اعلام تظاهرات مخالفان رئیس جمهور برزیل در ۲۰۰ شهر

مردم برزیل در بیش از ۲۰۰ شهر این کشور به تظاهرات علیه 'دیلما روسف' رئیس جمهوری فراخوانده شدند.

کد خبر: ۴۳۳۱۱۷

يکشنبه - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ / August 16, 2015

به گزارش گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»، به نوشته روزنامه فرانسوی 'لو موند'، روسف که در انتخابات اکتبر گذشته (مهر ماه 93) به سختی توانست برای دوره دوم به پیروزی برسد، اکنون با بحران اقتصادی کشورش دست به گریبان است.

وی همچنین مجبور به اندیشیدن تدابیر ریاضتی است که پیشتر و در جریان تبلیغات انتخاباتی خود، احتمال اجرای آن را رد کرده بود.

رئیس جمهوری 67 ساله برزیل از کمترین میزان محبوبیت مردمی یک رئیس جمهوری، از زمان دیکتاتوری نظامی این کشور در سال 1985 میلادی، برخوردار است.

هم اکنون میزان محبوبیت او تنها هشت درصد اعلام می شود. این در حالیست که او در انتخابات ریاست جمهوری با اختلاف رای اندک توانست در مقابل 'آئسیو نِوِس' رقیب سوسیال دمکرات خود به پیروزی برسد.

معترضان امیدوارند که به راه افتادن جریان اعتراضات در 240 شهر برزیل به مصونیت قضایی رئیس جمهوری در مورد پرونده فساد شرکت نفت و گاز 'پتروبراس' پایان داده راه را برای استیضاح وی باز کند.

مخالفان تا کنون توانسته اند سه میلیون برزیلی را با خود همراه کنند.

هر چند که سه میلیون نفر در کشوری با 204 میلیون جمعیت چندان نیست اما نشان می دهد که گروه هایی به شدت با حزب کارگر که از 12 سال پیش قدرت را در دست دارند، مخالف هستند.

تظاهرات امروز برای نخستین بار با حمایت حزب سوسیال دمکرات همراه است و نوس نامزد ناکام انتخابات 2014 میلادی که رهبری این حزب را بر دوش دارد، اعلام کرده که شخصا در این اعتراضات شرکت می کند.

نوس، رئیس جمهوری برزیل را به دریافت رشوه از شرکت نفتی پتروبراس و مشارکت در پولشویی این شرکت متهم کرده است. این در حالی است که دیلما روسف هرگونه دخالت در روابط فساد مالی این شرکت را رد می کند.

شرکت نفت و گاز پتروبراس مسوولیت ساخت و اجرای طرح های عظیم زیرساختی را در برزیل بر عهده داشت و مدیران و مسوولان آن با پرداخت رشوه و تغییر فاکتورها پای ده ها نماینده مجلس و رجال سیاسی را به فعالیت های غیر قانونی باز کردند.

در زمان فاش شدن این رسوایی 'نستور سرورو' مدیر عامل پتروبراس بود که در چارچوب تحقیقات دستگاه قضایی برزیل به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت شد.

فاش شدن این رسوایی بزرگ، بحران سیاسی را برای دولت برزیل به ریاست دیلما روسف در پی داشت و ائتلاف احزاب چپ و میانه را در هم شکست.

برزیل که هفتمین اقتصاد دنیا محسوب می شود با تجربه تورم 9 درصدی در 12 ماه گذشته، هم اکنون در آستانه رکود قرار گرفته است.