مصوبه دولت براي بهبود نظارت در کنترل‌ گمرکي کالاهاي ترانزيتي

وزيران عضو کارگروه ساماندهي، هماهنگي و توسعه و تشويق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزيت)، 5 تبصره به ماده (36) آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران اضافه کردند.

کد خبر: ۴۲۹۴۸

سه‌شنبه - ۱۴ مهر ۱۳۸۸ / October 06, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، بر اساس تبصره 1 الحاقي، هرگاه در گمرک ورودي در کالاي ترانزيت خارجي کالاي اضافه از همان نوع مازاد بر 5 درصد و کالاي اضافي غير هم‌نوع و يا کالاي مغاير از حيث نوع و ميزان و تعداد کشف شود، در صورت عام ارائه اسناد مورد قبول گمرک طي 3 ماه، کالاي مغاير و مازاد به ضبط دولت درخواهد آمد و بقيه کالا با اصلاح اظهارنامه و اسناد عبور داده خواهد شد.

بنابر تبصره 2، در موارد استثنايي که ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل‌هاي گمرکي در مسير ترانزيت، اختلافي بين محموله‌ و پروانه ترانزيت خارجي کشف شود، در مورد کالاي اضافي به ضبط کالا و در مورد کالاي کسري و مغاير طبق مقررات قاچاق اقدام خواهد شد.

تبصره 3 الحاقي هم مقرر مي‌دارد کالاهايي که ترانزيت آنها بر اساس تبصره (1) ماده (3) قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران ممنوع اعلام شده (به غيره از کالاهايي که ورود آنها به موجب قوانين موضوعه جرم شناخته شده است) در صورت اظهار صحيح در گمرک ورودي بايد توسط ترانزيت کننده عودت شود و در صورت اظهار خلاف اسنادي کالاهاي موصوف، با توجه به مقررات امور گمرکي قاچاق محسوب مي‌شود.

طبق تبصره 4، کانتينر آکبند با پلمب سالم مبدأ به منزله بسته آکبند تلقي مي‌ شود و بدون نياز به ارزيابي محتويات از جانب سرويس ارزيابي و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافي گمرک با صدور پروانه ترانزيت مي‌شوند، مگر در موارد ظن قوي.

طبق تبصره 5 الحاقي به ماده (36) آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، درخصوص ترانزيت خارجي کالاهاي تحت کنترل و مراقبت هيئت بين‌المللي کنترل مواد مخدر (INCB) برابر مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد./انتهاي پيام/