاوه بر تاریخی سیاسی بود و نباید اجازه تکرار این مسائل را داد که عده ای مردم را تحریف کنند و غرب سوار این مسئله شود و ما در داخل از کنار آن بی تفاوت عبور کنیم.

وی با بیان اینکه آن جریانی که این قبیل اقدامات را رقم زد هنوز هم هست در مورد انتخابات پیش روی نیز هشدار داد و گفت: به ویژه در بحث انتخابات پیش روی دستگاه های نظارتی باید حواس شان جمع باشد و نظارت کاملی داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: مسائل امنیتی وظیفه عمومی برای همه دستگاه های کشور است و قوه قضائیه در کانون این وظایف قرار دارد.

وی مسئله بعدی را برخورد با مظاهر بی دینی دانست.