وزیر دادگستری تأکید کرد:

لزوم توجه جامعه جهانی به حقوق کودکان فلسطینی، سوری و یمنی

وزیر دادگستری ضمن ابراز نگرانی از غفلت جامعه جهانی نسبت به شرایط وخیم کودکان در فلسطین، سوریه و یمن، بر لزوم توجه جامعه جهانی نسبت به حقوق کودکان در این کشورها تأکید کرد.

کد خبر: ۴۲۵۲۶۱

دوشنبه - ۲۲ تير ۱۳۹۴ / July 13, 2015

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ضمن تشریح عظمت ابعاد معنوی ماه مبارک رمضان با بیان این که انقلاب اسلامی تفسیری واقع بینانه و کاربردی از فضای ماه مبارک رمضان ارائه داده که غنای بیشتری به این ماه بخشیده است، تصریح کرد: امام راحل با مطرح کردن روز قدس در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، آغازگر مسیری روشن و مهم بود که تا به امروز هر ساله با حضور پرشور و با صلابت ملت فهیم ایران همراه بوده و با وجود گرمای هوا و روزه‌داری، همیشه حضور قابل ستایشی داشته و دارند و باید قدردان این حضور باشیم، چرا که این حضور آگاهانه همواره منشأ تحولات شگرفی بوده که نباید از آن غافل باشیم.

وی در ادامه به وضعیت تأسف بار کودکان منطقه اشاره کرد و گفت: ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران وظیفه داریم از حقوق کودکان دیگر کشورها و ملت‌ها به ویژه کودکان منطقه دفاع کنیم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: امروز کودکان فلسطینی، سوری و یمنی شرایط وخیمی دارند و ما نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی می‌کنیم و از جامعه جهانی انتظار داریم به حقوق کودکان توجه کرده و از آن غافل نباشد.
پورمحمدی توفیقات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: گزارش‌های مراجعی نظیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤید عملکرد مطلوب این مرجع است و همین پیگیری‌ها سبب شده امروز موضوع حقوق کودک به یک مقوله مهم اجتماعی تبدیل شود که البته هنوز به حد کمال نرسیده و نیازمند مشارکت و تلاش همه دستگاه‌ها و گروه‌هاست.

پورمحمدی نقش شهرداری در پرداختن به مقولات اجتماعی و از جمله حقوق کودکان را بسیار مهم و اثربخش دانست و خواستار همکاری سایر دستگاه‌ها و مسئولین با این بخش و رفع موانع حقوقی فعالیت شهرداری‌ها شد.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود هدف از انعقاد تفاهم‌نامه با سایر دستگاه‌ها را رسیدن به فهم و اقدام مشترک توصیف و ابراز امیدواری کرد که نهایی شدن این تفاهم‌نامه‌ها مسبب جریان سازی و جلب مشارکت هرچه بیشتر سایر دستگاه‌ها شود.

وی انتخاب عنوان سال، تدوین سند ملی حقوق کودک و ایجاد سامانه بانک جامع اطلاعات کودکان را از جمله دیگر اقدامات این مرجع عنوان کرد و گفت: در سال جاری با هدف انجام اقدامات عملی که صرفاً جنبه تبلیغاتی نداشته باشند، در جهت ارتقای حقوق کودکان تلاش می‌کنیم.