با رای موافق نمایندگان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شد اعتبارات لازم را جهت انشعاب برق پیش بینی کند

نمایندگان مجلس امروز در صحن علنی مصوب کردند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تایید سازمان حسابرسی) و هم چنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.

کد خبر: ۴۳۲۹۱۵

يکشنبه - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ / August 16, 2015

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز طرح حمایت از صنعت برق کشور را مورد بررسی قرار دادند که در ماده 5 این طرح آمده است دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید.

وجوه حاصل شده به حساب توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و 100 درصد آن صرفا بابت کمک به اجرای طرح های مذکور هزینه می شود.

از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن علنی 134 نماینده به این ماده رای موافق 38 نماینده رای مخالف و 5 نماینده رای ممتنع دادند.

ماده 6 طرح حمایت از صنعت برق به دلیل اشکال قانون اساسی که داشت جهت بررسی و رفع ایراد به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

نمایندگان مجلس پس از ارجاع دادن ماده 6 به کمیسیون ماده 7 را در دستور کار خود قرار دادند و ماده 7 را بدین گونه تصویب کردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تایید سازمان حسابرسی) و هم چنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.

در تبصره این ماده آمده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضوع این ماده از سال 1388 تا سال 1393 را براساس صورت های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال های آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهی های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک ها و سایر طلبکاران قرار دهد.

از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن علنی 109 نماینده با ماده 7 موافقت کردند و 36 نماینده مخالفت کردند و 15 نماینده رای ممتنع دادند.