بسته پیشنهادی برای پرداخت بدهی دولت/ به تأمین اجتماعی نفت بدهید

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی از تخلفات زنجیره‌ای که در دوره‌های گذشته در تأمین اجتماعی اتفاق افتاده است و همینطور از بسته پیشنهادی به دولت برای پرداخت بدهی ۹۳ هزار میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی می‌گوید.

کد خبر: ۴۲۷۴۰۵

شنبه - ۰۳ مرداد ۱۳۹۴ / July 25, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، علی حیدری از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی است که در حال حاضر در مسند نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی که بیش از ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش خود دارد در حال خدمت است. وی دارای تحصیلات فوق لیسانس مدیریت دولتی است و از جمله مسئولیت‌های وی می‌توان به نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت خدمات ماشینی تأمین در سال‌های ۸۴ تا ۸۶، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی از ۸۶ تا ۸۸ و معاون اداری و مالی شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران از سال‌های ۸۸ تا ۹۲ اشاره کرد.

علی حیدری درباره عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در دوره اخیر و اتفاقاتی که در گذشته این سازمان رخ داده است با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس به گفت‌وگو پرداخت.

حیدری اظهار داشت: هیأت مدیره فعلی سازمان تأمین اجتماعی از آذرماه سال ۱۳۹۲ در سازمان مستقر شده و در حال حاضر حدود یک سال و نیم از فعالیت آن‌ها می‌گذرد.

وی افزود: هیأت مدیره جدید پس از انتصاب، به لحاظ مشکلات و مسائلی که در گذشته مبتلابه سازمان بود، حدود ۴۵۰ دستور کار داشت که در رسیدگی های هیأت مدیره از سال ۱۳۹۰ معطل مانده بود.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با برگزاری سه جلسه در هفته، تمامی دستورکارهای معطل‌مانده را مورد رسیدگی قرار داد و آیین‌نامه هیأت مدیره را تغییر داد که تصویب هیأت امنای سازمان نیز رسید و با این اقدامات توانست تا قبل از پایان سال، مصوبات را به روز کند و در حال حاضر نیز فرآیند اقدامات به نحوی پیش‌ می‌رود که موضوعی در دستورکار هیأت مدیره معطل نمانده است، مگر اینکه نیازمند رسیدگی یا تکمیل اطلاعات و بررسی‌های دیگر باشد.

وی با اشاره به اینکه به روزرسانی مجامع شرکت‌ها یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان تأمین اجتماعی بوده است بیان داشت: بودجه شرکت‌های تابع سازمان تأمین اجتماعی در گذشته با تأخیر تصویب می‌شد که با توجه به اینکه شرکت‌های سازمان به دو گروه سرمایه‌گذاری، تکلیفی و مأموریتی تقسیم می‌شود، در حال حاضر مجامع شرکت‌ها به روز شده است.

حیدری یادآور شد:برنامه راهبردی سازمان از محورهای اصلی بود که از همان ابتدا در دستور کار هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است و در سال ۱۳۹۳ توانستیم ارکان جهت‌ساز، ارزش‌ها و چشم‌اندازهای سازمان را به تصویب برسانیم و بودجه سال آتی را براساس همین برنامه تدوین کرده و اقدامات دیگری نیز در ارتباط با ساماندهی شرکت‌های تابعه داشته‌ایم.

وی گفت: بعضی از شرکت‌ها سازمان تأمین اجتماعی فریزشده بودند که مجدداً آغاز به کار کردند مانند مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و هلدینگ گردشگری و رفاهی این سازمان.

آئین نامه‌های مالی و مالیاتی تأمین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفت

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به تخلفاتی که در سال‌ها‌های گذشته در تأمین اجتماعی صورت گرفته و در قالب گزارش تحقیق و تفحص احصاء شده است بیان داشت: در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، مشکلات و مسائلی که منجر به این تخلفات شده بود شناسایی و با بازنگری آیین‌نامه‌های مالی و مالیاتی شرکت‌های تابعه، موانع تخلفات را ایجاد کردیم.

وی ادامه داد: یکی از محورهای سازمان تأمین اجتماعی، حرکت به سوی ارتقای سلامت اداری بوده است که البته هنوز در این مسیر با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

حیدری درباره رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: اموال سازمان تأمین اجتماعی حق‌الناس است و براساس گزارش تحقیق و تفحصی که در هیأت مدیره قرائت شد، یکی از اعضا به نام آقای ظفرزاده مسئول پیگیری امور مربوط به گزارش تحقیق و تفحص شدند و وی نیز به طور کامل این گزارش را آسیب‌شناسی کردند و مشخص شده که چه بخشی از این تخلفات ناشی از افراد و اشکالات سیستمی بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، هیأت مدیره تأمین اجتماعی طرح شکایت در محاکم قضایی را داشته است و مازاد بر این اقدامات دراختیار سازمان نیست و ما تاکنون گزارش‌های لازم را به دستگاه‌های قضایی ارائه کرده‌ایم و مابقی اقدامات به اراده قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد که نسبت به نتیجه رساندن این پرونده اقدام کنند.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: تخلفاتی که در دولت قبل در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است، بخشی از آن در گزارش تحقیق و تفحص آمده که مربوط به دوران ریاست سعید مرتضوی در این سازمان بوده است.

وی بیان داشت: در مجلس هشتم شورای اسلامی، تحقیق و تفحصی از سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت که نتیجه آن منتشر نشد و مجدداً در دوره سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان، تحقیق و تفحص دیگری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این سازمان انجام و نتیجه آن نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد که البته این موضوع نیز یک نوع جفا به سازمان است، چرا که مجموعه تخلفاتی که طی هشت سال صورت گرفته را با یک خطای هاله‌ای، تنها به دو سال آخر معطوف کردند.

تشریح تخلفات مختلف در تأمین اجتماعی

این کارشناس تأمین اجتماعی افزود: تخلفاتی که در سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است در ابعاد مختلف از جمله حیف و میل منابع و یا تخلفات فردی و گروهی بوده است.به عنوان مثال، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون مصوب سال ۵۴، یک سازمان کمک‌بگیر محسوب می‌شود، بنابراین سازمان حق ندارد به کسی غیر از بیمه‌شده کمکی ارائه دهد، ولی در سال‌های گذشته تخلفاتی از این جنس صورت گرفته است.

وی گفت:از دیگر تخلفات گذشته در این سازمان، فروش اموال و شرکت‌هایی بدون رعایت کردن نکات اقتصادی بوده است، به عنوان مثال، در حالی که اموال نامرغوبی را در نقاط مختلف کشور داریم، مسئولان وقت در گذشته بهترین زمین‌های سازمان تأمین اجتماعی را فروختند که از لحاظ مدیریت، سوءتدبیر و سوءاستفاده بوده است، چرا که ما می‌توانستیم ملکی که هیچ موقعیت سرمایه‌گذاری برای سازمان نداشته است را بفروشیم و در مقابل، املاکی که موقعیت سرمایه‌گذاری خوبی هستند نگه داریم.

حیدری افزود: در سال‌های گذشته در مناقصه‌ای قصد فروش ملکی را داشتند که از مجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیز خریدار آن ملک بوده‌ است، ولی این ملک به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: بعضی از تخلفات انجام شده با رویکرد تجمل‌گرایانه بوده است که در این زمینه هزینه‌های هنگفتی برای بازسازی بعضی از اماکنی که مسئولان سازمان در آن حضور داشته‌اند صورت گرفته است.

هزینه‌های نامتعارف برای روزنامه خورشید و کارت هوشمند درمان

وی به روزنامه خورشید نیز اشاره کرد و گفت: برای این روزنامه هزینه‌های بسیاری شده و در حال حاضر نیز مشخص نیست که این هزینه‌ها در کجا مصرف شده است.در پروژه کارت هوشمند درمان نیز علی‌رغم اینکه سازمان زیرساخت‌های لازم را نداشته است، ولی میلیاردها تومان هزینه کرده‌اند و هنوز مشخص نیست این هزینه‌ها در کدام قسمت‌ها بوده است.

تاسیس شرکت‌های شستای ۲و۳ برای ارائه وام‌هایی بدون ضامن

وی ادامه داد: شرکت‌های شستای ۲ و شستای ۳ را تأسیس کردند که شستای ۲ با عنوان آتیه تأمین اجتماعی بوده و وام‌های بسیاری را بدون تضمین و ضمانت و یا سفته و چک در اختیار افرادی قرار داده است و بعد از اینکه موضوع مشخص شده، عنوان شرکت را تغییر داده‌اند و شستای ۳ نیز به عنوان شرکت سرمایه‌گذاری مهر و امید هزینه‌های هنگفتی داشته است که سرنوشت آن نیز مانند شستای ۲ تغییر کرده است و تبدیل به هلدینگ‌های دیگری شده‌اند.

حیدری یادآور شد:بعضی از تخلفات صورت‌گرفته در تأمین اجتماعی به دلیل گذشت زمان به ظاهر تخلف نمی‌آیند، به عنوان مثال؛ بطور مثال املاکی در پرند خریداری میشود که روالها ورویه ها وصرفه وصلاح سازمان در آن مقطع رعایت نشده ولی بلعت عدم برخورد ومستندسازی تخلف در زمان خودش وبا گذشت زمان وافزایش قیمت ملک در شرایط حاضر قیمت‌ها مناسب شده ولی این امر نمتواند عدم النفع وهزینه فرصت سازمان را اصلاح کند.

تخلفات زنجیره‌ای در تأمین اجتماعی

وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته هشت مدیرعامل در سازمان تأمین اجتماعی تغییر کرده استگفت: بعضی از تخلفات به صورت زنجیره‌ای در دوران مدیرعامل‌های مختلف ادامه پیدا می‌کند و این موضوع نشان می‌دهد که این تخلفات از بیرون سازمان این هدایت می شده است. ملکی که یک میلیارد تومان کارشناسی شده بود به قیمت ۸.۵ میلیارد تومان خریداری می‌شود و در دوره آقای ذبیحی مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی این ملک کاملاً خریداری و تمامی تعهدات بانکی که ۱۷ میلیارد تومان بوده است، برعهده سازمان قرار داده می‌شود.

وی افزود: اساسنامه فعلی سازمان تأمین اجتماعی قانونی نیست ولی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و بر همین اساس نیز اعضای هیأت مدیره دخالتی در امور اجرایی سازمان نمی‌توانند انجام دهند و تنها مدیرعامل سازمان است که باید افرادی که در این تخلفات نقش داشته‌اند برکنار کند.

حیدری افزود: ما در هیأت مدیره تلاش کرده‌ایم این اتفاق بیفتد، ولی بخشی از وظایف در حیطه هیأت مدیره نیست و مدیرعامل باید تصمیم بگیرد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی اساسنامه‌ای داشته که در شورای انقلاب و در سال ۱۳۵۸ تغییر کرد و در سال ۷۵ نیز تغییرات جزئی دیگری در این اساسنامه صورت گرفت، ولی در طی سی سال این اساسنامه پابرجا بوده است و در دوره قبلی نیز ۵ بار این اساسنامه تغییر کرد و نهایتاً در سال ۸۷ قبل از انتخابات ریاست جمهوری، اساسنامه با تفویض اختیارات گسترده‌ای به هیئت مدیره تصویب شد که در آن اساسنامه، همه صندوق‌های تأمین اجتماعی کشوری و روستایی زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند و هیأت مدیره این سازمان به عنوان هیأت امنای تمام صندوق‌ها معرفی شد که این اقدام نیز براساس ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری که عنوان کرده بود همه صندوق‌ها باید تجمیع شود، صورت گرفته است.

تخلفات هزار میلیارد تومانی در تأمین اجتماعی

وی افزود: تخلفاتی که در گزارش تحقیق و تفحص آمده است، بار مالی زیادی برای سازمان داشته که با ارزش امروز نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان تخلف‌های موردی بوده که در تحقیق و تفحص احصا شده است، ولی تخلفات دیگری در دولت قبل صورت گرفته است.

حیدری یاد آور شد: مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در دولت دهم، دو برابر شد و این سازمان در ۵۰ سال فعالیت خود یک میلیون نفر مستمری‌بگیر داشت که در این دوره یک میلیون نفر دیگر به آن اضافه شد.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: یکی از قوانین نامساعد تأمین اجتماعی که با هدف عوام‌پرستانه تصویب شد. یکسری تصمیماتی در سازمان اتخاذ گردید که رویکرد سیاسی داشت و بار مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین اجتماعی ایجاد کرد.

وی افزود: در سال ۸۷ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی با اختیار زیادی مصوب شد، ولی پس از انتخابات سال ۸۸ این اساسنامه تغییر کرد و ضعیف‌ترین اختیارات به هیأت مدیره سازمان داده شد و سه‌جانبه‌گرایی نیز از بین رفت.پس از آن، در زمان مرتضوی تغییراتی در اساسنامه سازمان شکل گرفت و نهایتاً‌ در دولت گذشته ۵ بار براساس شرایط اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی تغییر کرد و در هر تغییری، مجلس شورای اسلامی ایراداتی به اساسنامه گرفت و به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت:در دوره مرتضوی و اساسنامه‌ای که هم‌اکنون جاری است، هم مجلس و هم دیوان عدالت اداری بر آن ایراد گرفتند و پس از تغییر دولت نیز پیگیری‌های لازم برای تغییر اساسنامه انجام شد، ولی درون وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمتری به آن توجه شده است.

به نظر بنده به عنوان یک کارشناس تأمین اجتماعی، بهترین کار این است که به اساسنامه قبلی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۸۷ بازگردیم و براساس آن اقدام کنیم.

بازنگری اساسنامه تأمین اجتماعی باحضور شرکای اجتماعی

وی گفت: براساس قانون، سه‌جانبه‌گرایی در سازمان حاکم است و ما نمی‌توانیم اساسنامه این سازمان را بدون حضور شرکای اجتماعی بازنگری کنیم و باید براساس گفت‌وشنودهای سه‌جانبه اقدام کنیم.اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی باید فارغ از ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری و ماده ۱۷ قانون نظام جامع بازنگری شود تا بتوانیم اساسنامه جامعی داشته باشیم.

روایتی متفاوت از بدهی ۹۳ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی

حیدری درباره بدهی ۹۳ هزار میلیابرد تومانی تأمین اجتماعی اظهار داشت: بدهی‌های دولت منشأهای مختلفی از جمله ۳ درصد حق بیمه را دارد که بخشی از آن تقبل حق بیمه کارفرمایان نیز که در زمان جنگ برقرار شد و ۱۴۰ صنف زیرمجموعه آن است که می‌توانستند تا ۵ نفر را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر این صنوف به ۱۴ رسیده است ولی همچنان نانوایان و تراشکارانی که در گلوله جنگ می‌ساختند، از معافیت بیمه‌ای برخوردارند که باید دولت هر چه سریع‌تر تکلیف این تعهد بیمه‌ای را مشخص کند.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: بخشی از بدهی‌ها بابت قرضی است که دولت در زمان جنگ از سازمان تأمین اجتماعی گرفته است، اقشاری را که دولت و مجلس تکلیف کرده‌اند سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند و بخشی از سهم حق بیمه کارفرمایی این افراد را دولت تقبل می‌کند و نتیجه این اقدامات این است که در حال حاضر دولت تبدیل به یک کارفرمای بزرگ شده است.

حیدری افزود:بخش‌های دولتی نمی‌توانند پول آب و برق را پرداخت نکنند، چرا که انشعابات آنها قطع می‌شود، ولی در صورتی که سهم سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشود، این سازمان نمی‌تواند از لحاظ قانونی و تکلیف اجتماعی، خدمات خود را به بیمه‌شدگان قطع کند.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی در دولت قبل ایجاد شده است افزود: در زمان مدیریت آقایان مددی، ضیائی و ذبیحی در سازمان تأمین اجتماعی، دولت پولی را به عنوان پرداخت بدهی پرداخت نکرد و در دوره حافظی، رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی ندارد و مدیرعامل وقت نیز این موضوع را تأیید کرد.

وی افزود:در دوره آقای مرتضوی، دولت برای تثبیت وی در این سازمان عنوان کرد ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب شرکت‌هایی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است، ولی فقط بخش کوچکی از این مبلغ به سازمان تأمین اجتماعی داده شد که آن نیز هنوز اسنادش منتقل نشده و در آن دوره بخشی از آن ۲۲ شرکتی که قرار بود به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود، به دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی فروخته شد.

حیدری بیان داشت: در اواخر دولت قبل، معادن گل‌گهر سیرجان قرار بود به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود، ولی دولت جدید این مصوبه را برگرداند و لغو کرد که از لحاظ کارشناسی کار صحیحی نبود و به هر تقدیر، آن مصوبه ۳۵ هزار میلیاردی که عنوان شد، کمتر از ۵ هزار میلیارد آن به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد که هنوز قطعیت پیدا نکرده است که با پیگیری‌های صورت گرفته قرار است قطعی شود.

بسته‌پیشنهادی برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی

وی افزود: هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مطالعات زیادی را برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی انجام داده و در یک بسته‌ای راهکارهای آن را به دولت پیشنهاد داده است که به سه رویکرد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود.

حیدری یادآور شد:براساس این بسته پیشنهادی، دولت می‌تواند در شرایط فعلی که با کسری بودجه و تحریم‌ها مواجه است، نسبت به پرداخت بدهی خود به سازمان اقدام کند.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت پرداخت مطالبات این است که علی‌رغم ۹۳ هزار میلیارد تومانی که دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، دولت می‌تواند عوارض و مالیات از سازمان دریافت نکند تا این بدهی کاهش یابد، یا آنکه دولت املاک مازاد زیادی دارد و سازمان تأمین اجتماعی نیز به دنبال خرید املاک برای ساخت بیمارستان و یا شعبات بیمه‌ای خود است و دولت می‌تواند املاک مازاد بر نیاز خود را که به تحریم‌ها و کسری بودجه ارتباطی ندارد را به عنوان پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی بدهد.

دولت به تأمین اجتماعی نفت بدهد

وی یادآور شد: یکی دیگر از راهکارها این است که دولت به سازمان تأمین اجتماعی نفت بدهد، همانطور که در گذشته به بعضی از افراد و ارگان‌ها نفت داده می‌شد، ما نیز مکلف می‌شویم که این نفت را در بازارهای دیگری بفروشیم و منابع حاصل از آن را در جهت پرداخت بدهی‌های دولت جذب کنیم.

حیدری یادآور شد: نهایتاً راهکارهای بسیاری به دولت ارائه شده است تا در شرایط فعلی بدهی‌های خود را به سازمان پرداخت کند و در این فرایند نیز قول‌های مساعدی دادند تا هر چه سریع‌تر این بدهی‌ها کاهش یابد البته مقاومت‌هایی برای واگذاری شرکت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که اگر این شرکت‌ها را به ما بدهند، به نفع دولت نیز است، چرا که می‌تواند از ما مالیات دریافت کند.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که تصمیماتی که افراد در آن می‌گیرند تأثیرات بین‌النسلی دارد. بعضی از افراد به دنبال مقاصد خاص خود در تأمین اجتماعی هستند و بهترین راه نیز بر هم زدن تمرکز مدیریتی و کارشناسی در تأمین اجتماعی است.

درمان در دولت یکپارچه نیست

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: درمان در دولت یکپارچه نیست و اکثر وزارتخانه‌ها از منابع دولتی خود بیمارستان و درمانگاه دارند. اگر عده‌ای با نیت پاک دنبال ادغام درمان هستند، باید ابتدا بیمارستان‌های دولتی را ادغام کنند.

در حال حاضر، وزارتخانه‌هایی که کار درمان نمی‌کنند، بیمارستان و درمانگاه دارند. طبیعتاً اگر موضوع ادغام درمان، کارشناسی و حرفه‌ای است، ابتدا دولتی‌ها باید این کار را انجام دهند و سپس به دنبال دیگر سازمان‌ها بروند.سازمان تأمین اجتماعی شاکله مشخص و سه بال درمان، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری دارد که باید با هم حرکت کنند.

منبع: فارس