امین‌زاده:

تمام طرح‌ها و لوایح دولت از فیلتر معاونت حقوقی می‌گذرد

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به فعالیت‌های این معاونت طی دو سال گذشته گفت: در حال حاضر هر طرح و لایحه‌ای در دولت از فیلتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌گذرد.

کد خبر: ۴۲۹۳۹۴

شنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ / August 01, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور، عصر امروز شنبه در دیدار با اساتید حقوق دانشگاه‌های استان آذربایجان غربی گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته جایگاه حقوق در کشور تنزل پیدا کرد و فسادهای بزرگ نیز بخاطر عدم وجود مباحث حقوقی و همچنین ناشناخته بودن حقوقدانان در بین مردم و جامعه مدنی رخ داد.

وی از پیگیری طرح بیمه وکالت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و گفت: ما به دنبال مکانیزمی برای ارایه خدمات حقوقی ارزان قیمت وکالت خانواده هستیم.

امین‌زاده با اشاره به فعالیت‌های این معاونت طی دو سال گذشته گفت: در حال حاضر هر طرح و لایحه‌ای در دولت از فیلتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌گذرد.

وی با تأکید بر اینکه در دولت یازدهم همه بخش‌های دولت به پیشنهادات حقوقی تمکین دارند، گفت: این امر منجر به کاهش مغایرت‌های تطبیق مصوبات دولت با قوانین جاری کشور از 14 درصد به 2 درصد شده است.

امین‌زاده تصریح کرد: معتقدیم هر لایحه‌ای حاوی حق و تکلیف مردم می‌باشد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دیوان محاسبات کشور تعامل بسیار خوبی دارد، گفت: باید مدیران کشور را آگاه کنیم که وحدت رویه از استنباط قوانین داشته باشند و در حال حاضر و در دوران پساتحریم مدیران نیاز به جرأت اجرایی دارند.

امین‌زاده در ادامه آموزش مردم، لایحه جامع داوری و شوراهای حل اختلاف را از راه‌حل‌های کاهش دعاوی مردم در محاکم قضایی عنوان کرد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری همچنین در این جلسه بر پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان شیمیایی شهر سردشت و حل بحران دریاچه ارومیه تأکید کرد.

امین‌زاده رفع حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، همکاری با بانوان وکیل و طرح مسایل حقوقی زنان در تریبون‌های نماز جمعه، تدوین لایحه حقوق شهروندی و تنقیح قوانین در کشور را از مهم‌ترین فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی 24 ماه گذشته برشمرد.

وی در خصوص قانون دسترسی آزاد اطلاعات، گفت: در حال حاضر آیین‌نامه‌ای اجرایی مربوط به این قانون تصویب شده و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف به تهیه بسته‌های نرم‌افزاری لازم به منظور در اختیار گذاشتن این اطلاعات برای مردم هستند که البته استان سمنان در این زمینه به عنوان پیش‌رو و الگویی در حال فعالیت است.

امین‌زاده در ادامه در خصوص جلسات مشترک حقوقدانان بین‌الملل با برخی از اعضای مذاکره‌کننده هسته‌ای‌، گفت: در این جلسات پیش از توافق وین و لوزان پیشنهادات حقوقدانان بین‌الملل شنیده شد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری افزود: در هفته گذشته نیز جلساتی برای بررسی توافق هسته‌ای موسوم به برجام و قطعنامه 2231 برگزار شد که در آینده نیز این جلسات ادامه خواهد داشت.

امین‌زاده گفت: اجرای این توافق برای کشور بسیار مهم بوده و باید ببینیم در انتهای 90 روز که برجام اجرایی می‌شود در داخل کشور چه آمادگی‌هایی خواهیم داشت و البته مجلس نیز بر اساس حق بررسی و اظهارنظر خود در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی توافق برجام می‌باشد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری از برگزاری همایش سراسری حقوق و اعتدال خبر داد و گفت: مطمئناً فضای اعتدال در کشور توسط حقوقدانان نهادینه می‌شود.