دولت به درخواست‌های افزایش قیمت تولید پاسخ نداد

رکود صنعت به قیمت مهار تورم

صنایع در حالی درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارایه کرده و همچنان منتظر پاسخ ستاد تنظیم بازار هستند که به نظر می‌رسد پرونده درخواست‌ها در این ستاد بایگانی شده است.

کد خبر: ۴۲۲۱۹۵

سه‌شنبه - ۰۹ تير ۱۳۹۴ / June 30, 2015

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - اشکان نظام‌آبادی؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در واپسین روزهای سال گذشته اعلام کرده بود که همه افزایش قیمت‌ها منوط به اجازه دولت است و هر صنعتی که قصد افزایش قیمت را داشته باشد دیگر لازم نیست براساس روش‌های گذشته از طریق صنف خود اقدام کند بلکه باید براساس مصوبه دولت افزایش قیمت انجام شود. همین مساله موجب درخواست‌های مکرر صنایع مختلف از جمله سیمان،‌ خودروسازی و صنایع روغنی شد. این صنایع در حالی درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارایه کرده و همچنان منتظر پاسخ ستاد تنظیم بازار هستند که به نظر می‌رسد پرونده درخواست‌ها در این ستاد بایگانی شده است. از زمان صدور این بخشنامه از سوی جهانگیری دولت به طور رسمی تنها مجوز افزایش 10 درصدی صنایع لبنی را صادر کرده و گفته می‌شود یک یا دو بخش دیگر نیز بعد از اتمام ماه رمضان مجوز افزایش قیمت خواهند گرفت. کارشناسان بر این باورند که عملکرد محتاطانه دولت در صدور مجوز افزایش قیمت به صنایع مختلف به این دلیل است که سیاست‌های کنترل تورم به نقاط حساس و کلیدی خود رسیده است.

با اینکه دولت قول داده است که تورم را تا پایان سال 94 به کمتر از 15 درصد کاهش دهد اما راه سختی را در مهار تورم در پیش دارد. کارشناسان معتقدند که کاهش تورم به زیر 15 درصد بسیار سخت‌تر از رساندن آن تا 15 درصد است. اکنون تورم به اصطلاح به پوسته سخت خود رسیده و سیاست‌های قبلی دولت بعید است تورم را به زیر 15 درصد کاهش دهند. این عامل و کاهش قیمت نفت باعث شده است که دولت محتاط باشد از این رو اجازه افزایش قیمت را به هیچ صنعتی صادر نکند.

تاثیر تک نرخی شدن حامل‌های انرژی بر صنایع

تک نرخی شدن قیمت حامل‌های انرژی اگرچه اقدام مثبتی بود اما در وهله اول نگرانی‌ها برای موج گرانی در صنایع را افزایش داد. کارشناسان باور دارند آزاد شدن نرخ بنزین در مقطع کنونی اقدامی اصولی از سوی دولت بوده است چرا که در قیمت محصولات صنعتی تغییر خاصی ایجاد نمی‌کند و فقط تغییر قیمت گازوییل اثر جزیی بر بخش حمل و نقل خواهد داشت. در این زمینه وزیر صنعت نیز معتقد است قیمت حامل‌های انرژی برای واحدهای صنعتی تغییر نکرده بنابراین افزایش قیمت برای هیچ یک از محصولات از جمله فولاد، سیمان و ... پذیرفته نیست.

نعمت‌زاده امیدوار است تغییر قیمت سوخت آسیبی را به صنعت وارد نکند و می‌گوید:50 درصد مصرف نفت گاز کشور در حوزه حمل‌و‌نقل است که در حال حاضر قیمت در این زمینه متعادل شده است و در این حوزه نه تنها افزایش قیمت نداشتیم بلکه با توجه به اینکه در برخی موارد نرخ گازوییل لیتری 500 تا 600 تومان بوده، اکنون این قیمت به 300 تومان رسیده که این امر نشان‌دهنده کاهش قیمت گازوییل است.

صنعت خودروسازی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین صنایع کشور سهم قابل توجهی از تولید ارزش افزوده در کشور را بر عهده دارد. به عنوان مثال 40 درصد ورق فولاد مبارکه اصفهان را خودروسازان مصرف می‌کنند بنابراین رونق خودروسازی باعث رونق صنایع رکودزده دیگری همچون فولادسازی و همچنین قطعه‌سازی خواهد بود. در بازار خودروی ایران بر خلاف اکثر کشورهای جهان قیمت خودرو رقابتی نبوده و براساس تصمیم شورای رقابت تعیین می‌شود.

جهان صنعت نوشت: خودرو سال گذشته سه درصد افزایش قیمت داشت اما در سال‌جاری با توجه به افزایش 10 درصدی قیمت ارز، رشد شش درصدی تعرفه‌ها و افزایش مداوم مواد داخلی و اولیه برای تولید خودرو و افزایش 17 درصدی دستمزدها خودروسازان افزایش 10 درصدی قیمت‌ها را از شورا خواستار شدند. این درخواست تاکنون در پیچ و خم اختلافات زیادی میان خودروسازان و شورای رقابت بر سر وضعیت انحصاری بودن خودرو نتیجه‌ای در بر نداشته است و درخواست خودروسازان نیز مانند سایر صنایع راه به جایی نبرده است.

رئیس شورای رقابت معتقد است خودرو با پنیر و کره و امثال اینها متفاوت است و کالایی است که نباید به این‌گونه مورد ارزیابی قرار گیرد. رضا شیوا می‌گوید:‌ ارزی که خودروسازها از آن استفاده می‌کنند، یورو است از همین رو ما از سال 92 تا 93 شاهد کاهش 10 درصدی یورو بوده‌ایم به همین منظور و با این کاهش چشمگیر فکر نمی‌کنم که نیازی به این افزایش قیمت وجود داشته باشد.

آب پاکی روی دست سیمانی‌ها

سیمان هم از جمله صنایعی است که با توجه به این بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور خواستار افزایش قیمت بوده اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده است. فعالان صنعت سیمان معتقدند در حال حاضر 20 درصد از هزینه‌های تولید سیمان افزایش یافته است و این موضوع در کنار افزایش نرخ دستمزد مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است. در حال حاضر هر تن سیمان در درب کارخانه 100 هزار تومان است که اگر افزایش قیمت 17 درصدی رقم بخورد قیمت آن به رقم 117 تومان خواهد رسید. با توجه به اینکه قیمت سیمان بر قیمت تمام شده ساختمان هم تاثیر دارد دولت در مورد افزایش قیمت سیمان هم بسیار احتیاط می‌کند. کمی بعد از این درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دست سیمانی‌ها ریخت وگفت که قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند.

محمدرضا نعمت‌زاده معتقد است قیمت سوخت در کارخانه‌های سیمان و فولاد مانند سال گذشته است بنابراین هیچ‌گونه درخواستی مبنی بر افزایش قیمت پذیرفته نیست. وی می‌گوید: تمام کارخانه‌های تولید فولاد و سیمان از گاز استفاده می‌کنند و تنها دو کارخانه سیمان در استان سیستان‌وبلوچستان از نفت کوره و نفت گاز استفاده می‌کنند. بنابراین نیازی به افزایش قیمت نیست. با این حال علی‌رغم اینکه وزیر صنعت صراحتا از عدم مجوز دولت برای افزایش قیمت سیمان خبر داد فعالان صنعت سیمان اعلام کردند در صورت ثبات قیمت، این صنعت نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. البته این اظهارات نعمت‌زاده بیشتر متوجه تغییر نرخ حامل‌های سوخت است اما به نظر می‌رسد مشکلات سیمانی‌ها فراتر از تک نرخی شدن حامل‌های سوخت است.

فولاد در رکود و کمبود آب و برق

افت شدید قیمت جهانی بسیاری از کارخانه‌های فولاد سازی دنیا را به مرز تعطیلی کشاند. رکود بازار جهانی حتی باعث اعتصاب ملی در صنعت فولاد انگلستان شد. فولاد ایران نیز از این مساله آسیب دیده است و با کاهش بازار فروش مواجه شده است. از طرف دیگر بحران کم‌آبی و مشکل تولید برق به چالش جدی برای فولادسازان تبدیل شده است به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بهرام سبحانی در جریان نشست خبری هیات نمایندگان هشتمین هر چند دولت تعرفه 15 درصدی را برای واردات فولاد در نظر گرفت اما با افت شدید قیمت جهانی فولاد این تعرفه خنثی شد. بنابراین درحال حاضر در صنعت فولاد به دلیل رکود افزایش قیمت وجود نخواهد داشت اما انتظار فولاد سازان از دولت این است که تعرفه را به 30 درصد برساند که در نتیجه قیمت تمام شده فولاد وارداتی را بالا خواهد برد.