رشد ۴ درصدی تولیدات پتروشیمی/ برنامه‌ریزی برای سوآپ ۲۰۰ هزار تنی کود اوره

بساق‌زاده با بیان اینکه تا امروز سالانه ۱.۸ تا ۲ میلیون تن در سال کود اوره در داخل کشور مصرف شده است، گفت: از سال ۹۰ به بعد ابتدا حواله پول به پتروشیمی‌ها پرداخت و سپس کود به جهاد کشاورزی تحویل داده شده است و مطالبات باقیمانده شرکت‌های پتروشیمی مربوط به سال‌های ۸۶ تا ۸۹ است که در واقع مبلغ یارانه دولت برای خرید این کودها بوده است.

کد خبر: ۴۳۳۷۳۲

سه‌شنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ / August 18, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ علی‌محمد بساق‌زاده در یک نشست خبری در شرکت ملی پتروشیمی، اظهار داشت: تا 18 مرداد امسال 18 میلیون تن محصول پتروشیمی معادل 74 درصد ظرفیت اسمی مجتمع‌های پتروشیمی در کشور تولید شد که 4 درصد رشد نسبت به سال گذشته نشان داده است.

وی ادامه داد: مجتمع‌های پتروشیمی مهر، شیراز، لاله، خراسان، پردیس، شازند، کرمانشاه، خارک و پلیمر کرمانشاه بالغ بر 90 درصد ظرفیت اسمی محصولات خود را تولید کرده‌اند و پتروشیمی‌های نوری، آریاساسول، تبریز، اصفهان، غدیر، ایلام، کارون، آریا فسفریک رازی، فارابی و ارومیه 10 درصد بیش از سال گذشته محصول تولید کرده‌اند.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی ادامه داد: 44 درصد از ظرفیت خالی مجتمع‌ها مربوط به کمبود خوراک، 28 درصد مربوط به اشکالات تعمیراتی پیش‌بینی نشده و 16.5 درصد مربوط به مشکلات فنی بوده است.

*پتروشیمی‌های آماده افتتاح

وی مجتمع‌های پتروشیمی آماده افتتاح را واحد پیش‌تصفیه، تصفیه و هوای پتروشیمی فجر، سولفورزدایی پتروشیمی نوری که یک سال از شروع آن می‌گذرد، پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر، واحدهای بوتن‌وان و پلی‌اتیلن پتروشیمی لرستان و واحد اسیدسولفوریک پتروشیمی ارومیه اعلام کرد.

بساق‌زاده همچنین واحدهای در حال تکمیل و در مرحله پیش‌راه‌اندازی را فاز 2 پتروشیمی کاویان، فاز اول دماوند، فاز 2 خط لوله اتیلن غرب از کرمانشاه تا مهاباد، فاز 2 پتروشیمی کارون، پتروشیمی مهاباد و پتروشیمی کردستان، اوره و آمونیاک شیراز و MEG پتروشیمی مروارید اعلام کرد.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به مصرف 7 میلیون تن از تولیدات پتروشیمی‌ها در مصارف بین مجتمعی و 5 میلیون تن در زنجیره خود مجتمع‌ها گفت: امسال یک میلیون و 308 هزار تن کود اوره تولید شده که از سال گذشته بیشتر بوده است و در عین حال صادرات کود اوره یک میلیون تن بوده که نسبت به 365 هزار تن 4 ماهه اول سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد؛ پتروشیمی‌های تولیدکننده اوره تا امروز با 84 درصد ظرفیت اسمی خود کار کرده‌اند.

*مشکلات تامین کود اوره کشاورزان

وی مشکلات ارائه داخلی اوره در مصارف کشاورزی را در وهله اول مشکلات مربوط به حمل‌ونقل سپس قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و در مرحله سوم تفاوت مصرف کود شیمیایی در فصول مختلف دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید در 2 فصل بهار و پاییز که مصرف بالاست بتواند حجم بالایی از کود اوره را جابجا کرده یا انبار کند.

وی ادامه داد: مسئله بعدی پرداخت پول به مجتمع‌هاست که زمان زیادی صرف می‌شود تا کود به کشاورز برسد و پول آن برگردد به همین دلیل مذاکره‌ای برای ارائه طرح‌ها از طرف بانک کشاورزی برای پرداخت پول پتروشیمی‌های تولیدکننده انجام شده است.

*برنامه‌ریزی برای سوآپ 200 هزار تنی کود اوره

بساق‌زاده اظهار داشت: پیش از این کود اوره را در مقادیر از شمال کشور به صورت سوآپ برای استان‌های شمالی وارد می‌کردیم و در جنوب کشور به شرکت‌های تولیدکننده خارجی تحویل می‌دادیم که این کار به دلیل مباحث مربوط به خصوصی‌سازی متوقف شد اما به تازگی مذاکراتی را برای سوآپ کود اوره در حد 200 هزار تن در سال انجام داده‌ایم.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی ادامه داد: برای این کار باید توافقاتی بین جهاد کشاورزی  تولیدکنندگانی مانند پتروشیمی پردیس یا شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه زمانی که این واحدها دولتی بودند این کار بسیار راحت‌تر بود اما بعد از خصوصی شدن کار تا حدودی مشکل‌تر شده است، گفت: اوره خریداری شده از شمال کشور تا حدودی ارزان‌تر است اما در هر صورت جهاد کشاورزی کود اوره را به صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار داده است.

بساق‌زاده با بیان اینکه تا امروز سالانه 1.8 تا 2 میلیون تن در سال کود اوره در داخل کشور مصرف شده است، گفت: از سال 90 به بعد ابتدا حواله پول به پتروشیمی‌ها پرداخت و سپس کود به جهاد کشاورزی تحویل داده شده است و مطالبات باقیمانده شرکت‌های پتروشیمی مربوط به سال‌های 86 تا 89 است که در واقع مبلغ یارانه دولت برای خرید این کودها بوده است.

*صادرات 3.6 میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در سال 94

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی ادامه داد: تا پایان تیر ماه 4.4 میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش 8.6 هزار میلیارد تومان در داخل کشور به فروش رسیده است و در همین مدت 6.5 میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش 3.6 میلیارد دلار از کشور صادر شده است.

وی اضافه کرد: این میزان هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ ارزش از سال گذشته بیشتر بوده است به گونه‌ای که 10 تا 12 درصد از لحاظ مقداری و 6 درصد از لحاظ ارزشی رشد داشته است.

بساق‌زاده با بیان اینکه ما بیش از این به اروپا صادرات کمی در قالب صادرات مجدد داشته‌ایم، گفت: بازارهای هدف پتروشیمی مانند قبل بیشتر در آسیا متمرکز است و انتظار داریم با رفع تحریم‌ها بتوانیم به اروپا بیشتر صادر کنیم.

*برای توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی‌های گازی تلاش می‌کنیم

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به تعریف 4 پروژه تبدیل گاز به پروپیلن گفت: تلاش کردیم زمینه و امکاناتی را فراهم کنیم که زنجیره ارزش متانول گسترش پیدا کند و در این راستا شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی لیسانس تبدیل متانول به پروپیلن را راه‌اندازی کرده و می‌تواند آن را به شرکت‌های متقاضی بفروشد.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها اگر خوب پیش برویم سه سال طول می‌کشد اما به طور میانگین زمان اجرای چنین پروژه‌هایی تاکنون 4 سال بوده و عموماً در بیشترین حالت حداکثر 5 سال زمان می‌برد.

بساق‌زاده افزود: به عنوان مثال به پتروشیمی فناوران یک پروژه GTP داده شده و شرکت آن نیز ثبت شده و لیسانس آن هم احتمالاً ایرانی خواهد بود.

*تامین خوراک برای ظرفیت خالی‌مانده پتروشیمی‌ها از گاز پارس جنوبی

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی در ادامه اظهار داشت: یکی از دلایل مهم ظرفیت خالی پتروشیمی‌های ما کمبود خوراک اتان بود که تلاش کردیم در فازهای پارس جنوبی کاری کنیم که راندمان و تداوم کلی اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: به این منظور 4 اقدام تعمیرات اساسی در حداقل زمان، تعمیرات اساسی همزمان با تعمیرات پایین‌دستی و راهکارهای جدید برای بالا بردن راندمان تولید را پیگیری کردیم به گونه‌ای که مثلاً در فاز 4 و 5 انتظار داریم 10 درصد به تولید اتان اضافه شود و در فاز 9 و 10 هم انتظار بالا رفتن 10 تا 15 درصدی تولید اتان را داریم.

بساق‌زاده توضیح داد: به دلیل اینکه پیش از این اولویت کشور تأمین سوخت بود راندمان جدا کردن اتان پایین بود و اتان در خط لوله گاز سراسری وارد می‌شد اما از نیمه دوم سال گذشته و اوایل امسال چون فازهایی که به مدار آمدند می‌توانیم بیشترین تفکیک اتان را داشته باشیم.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی ادامه داد: در عین حال در همکاری با پالایشگاه فاز 15 و 16 تولید آزمایشی اتان وارد سرویس شد و در فاز 17 و 18 واحدهای اتان با توجه به اینکه از آبان ماه به بعد گاز از دریا به این فاز می‌رسد اتان‌زدایی را انجام خواهند داد و به تولید اتان اضافه خواهد شد.

*افزایش یک میلیون تنی تامین اتان پتروشیمی‌ها

وی با اشاره به امکان راه‌اندازی فاز 21 از اواخر امسال و تفکیک اتان آن، گفت: فاز دوم پتروشیمی کاویان راه‌اندازی اولیه شده و اگر خوراک اتان آن بیاید ظرف یک یا دو هفته راه‌اندازی خواهد شد، راه‌اندازی آن واحد به معنای راه‌اندازی زنجیره گسترده‌ای از مجتمع‌های پتروشیمی خواهد بود که از خوراک تولید شده توسط پتروشیمی کاویان استفاده می‌کرد.

بساق‌زاده تصریح کرد: امسال باید حدود یک میلیون تن اتان نسبت به 2.8 میلیون تن سال گذشته اضافه دریافت داشته باشیم و حتی ممکن است این رقم افزایش به 1.4 میلیون تن برسد.

*نقاط مثبت و منفی فروش محصولات پتروشیمی در بورس

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی اضافه کرد: فروش حواله‌ای و فروش در بورس هر کدام نقاط مثبت و منفی خود را دارد که از نقاط مثبت در بورس می‌توان ورود به رقابت برای محصول، مشخص شدن قیمت و توجه به تعهدات و ضمانت‌‌نامه‌های قبلی را نام برد اما این کار هزینه بالاسری دارد و برای تناژ بالا خوب است.

وی افزود: برای تناژ پایین یعنی مصارف کمتر از 20 تن در هفته شرکت‌ها به تنهایی نمی‌توانند از بورس خرید انجام دهند و باید به صورت جمعی وارد شده یا تعاونی تشکیل دهند و درعین حال به دلیل اینکه باید تضمین بدهند و پول بلوکه کنند کار برای این شرکت‌های کوچک سخت است و از واسطه‌ها استفاده می‌کنند.

بساق‌زاده ادامه داد: به همین دلیل تلاش‌هایی در جریان است تا برای خرده فروشی راهکاری پیدا کنیم یا اینکه به ازای محصولی که در بورس عرضه می‌شود 10 تا 20 درصد خارج از بورس عرضه شود اما به طور عمومی باید تلاش کنیم رقابت را در بورس مناسب‌تر کنیم و محدودیت قیمت‌ها را کم کنیم چرا که در کل بورس هم خوب جا افتاده و هم خوب عمل می‌کند.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی توضیح داد: به عنوان مثال ما قبلاً معیاری برای دادن مجوز صادرات نداشتیم اما الان با توجه به ارائه محصولات در بورس در صورتی که 2 بار عرضه در بورس خریداری نداشته باشد می‌تواند محصول خود را صادر کند.

*ریفرمیت صادراتی پتروشیمی‌های ایران در کشورهای منطقه تبدیل به سوخت می‌شود

وی در ادامه با بیان اینکه، ما به ریفورمیت به عنوان محصول صادراتی نگاه نمی‌کنیم چون باید تبدیل به محصولات آروماتیک شود، گفت: با توجه به شرایط نگاه می‌کنیم صادرات آروماتیک‌ها مناسب‌تر است یا صادرات ریفورمیت و هر کدام مناسب‌تر باشد را انتخاب می‌کنیم که این مسئله هم به وظایف منطقه بستگی دارد.

بساق‌زاده توضیح داد: به عنوان مثال ممکن است پالایشگاه‌هایی در عراق و یمن یا کشورهای امثال آن دچار مشکل شوند و این ریفرمیت در کشورهای عربی و امارات به بنزین و گازوئیل و سوخت تبدیل می‌شود.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی با تأکید بر اینکه ریفورمیت پتروشیمی نوری تقریباً به طور کامل به محصولات آروماتیک تبدیل می‌شود، گفت: در بندر امام هم ریفرمیت با توجه به شرایط می‌تواند به بنزن و تولوئن یا پارازایلین تبدیل شود و بخشی از ‌آن هم با توجه به شرایط به صورت ریفورمیت صادر می‌شود و معمولاً به کشورهای همجوار و حاشیه خلیج‌فارس می‌رود.

وی با اشاره به صادرات Heavy end و هات‌کات و پارازایلین پتروشیمی نوری گفت: از اوایل سال 93 به بعد تحویل Heavy end به پالایش و پخش برای تولید گازوئیل قطع شد چون نیازی به آن نداشتند.

*به واردات محصولات پتروشیمی مشابه داخل ارز دولتی داده نخواهد شد

بساق‌زاده با اشاره به لزوم سیاست‌گذاری مناسب برای جلوگیری از واردات محصولات پتروشیمی که مشابه داخلی دارند، گفت: پیش از این در بعضی مواقع محصول پتروشیمی ایرانی صادر و همان محصول به دلیل تفاوت نرخ ارز به کشور وارد می‌‌شود که با وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات نزدیکی داشتیم تا ارز مبادله‌ای به محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شود برای واردات داده نشود.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی ادامه داد: در محصولاتی مانند پت و TDI و بعضی محصولات دیگر این مشکل را داشتیم که با این اقدام دیگر اتفاق نمی‌افتد و در عین حال امکان تعرفه‌گذاری روی واردات محصولات پتروشیمی هم وجود دارد.

وی در پایان در خصوص آیین‌نامه نرخ خوراک، گفت: هیأت دولت دو هفته پیش آیین‌نامه نحوه قرارداد تحویل خوراک به پتروشیمی‌ها را تصریح کرد که در آن شرایط و تعهدات طرفین درباره تحویل خوراک، تخفیف در مناطق کمتر توسعه یافته و تخفیف در صورت ادامه زنجیره ارزش پیش‌بینی شده است که این تخفیف‌ها می‌تواند تا 30 درصد قیمت داده شود.

بساق‌زاده گفت: بند فرمول قرارداد خوراک تا 10 سال آینده هنوز در دولت به تصویب نرسیده است.