برخورد دوگانه دولت با درآمدهای نفتی

گزارش تفريغ از بخشي از درآمد گاز نشان مي‌دهد كه در سال ۹۲ بيش از ۹/۲ ميليارد يورو گاز به تركيه صادر و ۲/۱ ميليارد يورو گاز از تركمنستان وارد شده و از اين محل فقط ۲۶% ما‌به‌التفاوت ۶/۱ ميليارد يورويي آن (نه ۲۶% كل صادرات) به حساب صندوق توسعه ملي واريز شده است... اما شركت ملي نفت و بانك مركزي دولت قانونمند يازدهم همين ۲۶% را رعايت نكرده و سهم صندوق توسعه ملي را از اين باب نداده‌اند.

کد خبر: ۴۲۵۴۱۷

سه‌شنبه - ۲۳ تير ۱۳۹۴ / July 14, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» روزنامه رسالت در یادداشتی درباره تفریغ بودجه سال 92 نوشته است: در متن تفريغ بودجه بند 3 كه 21 جزء دارد و در هر جزء تكليفي را معين كرده 21 بار عبارت عدم رعايت مفاد حكم اين جزء گزارش شده است.

... اين اشاره از آن جهت است كه برخي از رجال سياسي با دادن آمارهاي من‌درآوري از ميلياردها دلار درآمد نفتي سخن مي‌گويند كه ادعا مي‌كنند معلوم نيست كجا رفته؟ و از اين طريق ابلهانه به سياه‌نمايي عملكرد دولت سابق مي‌پردازند اما وقتي خودشان مصدر كار قرار مي‌گيرند مي‌فهمند كه دلارها چگونه وصول مي‌شود و به كجا مي‌رود.

در سال 92 بابت صدور نفت خام و ميعانات گازي بيش از 48 ميليارد دلار صادرات داشته‌ايم كه وصولي آن 42 ميليارد دلار بوده و الباقي به صورت بدهي مشتريان و بازپرداخت بيع متقابل كشور حساب شده كه از اين مبلغ 6/4 ميليارد دلار سهم شركت ملي نفت، در خارج از كشور متمركز شده و 5/37 ميليارد آن به حساب بانك مركزي منظور گرديده كه به صورت ريال به خزانه‌داري كل كشور واريز شده است.

بنابراين هر كس كه مي‌پرسد اين پول‌ها كجاست يا آنهايي‌ كه مي‌گويند معلوم نيست فلان ميليارد ارز نفت چه شده اگر سواد ندارند كه هيچ ولي اگر سواد دارند به بندها و اجزاء پيچ در پيچي كه دولت‌هاي گذشته و حال توسط كارگزاران پيشنهاد و در ساختار بودجه تعبيه كرده‌اند رجوع كنند تا بفهمند چگونه اين 42 ميليارد دلار به صورت 5/14 درصد سهم شركت ملي نفت، 6% فاينانس، 2% عيدانه، 26% سهم صندوق توسعه ملي و الباقي 5/57 درصد سهم دولت به مبلغ 25 ميليارد دلار از 5/57 درصد الباقي به صورت ريال تسعير شده و به حساب رديف‌هاي بودجه‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز شده است...

گزارش تفريغ از بخشي از درآمد گاز نشان مي‌دهد كه در سال 92 بيش از 9/2 ميليارد يورو گاز به تركيه صادر و 2/1 ميليارد يورو گاز از تركمنستان وارد شده و از اين محل فقط 26% ما‌به‌التفاوت 6/1 ميليارد يورويي آن (نه 26% كل صادرات) به حساب صندوق توسعه ملي واريز شده است... اما شركت ملي نفت و بانك مركزي دولت قانونمند يازدهم همين 26% را رعايت نكرده و سهم صندوق توسعه ملي را از اين باب نداده‌اند.

يكي از مصاديق دلارهاي معلوم نيست كجارفته را كه دولت يازدهم بايد جواب آن را بدهد و نه‌تنها نمي‌دهد بلكه با صدور اسناد مخدوش و حساب به حساب كردن 1/4 ميليارد دلار بدهي شركت نفتي اينوك بود كه به قدر كافي در رسانه‌ها تخلف آشكار آن گفته شد اما آنچه تا كنون گفته نشده اين است كه با احراز اين تخلف و انعكاس آن در گزارش تفريغ نتيجه چه شد؟ براي اين تخلف اظهر من الشمس كه در جرايد كثيرالانتشار منتشر شد و در نشريه حسيب ديوان جزئيات آن منعكس شده دادسراي ديوان يك دادخواست ناقص با طبقه‌بندي سري زده كه مرجع رسيدگي كننده هم با صدور قرار رفع نقص، كل رويداد مالي را به كماي اطاله برده است. معنا و مفهوم اين رويكرد آن است كه در حالي كه دولت با وزارت نفت علي‌الظاهر تسويه نموده است اما هنوز بانك مركزي با شركت ملي نفت (بدهكار نفتي) تسويه حساب نكرده است.

منبع: کیهان