درباره حرمت شرکت‌هاي Network؛

فعاليت شرکت‌هاي بازاريابي زنجيره‌اي، حلال يا حرام؟!

درباره فعاليت‌هاي تجاري مورد بحث، از فتاواي فقها به دست مي‌آيد که تمام آن‌ها با تعابير مختلف اما با حکم  واحد، اين گونه فعاليت‌ها را غير جايز و غيرمشروع دانسته‌اند و درآمد آن را حرام و «اکل مال به باطل» گفته‌اند.

کد خبر: ۴۳۰۲۸

سه‌شنبه - ۱۴ مهر ۱۳۸۸ / October 06, 2009

فقه، مجموعه قوانين عملي اسلام است که وظيفه افراد را نسبت به کارهاشان مشخص مي‌کند و افراد مؤمن، مقيد هستند به هر حال نظر دين را نسبت به کارهاشان ببينند و مطابق آن عمل کنند، از اين روي، دانستن مسئله فقهي اين گونه تجارت‌ها و فعاليت‌هاي اين چنيني لازم است.

پيش از بيان نظر صريح فقها و حکم فقهي اين مسأله، يک مقدمه در اين باره آورده مي‌شود: دين اسلام نه تنها با سودآوري پول و يا دستيابي افراد به سود و سرمايه مخالف نيست، بلکه با بيکاري، تنبلي، رخوت و سستي به شدت مخالفت کرده است. در حقيقت همان گونه که بيکار ماندن بازوي کار را ناپسند مي‌داند، راکد ماندن سرمايه را هم نمي‌پسندد.

دين اسلام سودآوري سرمايه و به طور کلي درآمد را قانونمند کرده است و از اول هم اعلام کرده، اگر از اين طريق پيش برويد به درآمد مشروع و سود حلال خواهيد رسيد. درآمدهاي نامشروع را هم مشخص کرده است که ما تحت يک عنوان کلي مي‌توانيم درآمدها را به درآمدهاي مشروع و نامشروع تقسيم کنيم، که اگر اين بحث به طور واضح مشخص بشود، افراد خودشان مي‌توانند تشخيص بدهند که اين گونه درآمدها مشروع است يا نامشروع. از طرف ديگر، براي هر کار مزد قرار داده است؛ (ليس للانسان الا ما سعي) و درآمد را هم براي کار، خدمت و فعاليت قرار داده، حالا فعاليت ممکن است، تجاري يا توليدي باشد.

به هر حال افراد بايد در مقابل کاري که انجام ميدهند به سود و درآمد برسند. اگر غير از اين باشد، به تعبير دين «اکل مال به باطل» است. قرآن هم مي‌فرمايد: اموالتان را به باطل و بيهوده تصرف و مصرف نکيند (لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل) اينجا «اکل» معناي عام دارد. يعني هرگونه تصرفات تصرف باطل و بيهوده نباشد. بعد به دنبالش مي‌فرمايد: «الا ان تکون تجاره عن تراض منکم؛ مگر آنکه تجارت و داد و ستد و بر اساس رضايت از طرف شما باشد».

دو اصل مهم در تجارت حلال

دو اصل و قاعده مهم را اينجا بيان کرده: يکي، تجارت و دوم، رضايت؛ يعني اگر کسي درآمد يا پولي از شخصي به دست آورد که رضايت نباشد، اما تجارت باشد، معلوم نيست حلال باشد. اگر تجارت بود و رضايت نبود، باز معلوم نيست درآمد مشروع باشد. اما اگر تجارت همراه با رضايت باشد، اين درآمد حلال و مشروع است.

برخي تصور مي‌کنند دقت‌هاي احکام ديني فقط در مسائل عبادي است؛ مثلا وضو را چگونه بگيريد. در حالي که در مسائل اقتصادي هم همين دقت‌ها هست، اما متأسفانه افراد کمتر به آن توجه مي‌کنند. مثلا درباره همين بحث «تجاره عن تراض» اگر شخصي مثلا خواست مغازه‌اي را خريداري کند، به دفتر بازارچه مراجعه مي‌کند، آنجا مي‌نويسند که يکي از مغازه‌هاي اين بازارچه را به اين مبلغ به شما فروختيم. دين مي‌گويد اين معامله باطل است. چرا؟ به اين دليل که مغازه مشخص نيست و خريدار هم مغازه را نديده است. اگر افراد واقعا همين دقت‌ها را در مسائل اقتصادي داشته باشند، به اين مشکلات برخورد نخواهند کرد.

خيلي‌ها مي‌گويند، در اين چرخه اقتصادي ما پولي داريم، جنسي مي‌خريم، دلالي مي‌کنيم، افرادي را بازاريابي مي‌کنيم براي اين شرکت و به سودي مي‌رسيم. اشکالش کجاست؟

دين با اصل سودآوري پول و سرمايه مخالف نيست، ولي طريق را مشخص کرده است. مي‌گويد از چه راهي بايد باشد و طريقش هم خيلي مهم هست. چون در اسلام گاهي نحوه سخن، مطلب را عوض مي‌کند؛ حتي نيت‌ها، مقدمه يا مقصد را تغيير مي‌دهد. در برخي از قراردادها حتي تلفظ سخن تأثير دارد، که چه مطلبي را بگويند. به عنوان نمونه اگر شما دو دختر و پسر جوان را در خيابان ببينيد که دارند با هم تردد مي‌کنند، از نظر احکام ديني اين ارتباط، ممکن است مشروع باشد، و يا غير مشروع، چرا؟ ممکن است يکي صيغه نکاح را خوانده و ديگري نخوانده. همين الفاظ تأثير دارد. ممکن است بگوييد، اين چند جمله چه تأثيري دارد؟ حداقلش ما مي‌توانيم بگوييم، اين قانومند کردن کار است.

بنابراين، الفاظ در بيع و اجاره و مضاربه تأثير دارد. بالاتر از آنچه که در قوانين جاري جهان مطرح است، در فرهنگ اسلامي حتي نيت و قصد افراد نيز مؤثر است.

تأثير نيت

اگر دو تا جوان که هر دو بر عهده‌شان غسل است، با هم به داخل استخري رفتند، دو ساعت در استخر شنا کردند و باهم آمدند بيرون، يکي‌شان در اثناي شنا کردن نيت غسل کرد و حتي چيزي هم به زبان نياورد، ولي ديگري نيت نکرده وقتي که اين دو آمدند بيرون، دين مي‌گويد يکي طاهر است و ديگري طاهر نيست .دين مي‌گويد به دليل همان نيت. بنابراين حتي نيت ما بر اين گونه درآمدها اثر دارد.

درباره فعاليت‌هاي تجاري مورد بحث، از فتاواي فقها به دست مي‌آيد که تمام آن‌ها با تعابير مختلف اما با حکم واحد، اين گونه فعاليت‌ها را غير جايز و غيرمشروع دانسته‌اند و درآمد آن را حرام و «اکل مال به باطل» گفته‌اند و حتي به کساني که پول‌هايي دريافت کرده‌اند، فرموده‌اند: در صورتي که صاحبانشان را مي‌شناسند، بايد برگردانند، وگرنه حکم مجهول المالک را پيدا مي‌کند، که يا بايد به حاکم برگردانند يا با اجازه حاکم شرع به فقير صدقه بدهند.

اما دليل اين حکم را به صورت مختصر تحت عنوان چند سؤال مطرح مي‌کنيم.

آيا اين فعاليت‌ها تجارت شرعي است؟

دين مي‌گويد اگر مي‌خواهيد درآمدتان «اکل مال به باطل» نباشد يعني تصرفات شما تصرفات باطل و حرام نباشد، و آنچه که به دست مي‌آوريد، درآمد مشروع باشد، بايد تجارت شرعي کنيد حالا سؤال اول اين است: آيا گلدکوئيست واقعا تجارت است يا نه؟ حالا ممکن است کسي بگويد، بعضي از اين شرکت‌ها واقعا جنس مي‌فروشند و طرف مي‌رود جنس خريداري مي‌کند. از نظر احکام شرعي در خريد و فروش بايد طرف واقعا قصد بيع داشته باشد و با همان قصد، کالاي مورد نيازش را انتخاب کند و قيمت را بپردازد. سؤال ما اين است: فردي که در اين گونه فعاليت‌ها شرکت مي‌کند، واقعا قصد خريد و فروش دارد؟ اگر مي‌خواهد سکه يا الماس يا کالاي ديگر بخرد که در بازار فراوان هست، چرا آنجا نمي‌رود؟ درحالي که طبق اطلاع اهل خبره گاهي کالاهايي که اينها مي‌فروشندد، از جمله‌ سکه‌اي که اين شرکت عرضه مي‌کند، قيمتي بالاتر از قيمت ارزش واقعي‌اش دارد.

اگر واقعا طرف قصد خريد دارد، چرا مي‌رود سراغ گران فروش! پس معلوم مي‌شود در اصل تجارت بودن اين معاملات اشکال هست، چون قصد، قصد خريد و فروش عرفي نيست. نکته ديگر اين که: اگر مبلغي را که به عنوان پورسانت يا بازاريابي و امثال اينها به حساب اشخاص ريخته مي‌شود، بردارند و چنين چيزي در کار نباشد، چند نفر از اين افراد به سراغ خريد اين سکه‌ها و الما‌س‌ها مي‌روند؟! پس معلوم مي‌شود که در قصد و نيت افراد اشکال هست.

به همين دليل، دين مي‌گويد فرد خريدار بايد قصد بيع داشته باشد، نه قصد به دست آوردن سرمايه‌هاي آن چناني!

معامله يا هديه

ممکن است افراد بگويند، بيع نيست، اما هبه و هديه است؛ در بعضي شرکت‌ها اين گونه اعلام مي‌کنند! ما مي‌گوييم آيا واقعا تمام اين افراد قصد بخشش دارند؟ ممکن است بگوييد، خيلي‌هاشان دارند، از نظر فقهي اگر از اين مجموعه تعداد کمي هم قصد هبه نداشته باشند، آن پولي که از حساب آنها به حساب ما واريز مي‌شود، اشکال شرعي دارد؛ يعني از اين مجموعه مثلا صد نفري اگر يک نفر يا دو نفرشان قصد جدي هبه نداشته باشند و نخواهند چيزي به ما ببخشند، اگر ريالي از پول آنها به حساب ما بياد، مي‌شود مال مخلوط به حرام، که نمي‌توان از آن استفاده کرد.

در حالي که مي‌دانيم همه يا بيشتر افراد شرکت کننده در اين معاملات قصد هبه و بخشش ندارند، پس قصد جدي خريد نبوده است. اگر معامله‌اي جدي باشد، طرف بايد با قصد حقيقي طرف معامله برود. بنابراين، در قصد معامله، جديت معامله به حساب اينها اشکال هست.

نهايت اين فعاليت‌ها کجاست؟!

نکته ديگر اين است که آيا اين گونه فعاليت‌ها حد يقف (نهايت) دارد يا ندارد؟ اگر نهايت دارد، در آن اشکال است، و اگر هم ندارد، اشکال است؛ يعني اشکال فقهي و فني. يا اينها فعاليتشان يک روزي تمام مي‌شود يا تمام نمي‌شود. اگر تمام نمي‌شود، اين نشدني است؛ يعني نمي‌شود يک چنين کسي يا گروهي تا قيام قيامت يک چنين کاري را ادامه بدهند؛ عاقبت يک روزي پايان مي‌يابد؛ روزي که آن وقت مشکل بيشتر هم شده است؛ يعني طبق روالي که اکنون پيش مي‌رود اگر دويست سيصد سال ديگر هم پيش برود، آن سرشاخه‌ها به ميلياردها مي‌رسند، در حالي که آن سرشاخه‌ها پول داده‌اند ولي سودي دريافت نکرده و متضرر شده‌اند.

اما اگر «حد يقف و نهايت» دارد، فعاليتشان دو ساله، ده ساله و يا بيست ساله تمام مي‌شود، خب با اين شکل هرمي و درختي که درست شده است، اين فعاليت‌ قطع مي‌شود، سرشاخه‌هايي که پول را واريز کرده‌اند و به اميد همين درآمدها کالالي گراني را خريده‌اند، درآمدي نصيب آنها نشده است.

بنابراين، اين معاملات چند نوع اشکال پيدا کرد. افزون بر اينکه بعضي از فقها درباره اين معاملات شبهه قمار را هم مطرح مي‌کنند. قمار اين گونه نيست که حتما وسيله قماربازي در کار باشد.

مقامره و برد و باخت خودش حرام است، گرچه ابزار قمار در کار نباشد. قديمي‌ها يادشان هست. بعضي‌ها قوطي‌هايي به نام شانسي‌ مي‌فروختند که گاهي پوچ در مي‌آمد و گاهي چيزي بهتر از قيمتي که داشت. همان موقع فتواي فقها اين بود که اين شيوه معامله نوعي مقامره و برد و باخت است؛ يعني فقط  به حساب امتحان شانس افراد، و اين درآمد نوعي مقامره محسوب مي‌شود.

مزد در برابر تلاش مشروع

بعضي مي‌گويند: مگر اسلام نگفته «ليس للانسان الا ما سعي» خب، اين هم دارد سعي و تلاش مي‌کند براي اين شرکت کاري انجام مي‌دهد، مشتري‌هايي پيدا مي‌کند، مزد کارش را مي‌گيرد.

در اينجا بايد جواب داد: اين سعي و تلاش، بايد تلاش مشروع باشد، اين جوري نيست که اگر کسي مثلا براي کار مشروعي هم فعاليت کرد و کاري انجام داد، مزدش مشروع باشد. شما اگر اصل کار اين گونه شرکتها را ثابت کرديد که شرعا مجاز است، بازاريابي آن هم مجاز مي‌شود ومزد بازاريابي آن هم حلال مي‌شود. اما اگر اصل اين کار اشکال داشت، بازاريابي براي اين کار هم اشکال دارد.

عرض کرديم که برخي از فقها اشاره فرمودند که اين نوعي مقامره هست و اشاره به اين مطلب شد که در مقامره گرچه ابزار قمار هم در کار نباشد، اين خودش اشکال شرعي دارد و واقعا هم اينگونه است. اين افرادي که وارد اين کار مي‌شوند، چه نوع فعاليت و چه نوع کاري انجام مي‌دهند؟

ممکن است کسي بگويد، بنده تلاش کردم يک مشتري فعالي را جذب کردم. خب، مشتري فعالي را جذب کرديد. شما مزد کارتان را همين جا گرفتيد، اما کارهاي بعدي که مربوط به شما نيست، کارهاي بعدي را که ديگران انجام دادند. در اين باره چه مي‌گوييد؟

درباره فتواي علما

سؤالي که اينجا پيش مي‌يايد اينکه، فقها با فعاليت اين شرکتها آشنا نيستند. بعدا که آشنا شدند، باز فتوا مي‌دهند که اشکالي ندارد، يا تعبيرهاي ديگري که بعضي‌ها مي‌گويند، اين است که بله، فقها حرام کردند، فقها حلال کردند. هيچ گاه نسبت به مسئله‌اي اين گونه نيست که فقها بدون بررسي بيايند همين جوري فتوا بدهند. بله، نوع سؤال ممکن است از يک بخش و گوشه‌اي از کار باشد، و کسي سؤال موردي بپرسد. خب، جواب همان مورد را مي‌گيرد. اما اگر شخصي کل مجموعه را به طور دقيق سؤال کرده باشد، جواب هم به صورت دقيق است. شما همين الآن فتوايي از مراجع معروف بياوريد که فرموده باشند، بله اشکالي ندارد!

اين گونه نيست! الآن ما از برخي از فقها، از جمله مقام معظم رهبري حدود ده، دوازده سال پيش از شرکتي به نام کارگستر استفتا داريم که با استفتاء همين الآن‌شون درباره شرکت گلدکوئيست هيچ تفاوتي ندارد. همان موقع در جواب آن استفتا نوشتند: «اين گونه معاملات صورت شرعي ندارد و اکل مال به باطل است.»

الآن هم جوابي که در پاسخ سؤالي که درباره شرکت گلدوکوئيست فرمودند، همين است. يعني اين جوري نيست که بررسي نشده باشد، يا روزي ديگر نظرشان عوض بشود، بله، ممکنه نوع کار يک شرکت به گونه‌اي ديگر بشود و حکم ديگري بطلبد، نه اينکه آن حکم عوض شده است، بلکه موضوع حکم تغيير يافته و عوض شده است.

نکته ديگر اينکه، مي‌گويند فقها حلال کردند، حرام کردند! بايد عرض کنيم که از امتيازات فقه ما اين است فقيه آنچه را فتوا مي‌دهد، خودش هم مقيد است که عمل کند؛ يعني اگر فقيهي به حرمت کاري فتوا بدهد، خودش هم مقيد است و انجام مي‌دهد. يعني اين موضوع را مي‌شناسد. سراغ فقه و منابع فقه مي‌رود. حکم را استنباط مي‌کند و ابلاغ مي‌کند و به ما مي‌رساند. کار فقها اين است، با زحمت و تلاش بسياري که دارند و با آن روحيه عدالت که دخل و تصرفي هم در اين احکام ندارند، همان احکام الهي را به ما مي‌رسانند؛ يعني تمام اينها احکام الهي است.

موضوع ديگري که واقعا موضوع مهمي هم هست، ضررهاي اين گونه فعاليت‌هاست: ضرر اولش ايجاد روحيه تنبلي و تن پروري در مردم است. مشکل دوم ضررهايي است که به اقتصاد مملکت مي‌رساند که اين هم مسئله بسيار مهمي است؛ گرچه بعضي‌ها مي‌گويند، مسئله مسئله سياسي است.

حضرت امام (ره) در بحث امر به معروف و نهي از منکرشان دارند. در کتاب تحريرالوسيله هم که مربوط به حدود چهل سال پيش است، آورده‌‌اند که اگر برخي از فعاليت‌ها در روابط تجاري دولت‌ها با ساير دولت‌ها به اقتصاد جامعه اسلامي ضرر بزند و موجب سلطه ديگران در بازار مسلمان‌ها بشود، بر مؤمنين و مسلمانان واجب است که با امر به معروف و نهي از منکر با اينها مقابله کنند. اين مسئله، مسئله کمي نيست. حفظ سلامت اقتصاد يک جامعه احترام به مردم آن جامعه است و اين مسئله بسيار مهمي است.

ديني که اين همه به حقوق مردم اهميت مي‌دهد، و وقتي نشانه‌اي از مال حرام در اموال حاجي باشد، حجش قبول نمي‌شود. اين دين نمي‌تواند در مقابل اقتصاد جامعه که مربوط به همه افراد جامعه است، ساکت بنشيند، که افرادي بيايند با يک سري فعاليت‌هاي غالبا کاذب و با جعل برخي از اسناد به اقتصاد جامعه لطمه وارد کنند؛ يعني هيچ فقيهي که حتي در حکومت مسندي نداشته باشد، شرعا نمي‌تواند ساکت بنشيند. حفظ سلامت اقتصاد جامعه هم مهم است.

همان گونه که در جاهاي ديگر هم که اسلام مطرح نيست، اين تشخيص را دادند و در برخي از کشورها اين گونه فعاليت‌ها ممنوع است و جلوگيري شده است؛ مثلا در ژاپن اين فعاليت‌ها ممنوع است؛ چون آنها اهل کار هستند. اگر اين گونه درآمدهاي بدون کار و با تنبل پروري رواج پيدا کند، بازار کار کساد مي‌شود؛ لذا آمدن آن را ممنوع کردند. ما مي‌گوييم، دين ما جلوتر از آنها ممنوع کرده است.

منبع: پايگاه سبطين

/انتهاي پيام/