از سوی معاون اول رئیس جمهور؛

آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۹ قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد

هیئت وزیران به استناد بند(الف) ماده(۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴-، آیین نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

کد خبر: ۴۲۶۴۸۲

دوشنبه - ۲۹ تير ۱۳۹۴ / July 20, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده(9) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف درقوانین بودجه سنواتی.

ب - متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خصوصی یا تعاونی مشتمل بر سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی خریدار کالا یا خدمات و یا درخواست‌کننده مجوز یا پروانه از دستگاه‌های اجرایی

ج - پرداخت مدت دار: پرداخت بهای کالا، خدمت و اعطای مجوز یا پروانه به صورت مدت‌دار یکجا یا اقساطی به گونه‌ای که تمام یا بخشی از آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت یا اعطای مجوز یا پروانه وصول شود.

ماده 2 – دستگاه های اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدت دار موضوع این آیین‌نامه را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به اطلاع عموم برسانند.

ماده 3- متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی باید درخواست خود را بر اساس شرایط موضوع این آیین‌نامه مبنی بر پرداخت مدت‌دار یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمت و یا بهای مجوز و پروانه که ارزش آن بیش از یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال باشد، کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و پروانه به دستگاه اجرایی ارایه نماید.

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، ضمن اعمال حساب‌های دریافتنی در دفاتر خود بر اساس مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال را به صورت اقساطی و یا مدت دار یکجا با اخذ تضامین معتبر لازم و یا به صورت نقد وصول نمایند.

تبصره 1- موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می شود از جمله فروش خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، آب، برق و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی مایع، مشمول این آیین نامه نمی گردد.

تبصره 2- مهلت وصول اقساط یا وصول مدت دار یکجا، حداقل سه ماه و حداکثر تا پایان سال مالی می باشد.

تبصره 3- اجرای این آیین‌نامه توسط شرکت های دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شود.

ماده 5 – دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به مأخذ نرخ سود تسهیلات بانکی یکساله مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

ماده 6- برای اطمینان از وصول به موقع اقساط تعیین شده و وجه موضوع وصول مدت دار یکجا باید تضمین کافی با ذکر تاریخ وصول از متقاضی اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتی که پس از انقضای مدت تعیین شده وجوه مزبور پرداخت و یا قسمتی از آن وصول نگردد مبلغ ضمانت-نامه یا وجه الضمان ضبط خواهد شد. این اقدام مانع از پیگیری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی نخواهد بود.

ماده 7- انواع ضمانت نامه های معتبر مجاز برای فروش اقساطی و مدت‌دار یکجا در این آیین-نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف- ضمانت نامه های بانکی.

ب- ضمانت نامه های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج- انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376-).

د- سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.

و- مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 16/4/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.