حکم تخریب پاساژ علاءالدین لازم‌الاجرا است

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: بر اساس حکم قطعی دیوان عدالت اداری طبقه هفتم پاساژ علاءالدین باید تخریب شود.

کد خبر: ۴۳۳۰۶۶

يکشنبه - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ / August 16, 2015

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، رضا تقی‌پور درباره مصوبات یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه بررسی یک فوریت صیانت و حفاظت از باغات مزروعی شهرستان تهران انجام شد و با توجه به حضور رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه درباره مدیریت شهری نیز و وظایفی که برعهده دارند مباحثی مطرح شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: طرح صیانت از اراضی مزروعی شهر تهران توسط 18 نفر از اعضای شورای شهر با قید یک فوریت ارایه شد.

وی افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که باغات شهر تهران تبدیل به مناطق مسکونی می‌شود و باید برای جلوگیری از آن اقدامی صورت بگیرد و اگر لازم نیز باشد قوانین مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به این که در طرح تفصیلی شهر تهران نیز باغات به عنوان تنفس‌گاه شهر تهران مطرح شده‌اند، گفت: این طرح مخالفانی نیز داشت و ما نیز نمی‌توانیم یکباره از ساخت و ساز در باغات جلوگیری کنیم ولی به هر حال باید در این خصوص تدبیری انجام شود.

تقی‌پور به سخنان رئیس دیوان عدالت اداری در شورای شهر اشاره کرد و گفت: شورای اسلامی مغز متفکر شهرها است و تعیین راهبردها و مسیر خدمات اجرایی را برعهده دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شکایاتی که از شوراها به دیوان عدالت اداری می شود مورد بررسی این نهاد قرار گرفته و اصل مصوبه آن از شورای نگهبان اخذ می‌شود.

وی درباره حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین توسط دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: خوشبختانه دیوان عدالت اداری رای قطعی را صادر کرد و طبقه هفتم این پاساژ که به صورت غیرقانونی ساخته شده بود و رای کمیسیون ماده 100 نیز که تخریب طبقه هفتم بود تایید شد.

تقی‌پور یادآور شد: در حال حاضر حجت تمام شده است و شهرداری موظف است طبقه هفتم پاساژ علاء‌الدین را تخریب کند و این حکم لازم‌الاجرا است.

تقی‌پور در ادامه سخنان رئیس دیوان عدالت اداری کشور در صحن شورای اسلامی شهر تهران، گفت:‌ بر اساس این اظهارات در سال 93، 195 پرونده شکایت از شوراها و شهرداری‌ها در کشور تشکیل شده که از این تعداد 81 پرونده رسیدگی و مختومه شده که 51 پرونده آن منتهی به ابطال مصوبه شورا بوده و 30 پرونده نیز مورد قبول نبوده است.

وی ادامه داد: در سال 94 آمار شکایت از شورا و شهرداری‌ها در سراسر کشور افزایش یافته است و در 4 ماهه نخست 105 شکایت در این خصوص ثبت شده است.