توضیحات عراقچی درباره اظهاراتش در گفتگوی ویژه خبری

معاون وزارت امور خارجه گفت: وزارت خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر می باشد، تنازع دارد.

کد خبر: ۴۳۲۶۲۶

شنبه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ / August 15, 2015

به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»، سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در خصوص بروز سوءتفاهم در نقل سخنان وی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو و اینکه برخی از خبرگزاری ها از قول وی گفته اند که ایشان برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسی ندانسته و لذا بی‌نیاز از تصویب مجلس شورای اسلامی قلمداد کرده است گفت:

"چنانچه به اصل سخنان اینجانب رجوع شود، نه به آنچه بعضی خبرگزاری ها به طور ناقص انتشار دادند، واضح است که اینجانب "بدون قضاوت قطعی حقوقی" عرض کرده ام که در موضوع تصویب یا عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، در کشور "دو نظر وجود دارد": عده ای برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسی می دانند که بر طبق آن "عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد"؛ اما عده ای دیگر از حقوقدانان به سه دلیل معتقدند برجام مشمول اصل 77 نمی شود.

اولا برجام به دلیل شکل تنظیم سند، و با استناد به قصد و نیت طرف ها، و به صراحت متن آن، تنها یک سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است که انجام هر کدام از این اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است، و بنابراین نمی توان آن را یک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقت نامه بین المللی دانست.

ثانیا برجام ضمیمه یک قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه 2231) شده و توسط قطعنامه مزبور مورد تایید واقع شده است، بنابراین مثل بقیه قطعنامه های شورای امنیت که به تصویب مجلس نمی رسند این قطعنامه و ضمیمه آن (برجام) هم نیاز به تایید مجلس ندارد.

و بالاخره ثالثا این عده معتقدندکه به دلیل ورود شورایعالی امنیت ملی به موضوع هسته ای از سال 1382 با تدبیر مقام معظم رهبری، این موضوع بر اساس اصل 176 قانون اساسی در حوزه صلاحیت شورایعالی قرار می گیرد و مجلس نمی تواند ورود داشته باشد.

در خصوص این دو نظریه حقوقی، وزارت امور خارجه قضاوتی نمی کند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست، چرا که تصمیم گیرندگان جای دیگرند. اما به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان های خود به تصویب نمی رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر می باشد، تنازع دارد.