نگاهی حقوقی به جایگاه مجلس

دورانِ «به شما مربوط نیست»!

متأسفانه دولت يازدهم در فرايند مذاكرات با عدم انتشار «گزاره‌برگ» ايراني (فكت شيت) از يك سو و عدم ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي براي طي فرايند قانوني تصويب آن از سوي ديگر نشان داد كه عزمي در احترام به اصول مترقي قانون اساسی كه مانع حكمراني پشت درهاي بسته است، ندارد ...

کد خبر: ۴۳۱۰۴۶

شنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ / August 08, 2015

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ مهدي نورايی*/ اصل شفافيت (transparency) از مهمترين اصولي است كه بسياري از نظام هاي سياسي سعي خود را بر آن داشته‌اند با تدابير حقوقي لازم، زمينه همواري براي اِعمال هميشگي آن در جامعه فراهم سازند. چه آنكه اين اصل با موجوديت يك كشور آزاد و گسترش مردم‌سالاري فعال و واقعي پيوندي اساسي دارد. كشورهايي كه در فرآيند اقدامات خود اصل مذكور را ناديده انگاشته‌اند موجبات ايجاد نظامي توتاليتر را فراهم ساخته‌اند به نحوي كه در اين جوامع آزادي آخرين حقي است كه متصور مي‌شود (از اين موارد مي‌توان به رژيم عربستان اشاره كرد). اهميت اصل شفافيت تا جايي است كه امروزه حقوق‌دانانِ اساسي از آزادي دسترسي به اطلاعات كه يكي از مقوله‌هاي مربوط به اصل شفافيت به شمار مي‌رود به عنوان ركن چهارم دموكراسي ياد كرده‌اند.

اما از مهمترين و نهادي‌ترين سازوكارها و فرآيندهاي حقوقي در نظام‌هاي سياسيِ رايج براي تحقق عيني اصل شفافيت تشكيل مجالس قانون‌گذار است. اگر چه بايد گفت كارويژه اين مجالس علاوه بر قانون‌گذاري و متناسب با اين هدف مهم برخورداري از حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور و پيگيري مسائل و موضوعات از طريق سوال و استيضاح است. تا جايي كه حق استيضاحِ عالي‌ترين مقامات اجرايي به اين مجالس سپرده شده است. اگر چه اهميت و فلسفه تصويب قانون به دست نمايندگان مردم نيز ناشي از اهميت فوق العاده اشراف كامل ملت بر امر حكمراني و حاكميت به وسيله مجالس قانونگذاري است كه تجلي و مظهر كاملي از اراده ملت به شمار مي‌روند.

جمهوري اسلامي ايران نيز براي تأمين و تحقق اصل شفافيت و به فراخور ماهيت مكتبي خود كه بر كرامت انساني و حق تعيين سرنوشت مردم به وسيله مردم اعتقاد راسخ دارد، اهميت و جايگاهي ويژه براي مجلس شوراي اسلامي در نظر گرفته است تا جايي كه مجلس شوراي اسلامي از منظر امام خميني (ره) در رأس امور قرار دارد (صحیفه امام، ج‌۱۷، ص ۱۱۵) و عنوان قانون مطابق نظر ايشان به مصوباتي تعلق خواهد گرفت كه به تصويب اين نهاد و تأييد شوراي نگهبان رسيده باشد.

مراجعه به اسناد قانون اساسي و مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي گوياي اين حقيقت است كه نمايندگان و خبرگان ملت در اين مجلس بر اهميت فوق العاده تصويب قواعد و قوانين لازم الاجرا به وسيله مجلس شوراي اسلامي و نظارت نمايندگان اين مجلس بر اداره امور كشور و تحقيق و تفحص از تمام امور آن تأكيد فراوان داشته‌اند.  تا جايي كه قريب به 50 اصل و حدود يك سوم از اصول قانون اساسي به اين نهاد پرداخته و در همه اصول مربوط به فصل قوه مقننه نگاهي وسيع به جايگاه و صلاحيت اين مجلس صورت گرفته است و در موارد بسياري نيز حقي مطلق براي آن قائل شده‌اند.

از اين موارد مي‌توان به اصول 77  و 125 قانون اساسي پيرامون تصويب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌هاي بين المللي و همچنين پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين المللي اشاره كرد. مطالعه مشروح مذكرات نمايندگان و خبرگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي تداعي كننده و تبيين‌گر اين مطلب است كه نقش مجلس شوراي اسلامي در تصويب موارد مذكور نقشي تكليفي و غير اختياري است. به نحوي كه موارد فوق بدون تصويب مجلس از اعتبار قانوني برخوردار نخواهند بود. چنانكه در اصل 77 قانون اساسي از واژه «بايد» براي الزام مجلس به اين امر استفاده شده است. بر اين اساس مجلس شوراي اسلامي حق سلب اختيار از خود در تصويب اين مقوله‌ها را نخواهد داشت.

موضوعي كه در رابطه با اين مطلب لازم به توجه است، نقش و جايگاه شوراي عالي امنيت ملي است. آنچه در اين رابطه گفتني است آنست كه شوراي مذكور مطابق مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي از صلاحيتي استثنايي در مواقع ضروري براي مدت مشخص برخوردار است، آنهم در صورتي كه مصوبات آن شورا به تأييد و حكم رهبري برسد. لذا اصل 176 نمي‌تواند به نحوي تفسير شود كه صلاحيت ذاتي مجلس شوراي اسلامي را براي يك موضوع به طور كلي محدود سازد و حق نظارت مردم و نمايندگان آنان را بر اداره امور كشور ممنوع نمايد يا محدود سازد.

بر اين اساس شوراي نگهبان نيز علاوه بر آنكه در نظريه تفسيري شماره 9993 تاريخ 8/9/1362 موضوع عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌هاي بين المللي و همچنين پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين المللي مذكور در اصول 77 و 125 را عام دانسته تا جايي كه شامل يادداشت تفاهم نيز مي‌شود، در نظريه تفسيري شماره‌ 9781 تاريخ 3/8/1362 نيز، رسميت يافتن اين قرارداد‌ها، موافقت‌نامه‌ها، پيمان‌ها و ساير مقوله‌هاي از اين دست را منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي دانسته است.

متأسفانه دولت يازدهم در فرايند مذاكرات با عدم انتشار اخبار كامل حوادث و رويدادها و عدم انتشار «گزاره برگ» ايراني (فكت شيت) از يك سو و عدم ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي براي طي فرايند قانوني تصويب آن از سوي ديگر نشان داد كه عزمي در احترام به اين اصول مترقي كه مانع حكمراني پشت درهاي بسته است، ندارد.

در اين راستا تلاشي كه احزاب اصلاح طلب و برخي رسانه‌هاي زنجيره‌اي براي تضعيف جايگاه مجلس و ناديده انگاشتن قواعد مسلم نظام حقوقي در راستاي تأمين منافع حزبي از خود نشان داده‌اند، مي‌تواند در گذر زمان موجبات تهديد حريم قواعد و الزامات نهادين حقوقي را فراهم سازد. غافل از آنكه اخلال در نظم حقوقي از طريق ناديده انگاشتن وظايف و صلاحيت‌هاي ذاتي نهادهاي اساسي آن موجب تضعيف حريم امنيت و آزادي ملت در درازاي تاريخ خواهد شد.

جالب آنكه همين رسانه‌ها و احزاب در دولت دهم دائما با شعار مجلس رأس امور است، دولت را متهم به ايستادگي در مقابل خواست ملت مي‌نمودند اما امروزه به جهت آنكه اين جريانات باز نشر و حيات مجدد خود بعد از فتنه 88 را در بستن توافق و ايجاد رابطه با غرب به هر قيمتي مي بينند، اصول فوق الذكر را كمترين بهايي قائل نيستند.

يادي از كلام شيواي شهيد بزرگوار آيت ا... دكتر بهشتي نائب رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در انتهاي اين مطلب لازم است. چه دقيق و سنجيده فرمود در پاسخ به كساني كه به دنبال حكمراني پشت درهاي بسته و دور از نظر نمايندگان ملت بودند: «ديگر دوران اين‏كه به نمايندگان بگويند به شما مربوط نيست سپري شده است». (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي1358، ص848)

* كارشناس مسائل حقوقي و دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران