باشگاه دانشجویان/

بی مهری وزارت علوم به نقشه جامع علمی کشور

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از یک سو و بر زمین ماندن تعداد زیادی از مشکلات کشور از سوی دیگر این را به ذهن متبادر می سازد که برنامه ریزی درستی برای تعیین ظرفیت رشته های مختلف دانشگاهی متناسب با نیازهای کشور صورت نگرفته است.

کد خبر: ۴۲۵۲۸۳

دوشنبه - ۲۲ تير ۱۳۹۴ / July 13, 2015

گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو» - یادداشت دانشجویی*؛

از مسائل جنبیِ این هم یک نکته‌ی مهمّ دیگر است و آن عبارت است از سند آمایش آموزش عالی…نگاه کنیم ببینیم کدام رشته‌ی علمی، در کدام دانشگاه و در کدام منطقه‌ی کشور دارای اولویّت است؛ آمایش علمیِ سرزمینی کشور به این معنا است. ما در کدام دانشگاه‌ها بایستی چه رشته‌هایی را دنبال بکنیم و روی آن سرمایه‌گذاری کنیم و از آنها پاسخ بخواهیم و مطالبه کنیم. این هم یک مسئله است که بایستی این سند تکمیل بشود و عملیّاتی بشود و کار بشود. "رهبر معظم انقلاب-13/4/94"

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از یک سو و بر زمین ماندن تعداد زیادی از مشکلات کشور از سوی دیگر این را به ذهن متبادر می سازد که برنامه ریزی درستی برای تعیین ظرفیت رشته های مختلف دانشگاهی متناسب با نیازهای کشور صورت نگرفته است. همچنین با توجه به برخی مشکلات و نیازها که خاص مناطق مختلف کشور است، انتظار بر این است که رشته های دانشگاهی متناسب با رفع این نیازها در دانشگاه های سراسر کشور ارائه گردند.

این موضوع اردیبهشت ماه سال گذشته در جلسه ستاد اجرایی نقشه جامع علمی کشور که با حضور وزیر علوم، وزیر بهداشت و معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری برگزار شد، مطرح گردید. این جلسه منجر به تصویب و ابلاغ سیاست های تنظیم ظرفیت موسسات آموزش عالی شد که طی آن ارگانهای ذیربط مکلف شدند تا با توجه به ملاحظات آموزش عالی به بازنگری در ظرفیت پذیرش دانشگاهها بپردازند.

چند هفته پیش وزارت بهداشت برنامه خود را جهت اجرایی سازی سیاستهای آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت به شورای انقلاب فرهنگی ارائه کرد که پس از تصویب، جهت اجرا به دانشگاهها و دستگاههای مربوطه ابلاغ گردید. این در حالی است که پرونده آمایش سرزمینی وزارت علوم با وجود تهیه پیش نویس در انتهای دوره دولت دهم و ارائه آن به شورایعالی انقلاب فرهنگی، با روی کار آمدن دولت یازدهم از دستور کار شورای انقلاب خارج شده است. هر چند دکتر فرهادی از ارائه طرح آمایش سرزمینی وزارت علوم به شورای انقلاب فرهنگی تا آخر تابستان خبر داد، اما با توجه به حاشیه های زیاد وزارت علوم، به این دست اظهارنظرها نمی‌توان چندان امیدوار بود.

در ادامه جهت یادآوری سیاست های مغفول تنظیم ظرفیت موسسات آموزش عالی، متن این سیاست های 12گانه، مجددا مورد بازخوانی قرار می گیرد:

سیاست 1: بازنگری و تعیین ظرفیت های آموزش عالی و میزان جذب دانشجو در هر رشته و مقطع تحصیلی با توجه به:

الف) نرخ فارغالتحصیلان بیکار در هر رشته، نرخ اشتغال فارغالتحصيلان يك رشته در مشاغل غير مرتبط با آن رشته تحصيلي، نرخ اشتغال فارغالتحصيلان رشتههاي ديگر در مشاغل مرتبط با آن رشته تحصيلي (به صورت ملی و استانی)

ب) نرخ افزايش یا كاهش فرصتهای شغلی و کارآفرینی دانش‌آموختگان

ج) برآورد ميزان نياز ملي ناشی از برنامه های توسعه کشور، برنامههای توسعه استانی، اولویتهای نقشه جامع علمی کشور، علوم و فناوریهای نوین و آیندهپژوهی علمی و فناوری

د) میزان مهاجرت دانشآموختگان و اعزام نیروی متخصص به خارج از کشور

ه) تعداد دانشجویان و تعداد فارغالتحصيلان شاغل هر رشته تحصیلی

سیاست 2: توزیع مأموریت آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز (منتج از سیاست 1) در رشتهها و مقاطع مختلف تحصیلی بین مؤسسات آموزش عالی ملی و استانی با توجه به:

الف) نیازهای محلی و مزيتهاي نسبي استانها و مناطق مرتبط با مؤسسه مورد نظر در رشتههای مختلف تحصیلی به ویژه در رشتههای مهارتی

ب) قابلیت هیئت علمی، امکانات و استانداردهای آموزشی مؤسسه مربوطه در رشته مورد نظر

ج) رتبه و عملکرد مؤسسه و یا واحدهای تابعه آن در نظام رتبهبندي مؤسسات آموزش عالی

د) مأموریتهای تعیین شده برخی از موسسات آموزش عالی به منظور پرداختن به مسائل جدید علم و فناوری و کمک به اجرای برنامههای ملی پیشرفت علمی و فناوری

سیاست 3: توجه به اقتضائات جنسيتی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در تعیین ظرفیت جذب دانشجو در رشتهها، محلها و مقاطع مختلف تحصيلي.

سیاست 4: هماهنگی و توازن در میزان جذب دانشجو در مقاطع مختلف آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی به نحوی که هرم نیروی انسانی در زمینه‌های مورد نیاز کشور به صورت متعادل شکل گیرد.

سياست 5: توزيع ماموريت و هماهنگي میان بخش غیردولتی و دولتی آموزش عالی در گسترش مقاطع آموزش عالي و رشته‌های دانشگاهی به منظور متناسبسازی سهم هر کدام از زیرنظامهای آموزشی (دولتی، پيام‌نور، آزاد اسلامی، علمی – کاربردی، غیرانتفاعی و غيره).

سیاست 6: ساماندهی تقاضای اجتماعی آموزش عالی مازاد بر سقف نیاز کشور، منتج از سیاست 1، از طریق افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مجازی و سایر دانشگاهها در رشتههای متناسب با نیازهای زندگی فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه با رعایت استانداردهای آموزشی.

سیاست 7: استفاده از نهادهای ملی و استانی به منظور احصاء سقف نیاز کشور به رشته‌های مختلف تحصیلی و تعیین میزان عرضه آموزش عالی به صورت مستمر.

سیاست 8: افزایش ظرفیت جذب دانشجو از کشورهای دیگر به خصوص جهان اسلام توسط دانشگاه‌های واجد شرایط در راستای اثربخشی علمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن کشورها، تحقق مرجعیت علمی و ارتقاي توان مالي موسسات آموزش عالي.

سیاست 9: ایجاد تناسب و هماهنگی میان هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف در نظام آموزش و پرورش و میزان پذیرش دانشجوی مرتبط با حوزه‌های تحصیلی در رشته‌های آموزش عالی.

سیاست 10: تامين استاد از خارج از کشور یا اعزام دانشجو به خارج از کشور در موضوعات مورد نیاز، جدید و اولویت‌دار فاقد منابع انساني يا امکانات لازم برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در داخل کشور.

سیاست 11: بازنگری در میزان عرضه‌ی آموزش عالی به منظور کاهش تدریجی ظرفیت‌های مازاد.

سیاست 12: شفاف سازي و اطلاع رساني وضعيت اشتغال و بيكاري در هر يك از رشتههاي تحصيلي براي داوطلبين ورود به دانشگاهها.

*امین رحمانی- دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.