تصویب آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی در جلسه هیأت دولت

جلسه هیأت دولت روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شد و در آن مهم ترین مسایل جاری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد خبر: ۴۲۵۱۰۸

يکشنبه - ۲۱ تير ۱۳۹۴ / July 12, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه هیأت دولت روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شد و در آن مهم ترین مسایل جاری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه تعداد دیگری از آیین‌نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت.

آیین‌نامه اجرایی نحوه تأمین منابع برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل صرفه‌جویی و فروش اموال مازاد به منظور پرداخت تسهیلات به خریداران طرح های تملک سرمایه ها، یکی از آیین نامه های قانون یاد شده بود که به تصویب هیأت دولت رسید.

بر اساس این آیین‌نامه سهم هر یک از بانک‌های دولتی از افزایش سرمایه توسط کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین می‌شود.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی یکی دیگر از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به ارتقاء نظام مالی کشور، طرح‌های مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأیید کارگروه واگذار شود.

بر اساس ماده دیگری از قانون رفع موانع تولید، کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون می‌توانند به منظور صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها و کاهش هدررفت، تلفات وهزینه‌ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر مواردی که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه گذاری یا اقدام صورت گرفته صرفاً از محل درآمد اضافی و یا صرفه جویی ایجاد شده پرداخت شود.

در این جلسه همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی در خصوص پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز ارائه داد و در این گزارش با اشاره به چالش های اساسی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های تجارت و حمل و نقل و ترانزیت خارجی و مبادی رسمی و مرزهای زمینی و دریایی، دستاوردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفت که برخی از این دستاوردها عبارتند از:

- کاهش 8 درصدی توزیع و مصرف سوخت مایع (معادل روزانه 18 میلیون لیتر) به وسیله مدیریت و اصلاح سهمیه ها توسط وزارت نفت

- تسهیل و شفاف سازی صادرات و مشتقات و فراورده های نفتی با مسئولیت بخش خصوصی (رشد 35 درصدی در سال 93)

- تنوع بخشی به روشهای صادرات قانونی فراورده‌ها و مشتقات نفتی به کشورهای همسایه

- تقویت معیشت مرزنشینان با توسعه فروش مرزی سوخت به منظور پاسخ قانونی به تقاضای موجود در کشورهای همسایه

- توسعه بکارگیری سامانه های نرم افزاری در اجرای فرایندهای تجاری، گمرکی حمل و نقل و عرضه سوخت با اهتمام وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی، اقتصاد و صنعت و معدن وتجارت

جلوگیری از جعل مجوزهای تجارت با تکمیل سامانه صدور الکترونیکی مجوزها

- جلوگیری از واردات حدود 3 میلیارد دلار انواع کالاها با کاهش معافیت های تجاری با لغو معافیت 2 میلیون تومانی مرزنشینان، کاهش میانگین نرخ تعرفه ها از 19.65 به 18.75 درصد

در ادامه جلسه هیأت دولت تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید که اهم آن عبارتند از: مبلغ 700 میلیارد ریال به منظور تحقق مأموریت های پیش بینی شده و جبران بخشی از کسری هزینه‌های اجتناب ناپذیر کارکنان جهت رسیدگی به پرونده ها و هزینه های اجتناب ناپذیر (مصرفی و غیر مصرفی)سازمان تعزیرات حکومتی و واحدهای استانی و نیز مبلغ 700 میلیارد ریال دیگر برای تأمین هزینه های جذب نیروهای مورد نیاز از طریق نهادهای صنفی، مردمی و بخش خصوصی و جبران بخشی از کسری هزینه های اجتناب ناپذیرپرسنلی و ضروری بازرسی و نظارت کلیه اقلام مشمول طرح های نظارتی دولت و سایر هزینه های ضروری و نظارت شورای اصناف در وزارتخانه ها و واحدهای استانی وابسته در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گرفت.

همچنین موافقت‌نامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده توسط هیات وزیران به تصویب رسید.