وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد:

وزارت اقتصاد در دوره جديد وظايف سنگين‌تري به عهده دارد

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آن در دوره جديد فعاليت دولت وظايف سنگين‌تر و مهم‌تري نسبت به گذشته به عهده دارند چرا که بخش عمده‌اي از محورهاي طرح تحول اقتصادي بايد توسط دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه اجرايي شود.

کد خبر: ۴۲۳۱۶

شنبه - ۰۴ مهر ۱۳۸۸ / September 26, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، دکتر سيد شمس‌الدين حسيني در بيست و ششمين همايش سالانه انجمن‌هاي اسلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي که در وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: در دهه چهارم انقلاب که با نام دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است بايد اقدامات مهم و بزرگي در حوزه اقتصاد صورت گيرد و ساختار اقتصادي کشور متناسب با ظرفيتها شود.

وي با اشاره به هفته دفاع مقدس و تقارن زماني برگزاري اين همايش با اين ايام ضمن گراميداشت ياد و خاطره دوران جنگ تحميلي تصريح کرد: فعاليت انجمن اسلامي کارکنان وزارتخانه در حدود سه دهه گذشته و دوام و بقاي آن طي اين مدت نشان‌ دهنده وجود يک ظرفيت و پتانسيل قوي مي‌باشد که بايد از اين ظرفيت براي پيشبرد و اصلاح امور در دستگاههاي اقتصادي کشور بهره برد.

وزير اقتصاد با اشاره به سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي گفت: مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد دغدغه‌هاي زيادي دارند و ايشان در گام اول بناي حرکت اصلاحي را با ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 آغاز کردند و تعيين جزئيات اجرايي را نيز به عهده قانون گذاشتند.

حسيني با تأکيد بر اينکه با ابلاغ قانون اصل 44، حرکت و رويکرد حاکم بر تصميمات اقتصادي تغيير کرده است، افزود: اين قانون مي‌تواند در نهادهاي مردم نهاد مثل تشکلهاي انجمن اسلامي مورد توجه قرار گيرد و در جهت ترويج و معرفي آن کارهاي مهمي انجام شود.

حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رييسي معاون اول قوه قضائيه نيز در اين همايش ضمن تقدير از انجمن اسلامي کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي کشور گفت: هيچ مفهومي در عرصه اجتماعي دين اسلام بالاتر از مفهوم عدالت نيست و اگر عدالت اقتصادي حاکم نباشد فساد جايگزين مي‌شود.

وي با اشاره به ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي گفت: انجمن اسلامي وزارتخانه يک پشتوانه بسيار مفيد براي اجراي طرح تحول اقتصادي است که بايد در کارآمد کردن دستگاهها با کمک به مديران و قانونگرايي نقش مهمي ايفا کنند.

رييسي افزود: وزارت اقتصاد به عنوان سمت و سو دهنده اقتصاد کشور با زندگي خانوارها در ارتباط است و با اعتماد به مردم و مؤديان مالياتي و ايجاد ساز و کارهاي فرهنگي مي‌توان قانونمندي را پيش برد.

وي با بيان اينکه ارتقاي اقتصاد کشور نيازمند هماهنگي و همکاري تمام نهادهاي تأثيرگذار است، گفت: تلاشهاي زيادي در قوه قضائيه در جهت ايجاد فضاي سالم براي فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري در جريان است./انتهاي پيام/