وزیر کشور: دولت به‌دنبال برگزاری انتخابات قانونی و سالم است

وزیر کشور گفت: دولت به دنبال برگزاری انتخابات قانونی، بانشاط و سالم است.

کد خبر: ۴۳۴۳۳۲

پنجشنبه - ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ / August 20, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، عبدالرضا رحمانی‌فضلی بعد از ظهر امروز در نشست خبری که در سالن جلسات استانداری آذربایجان غربی برگزار شد در رابطه با آمادگی برای برگزاری انتخابات، اظهار داشت: اجرای انتخابات بر عهده دولت بوده و تمام امور برنامه‌ریزی شده مطابق تقویم و زمان‌بندی انجام شده پیش می‌رود.

وی ادامه داد: اقدامات در راستای هماهنگی با دستگاه‌ها به ویژه در حوزه نظارت انجام شده و جلسات متعدد در قالب کارشناسی و مشورتی با اعضای شورای نگهبان برگزار شده و امر هماهنگی در حوزه نظارت و اجرا به خوبی پیش می‌رود و تا‌‌کنون مشکل خاصی وجود نداشته است.

وزیر کشور متذکر شد: قوانین و مقرراتی در حوزه انتخابات وجود دارد که باید کاندیداهای انتخاباتی رعایت کنند و تبلیغات زود هنگام صورت نگیرد و موضوعات و مسائل را از مسیر قانونی پیگیری کنند و این موضوعات در قالب اطلاعیه‌ها مطرح شده است.

رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: حدود 4 هزار نفر خود را در معرض نامزدی انتخابات قرار داده و وزارت کشور در جهت آماده‌سازی فضای انتخابات و همچنین یک شرایط آرام و منطقی حداکثر تلاش خود را خواهد کرد.

این مسئول تصریح کرد: دولت به دنبال برگزاری یک انتخابات قانونی، با نشاط و سالم است و در این راستا حضور مردم، اجرای قانون و سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم از اهمیت برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعامل دولت با مجلس اشاره کرد و ادامه داد: تعامل سازنده با مجلس در دستور کار دولت است و ما به تشخیص نمایندگان احترام می‌گذاریم و تفسیر ما از اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیت خیرخواهانه بوده و دولت در مباحث و موضوعات کلان هماهنگی با مجلس دارد.

رحمانی‌فضلی در رابطه با تقسیمات کشوری، یادآور شد: با توجه به روند تقسیمات کشوری در گذشته شاهد به وجود آمدن شهرها، شهرستان‌ها و بخش‌های زیادی بودیم که در برخی موارد شرایط تقسیمات را نداشتند.

وی ادامه داد: تقسیمات کشوری هزینه بسیار بالایی بر دوش دولت تحمیل می‌کند البته در مواردی که ضرورت دارد باید ایجاد شود ولی خارج از ضابطه نباید این اتفاق بیفتد.

رحمانی‌فضلی اعلام کرد: دولت با بررسی که انجام داد تقسیمات کشوری را متوقف کرد و مصوبه‌ای را اعلام کرد که تقسیمات کشوری جدید ارائه شود و با لحاظ دو مسئله تامین اعتبار و تعیین محدوده شهرها مسئله تقسیمات کشوری مورد بررسی قرار گیرد.