در جلسه امروز هیأت دولت

دستگاه‌ها موظف به انعقاد قرارداد جهت کاهش مصرف آب و انرژی شدند

هیأت دولت دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد برای اجرای طرح‌های کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکت‌های خدمات انرژی قرارداد منعقد کنند.

کد خبر: ۴۳۱۵۸۸

يکشنبه - ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ / August 09, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجویی»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیأت دولت عصر امروز یکشنبه 18 مرداد در جلسه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری، لایحه «حمایت از مالکیت صنعتی» را بررسی و تصویب کرد.

هدف از تصویب این لایحه، حمایت از حقوق معنوی و مادی صاحبان ایده در حوزه‌های صنعتی در قالب ثبت حق اختراع، طرح‌ها و علایم تجاری و نیز بهره‌مندی هرچه بیشتر جامعه از نتایج افکار آنهاست.

در این جلسه هیأت وزیران همچنین آیین‌نامه اجرایی موضوع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف توسعه و ترویج طرح‌های افزایش کارآیی و بهبود مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های صنعت، ساختمان، کشاورزی و خدمات، از طریق استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی تصویب شد.

ایجاد انگیزه در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ـ تعاونی در اجرا و کاهش مصرف انرژی و اشتغالزایی در کشور با ایجاد حمایت‌هایی نظیر یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه بیمه و کاهش تصدی‌گری دولت از دیگر اهداف این آیین‌نامه است.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های مصوب مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نیز در این جلسه از تصویب اعضای هیات دولت گذشت.

به موجب این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند برای اجرای طرح‌های کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکت‌های خدمات انرژی با رعایت دستورالعمل مربوطه در قانون برنامه پنجم توسعه، قرارداد منعقد و تعهدات بازپرداخت مربوطه را به میزان انرژی و آب صرفه‌جویی شده، از محل بودجه‌های مصوب در سال‌های آتی پرداخت کنند.

همچنین شرکت‌های آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح‌های توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.

دولت به‌منظور محاسبه دقیق هزینه‌های تبعی عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران و امکان نظارت و مدیریت بر نحوه تحقق میزان هزینه‌های یاد شده، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 1389 ـ را اصلاح کرد.

براساس این اصلاحیه، هزینه‌های تبعی عرضه در بورس کالای ایران با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بورس کالا و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود.

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی به مبلغ 2 هزار و 967 میلیارد ریال به سازمان مدیریت و بحران کشور و استان های کهگیلویه و بویراحمد و ایلام برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، از مصوبات جلسه امروز هیأت وزیران بود.