عدم هماهنگی بودجه مصرفی در حوزه مترو و سهم مصوب دولت

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت :امسال دربودجه شهرداری هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای توسعه مترو پیش بینی شده که سهم دولت براساس تصویب مجلس بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است واین دو بودجه با هم هماهنگ نیست.

کد خبر: ۴۳۲۲۸۲

چهارشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ / August 12, 2015

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، مهدی چمران  درباره اینکه آیا سهم دولت در توسعه مترو و خطوط ریلی در شهر تهران پرداخت شده است، اظهار کرد: موضوعی که باید در خصوص تخصیص بودجه مورد توجه قرار داد، برداشت از قانون است. آن طور که قانون می گوید سهم دولت و شهرداری در اختصاص بودجه باید نصف، نصف باشد یعنی هر چه مدیریت شهری سرمایه گذاری می کند، همان میزان هم باید دولت سرمایه گذاری کند. به طوری که  اگر ۵۰۰ میلیارد تومان ما گذاشتیم ۵۰۰ میلیارد هم دولت بیاورد و مترو بسازد که این عملی نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از رویه کنونی در تخصیص سهم دولت به مترو گفت: عموما بودجه های تعیین شده از سوی دولت به مجلس ارائه شده تا تصویب شود و بر اساس مصوبه مجلس، دولت آن را اجرا کند اما مساله اینجاست که عموما بودجه هایی که دولت به مجلس جهت تصویب ارائه داده رقمی بین  ۲۵۰  یا۲۸۰ میلیارد تومان بوده که در نهایت سقف ۳۰۰ میلیارد تومان در سال  را شامل شده است که اگر حداکثر تخصیص دولت در این دسته از مصوبات را که ۶۰ درصد است و گاهی هم که بودجه عمرانی کمتر بوده یا تخصیص نیافته را در نظر بگیریم، آن وقت مشخص می شود که چرا ما منتقد این وضعیت هستیم.

به گفته چمران، بدنه مدیریت شهری بر این باور است که طبق قانون سهم دولت و شهرداری در پرداخت بودجه نصف نصف باید باشد، اما اگر به عملکرد دولت و مصوبه مجلس باشد، تکلیف پرداختی های دولت بر اساس مصوبه و سهم پرداختی مشخص است که البته  این ارقام مورد قبول نیست.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر خاطرنشان کرد: به دلیل تفاوت نگرش در سهم دولت، در خصوص بدهی مترو اختلاف نظر وجود دارد اما سهم مترو تنها بخشی از این بدهی ۷هزار میلیارد تومانی است و  در حوزه های دیگر نیز همچون پرداخت یک سوم یارانه بلیت مترو و اتوبوس هم دولت، کمتر از یک سومی که سهمش است، پرداخت کرده و تکلیف عوارض ساختمان های دولتی که پرداخت نشده نیز در این بدهی ها باید مشخص شود.

وی خاطر نشان کرد: با وجود آنکه تاکنون مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و ناظر بر عملکرد دولت، ۲بار پرداخت بدهی های دولت به شهرداری تهران در خصوص سهم دولت را تصویب کرده است اما هنوز این بدهی ها داده نشده است.