یادداشت/

قیمت قوت

سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی از جمله سیاست‌هایی است که از دیر باز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اهدافی متفاوت به کار گرفته شده است. در مورد گندم به عنوان ماده غذایی اصلی، همواره قیمت اعلام شده با چالش اساسی روبه‌رو بوده است...

کد خبر: ۴۲۳۶۰۱

دوشنبه - ۱۵ تير ۱۳۹۴ / July 06, 2015

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - بهاء‌الدین نجفی؛ سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی از جمله سیاست‌هایی است که از دیر باز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اهدافی متفاوت به کار گرفته شده است. در کشورهای توسعه یافته اهداف اصلی آن  تثبیت قیمت و افزایش درآمد کشاورزان بوده، در حالی که این سیاست در بسیاری از کشورهای در حال توسعه – از جمله کشورمان به ویژه در گذشته – به صورت منفی و با هدف پایین نگه داشتن قیمت مواد غذایی برای مصرف کنندگان شهری اجرا شده است. در ایران و در سال‌های اخیر، قیمت تضمینی گندم هر چند در مواردی در ارتباط با هزینه‌های فزاینده تغییر کرده، اما نتوانسته رضایت تولید کنندگان را جلب کند.

در مورد گندم به عنوان ماده غذایی اصلی، همواره قیمت اعلام شده با چالش اساسی روبه‌رو بوده است. با توجه به سیاست دولت‌ها در مورد پایین نگه داشتن قیمت نان و پرداخت یارانه به آن، دولت‌ها به منظور محدود کردن هزینه یارانه نان، همواره در مقابل افزایش قیمت گندم متناسب با هزینه‌ها از خود مقاومت نشان داده‌اند. به این ترتیب عملاً بخشی از هزینه یارانه نان از سوی تولید کنندگان گندم پرداخت شده است. می‌توان گفت که هر چند بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف بوده، ولی دولت‌ها از طریق پایین نگه داشتن قیمت این محصولات، نوعی مالیات پنهان از تولید کنندگان دریافت کرده‌اند. واکنش کشاورزان در برابر سیاست پایین نگه داشتن قیمت گندم به سبب پایین بودن کشش عرضه محدود است. نخستین دلیل پایین بودن کشش عرضه گندم آن است که گندم محصولی زمستانه بوده و در الگوی کِشت جایگزین‌های محدودی دارد. دلیل دیگر آن است که به ویژه در گذشته، کشاورزان برای تأمین نیاز خانواده ناچار به کِشت گندم بوده‌اند. اما در سال‌های اخیر و به موازات گرایش مزارع به سوی تجاری شدن، واکنش کشاورزان به قیمت بیشتر شده است. به این ترتیب کشاورزانی که به مراکز مصرف نزدیک‌اند یا دسترسی به بازار دارند، در واکنش به پایین بودن قیمت به کِشت‌های جایگزین روی می‌آورند یا به جای فروش گندم به دولت، با بخش خصوصی و به ویژه دامداری‌ها وارد معامله می‌شوند که مسأله آفرین است. همچنین در مناطق مرزی، فروش به همسایگان در مواقع پایین بودن قیمت تضمینی افزایش می‌یابد. این جریان به سبب آن که قیمت‌های تضمینی به موازات تورم افزایش نمی‌یابند، در سال‌های اخیر مرتباً تکرار شده است. عدم تناسب افزایش قیمت تضمینی گندم با تورم و کاهش چشمگیر فروش گندم به سیلوها، دولت دهم را ناچار به افزایش قیمت تضمینی گندم ساخت. پایین بودن قیمت تضمینی گندم سبب شد که دولت یازدهم در نخستین سال کار خود قیمت تضمینی هر کیلو گندم را از ۵ هزار و ۵۰۰ ریال به ۱۰ هزار و ۵۰۰ ریال و به میزان ۹۱ درصد افزایش دهد. اما امسال علیرغم تورم بالای ۲۰ درصد، قیمت تضمینی گندم نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.

کاستی‌های نظام موجود قیمت گذاری

نخستین انتقادی که به نظام موجود قیمت گذاری وارد است، نبود اهداف مشخص است. در سال‌های اخیر اگرچه چنین ادعا می‌شود که هدف ایجاد اطمینان در کشاورز و تقویت انگیزه تولید است، ولی در عمل و با توجه به محدودیت بودجه دولتی، این هدف در بیشتر سال‌ها محقق نشده و قیمت‌های اعلام شده “هزینه کامل تولید” را پوشش نداده‌اند. منظور از هزینه کامل تولید، کلیه هزینه‌های پرداختی به اضافه هزینه فرصت کار کشاورز وخانواده او است. تنها چنین قیمتی است که می‌تواند موجب تقویت انگیزه تولید و در نتیجه کاربرد تکنولوژی و شیوه‌های جدید تولید شود.

دومین انتقادی که به نظام قیمت گذاری می‌شود، شیوه خرید محصولات تضمینی است. گندم خریداری شده در سیلوهای دولت ذخیره شده و به تدریج به کارخانه‌های آردسازی برای تبدیل به آرد منتقل و سپس به نانوایان تحویل می‌شود. تجربه نشان داده که نگهداری گندم در سیلوها از کارایی برخوردار نبوده و مقدار قابل توجهی از گندم نگهداری شده، در نتیجه عدم مراقبت‌های لازم، فاسد و دور ریخته می‌شود. افزون بر این، در انتقال گندم به کارخانه‌های آردسازی نیز به ویژه در رابطه با میزان رطوبت گندم تحویلی، همواره مشکلاتی وجود دارند. همچنین در این فرآیند، نانوایان در رابطه با آرد تحویلی حق انتخاب ندارند.

در مورد محصولات باغی مانند سیب زمینی، پیاز و خرما، در بیشتر سال‌ها که قیمت بازار کاهش یافته و دولت از طریق تعاونی‌های روستایی به خرید این محصولات اقدام می‌کند، به سبب نبود انبار، این محصولات فاسد شده و حتی موجب آلودگی محیط زیست می‌شوند.

یکی دیگر از کاستی‌های موجود در نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی، تعداد زیاد محصولاتی است که دولت موظف به خرید آنها است. بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت موظف به خرید ۲۴ محصول کشاورزی شده است. شمار  زیاد محصولات سبب افزایش هزینه و ناکارایی در فرآیند خرید تضمینی شده است.

نیاز به بازنگری و اصلاحات

کاستی‌های موجود در سیاست و شیوه اجرای خرید تضمینی، نیاز به بازنگری و انجام اصلاحات را آشکار می‌سازند. در گام اول باید هدف از سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی، تقویت انگیزه تولید قرار گیرد و نه پایین نگه داشتن قیمت مصرف کننده. باید به این نکته توجه داشت که برای پایین نگه داشتن قیمت مصرف کننده، مسیرهای مشخص دیگری وجود دارند.

همچنین از دیدگاه تئوری اقتصادی، قیمت گذاری باید تنها به محصولات اساسی در سبد غذایی خانوار محدود شود که در کشور ما گندم است. در مورد محصولات دیگر باید با تقویت تعاونی‌های روستایی، آنها را به سوی بازاریابی محصولات اعضا هدایت کرد. شیوه خرید توافقی که چند سالی است در تعاونی‌ها آغاز شده، می‌تواند با انجام اصلاحاتی گسترش یابد.

در عین حال باید با اصلاح شیوه خرید، ذخیره‌سازی و نگهداری محصولات خریداری شده، موجبات افزایش کارایی و کاهش هزینه را فراهم ساخت. در واقع باید به گونه‌ای که در برخی کشورهای دیگر مرسوم است و در قانون بهره‌وری هم از آن سخن رفته، به تدریج به سوی شیوه “پرداخت جبرانی” رفت – شیوه‌ای که در آن دولت قیمت کف را که پوشش دهنده هزینه کامل تولید است، تعیین کرده و چنانچه قیمت بازار از آن قیمت پایین‌تر رفت، مابه‌التفاوت آن را به تولید کننده می‌پردازد.

باید توجه داشت در شرایطی که تورم وجود دارد، برای حفظ انگیزه تولید کالای اساسی، افزایش قیمت تضمینی متناسب با نرخ تورم ضرورت دارد. البته کاهش قیمت مواد غذایی به ویژه در مورد کالاهای اساسی که از سوی طبقات کم‌درآمد جامعه مصرف می‌شود، بسیار مهم است. اما برای تحقق این هدف باید از ابزارهای مناسب دیگری استفاده کرد. به عنوان مثال می‌توان ارایه کارت‌های غذا به گروه‌های هدف را در دستور کار قرار داد تا از این طریق بتوانند مواد غذایی مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های ویژه و به قیمت یارانه‌ای خریداری کنند.

سخن آخر آن که حتی اگر همه این نکات در مورد قیمت تضمینی رعایت شوند، از دید اقتصادی دخالت دولت در جریان قیمت بازار از طریق قیمت تضمینی مطلوب نیست. تنها توجیهی که برای آن می‌توان یافت آن است که دولت می‌تواند از این طریق در صورت موفقیت، “عدم تعادل کمبود” در مورد کالای اساسی را به “عدم تعادل مازاد” تبدیل کند.