پایگاه آمریکایی خبر داد

نامه کری به سه کشور اروپایی‌ درباره مشورت وزارت خزانه‌داری با آنها درباره تحریمهای ایران

«بلومبرگ ویو» خبر داد که به درخواست وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه، جان کری نامه‌ای به آنها داده که در آن آمده وزارت خزانه‌داری آمریکا با این سه کشور در قبال سرمایه‌گذاری‌ها در ایران پس از رفع تحریمها مشورت و همکاری می‌کند.

کد خبر: ۴۳۲۴۵۶

پنجشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ / August 13, 2015

به گزارش گروه بین‌الملل «خبرگزاری دانشجو»، یک پایگاه آمریکایی خبر داد که به دنبال درخواست سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات هسته‌ای وین، جان کری نامه‌ای درباره مشورت و همکاری وزارت خزانه‌داری واشنگتن با آنها در قبال «سرمایه‌گذاری در ایران پس از رفع تحریمها» ارسال کرده است.

در گزارش بلومبرگ ویو آمده است: «در آخرین روزهای مذاکرات هسته‌ای وین، شرکای اروپایی آمریکا از جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستار یک لطف شدند. آنها نامه‌ای از کری مبنی بر این قول شدند که وزارت خزانه‌داری آمریکا با شرکتهای اروپایی درباره انواع سرمایه گذاری در ایران که پس از رفع تحریمهای سازمان ملل اجازه آن داده خواهد شد، مشورت کند».

به گزارش این پایگاه، این موضوع در سراسر مذاکراتی که در پایان سال 2013 آغاز شد، مطرح می‌شد اما درخواست مذکور(برای ارسال نامه کری) در مراحل پایانی مذاکرات هسته‌ای وین بین ایران و 1+5 مطرح شد.

بلومبرگ ویو افزود: «دولتهای اروپایی درباره بی دفاع شدن بانکها و شرکتهایشان نگرانی دارند در مواجه شدن با این وضعیت که یک رئیس‌جمهور آتی در آمریکا به دلیل نقض توافق تصمیم به بازگرداندن تحریمها بگیرد. از سوی دیگر دیپلماتهای اروپایی می‌گویند اگر خواهان تداوم سیستمهای بازرسی سرسختانه توافق هسته‌ای هستیم، باید به ایران برخی منافع اقتصادی برای تعهدات هسته‌ای نشان داده شود».

این پایگاه ادامه داد: «کری در نهایت به این درخواست اروپاییها تن داد و نامه‌های خصوصی به وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه فرستاد و قول داد وزارت خزانه داری آمریکا با شرکتهای اروپایی کار کرده و آنها را درباره قوانین و مقررات جدید ایران پس از تحریمها آگاه خواهد کرد. دولت آمریکا کپی‌هایی از این نامه‌ها را ماه قبل به عنوان بخشی از 18 سند همراه با توافق ایران و تفاسیر آن به کنگره داد».

در این گزارش آمده است: «وقتی لغو بسیاری از تحریمهای ایران شروع شود، وزارت خزانه‌داری آمریکا بانکها، شرکتهای بیمه و دیگر شرکتها و نهادها را درباره قوانین جدید(در قبال ایران) آگاه خواهند ساخت».