معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

ایراد در تبصره ۳ قانون اصل ۴۴ در حوزه پتروشیمی

معاون وزیر نفت از وجود برخی ایرادها در تبصره سه قانون اصل ۴۴ خبر داد و گفت: در صورت واگذاری ۵۱ درصد از سهام طرحهای پتروشیمی به بخش خصوصی این بخش می تواند به هر دلیلی از اجرای مراحل ساخت جلوگیری کند.

کد خبر: ۴۳۳۴۳۶

دوشنبه - ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ / August 17, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت،عباس شعری مقدم با اشاره به این که، تغییرات سریع و بدون مطالعه در صنعت پتروشیمی به واسطه نحوه خصوصی سازی در این صنعت سبب ایجاد چالشهای زیادی شده است، گفت: هم اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختیارات پیشین خود را از دست داده است،

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: طبق قانون باید 70 درصد از قیمت هر مجتمع پتروشیمی واگذار شده برای توسعه زیرساختها به این شرکت برگردانده می شد در حالی که این امر اجرا نشده، از این رو هم اکنون این شرکت درآمدی ندارد، اما هنوز همچنان وظیفه توسعه این صنعت را برعهده  دارد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح تبصره سه قانون اصل 44 گفت: براساس این قانون شرکتهای مادرتخصصی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم باید در مرحله نخست برای جذب سرمایه گذار فراخوان دهند، در صورت نبود تمایل بخش خصوصی حق سرمایه گذاری تا سقف 49 درصد به آن شرکت داده می شود.

معاون وزیر نفت با بیان این که فرآیند اعلام فراخوان برای جذب سرمایه گذار در مناطق کمتر توسعه یافته زمانبر است و چابکی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را می گیرد گفت: در این فرآیند نیاز به مراودات اداری با سازمان مدیریت و برنامه  ریزی، دولت، مجلس و ... است.

شعری مقدم تصریح کرد: براساس قانون شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صورت تمایل نداشتن بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته می تواند تا سقف 49 درصد سرمایه گذاری و سه سال بعد از راه اندازی واحد سهم خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

به گفته مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس این قانون دارای ایراداتی نیز هست، به عنوان مثال در صورت واگذاری 51 درصد از سهام طرح به بخش خصوصی این بخش می تواند به هر دلیلی از اجرای مراحل ساخت جلوگیری کند، بنابراین هیچ شخص حقیقی و حقوقی حاضر به خرید سهم 49 درصدی NPC در این طرح نخواهد بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه بدهیم که بدون برگزاری فراخوان در مناطق محروم سرمایه گذاری کند، ممکن است این سرمایه گذاری در طرحها بدون توجیه اقتصادی انجام شود و به دلیل زیانبار بودن آنها هیچکس تمایل به خرید سهام NPC نخواهد داشت.