از سوی معاون اول رئیس‌جمهور

آئین‌نامه اجرایی نحوه تسویه بدهی‌های ارزی حساب ذخیره ارزی ابلاغ شد

آئین‌نامه اجرایی نحوه تسویه بدهی‌های ارزی حساب ذخیره ارزی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

کد خبر: ۴۳۴۶۵۹

شنبه - ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ / August 22, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور آئین‌نامه اجرایی ماده(20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

براساس ماده(20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- مقرر شده است:

«دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.»

«تبصره 1- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرائی این ماده متوقف می‌شود.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (1) تعیین می‌شود، به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد. »

طبق ماده (2)، پرداخت حداقل 25 درصد اقساط سررسید شده به ماخذ نرخ روز گشایش به صورت علی‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی‌باشند صرفا ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره(1) ماده(20) قانون، تعیین تکلیف محسوب می‌گردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.

براساس ماده (8) آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب مفاد این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (2) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

آئین‌نامه اجرایی ماده(20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-.

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ- بانک عامل: بانک‌های اعطا کننده تسهیلات

ت-‏ تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌ عامل طی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه

ث-تسهیلات گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی دریافت‌کننده تسهیلات

ج- بدهکار: تسهیلات‌گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات قرار داشته و یا دوره تأمین مالی طرح ( استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده است و همچنان بدهکار می‌باشند.

چ- کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، دبیر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی ذیربط

ح- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویب‌نامه شماره 18151/ت50720هـ مورخ 19/2/1394 و اصلاحات بعدی آن

خ- نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ماده 2- پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علی‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی‌باشند صرفاً ارایه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره (1) ماده (20) قانون، تعیین تکلیف محسوب می‌گردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.

ماده 3- نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی‌های اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله‌های ارزی تا قبل از تاریخ 4/7/1391 به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

1- ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 3/7/1391 بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی محاسبه می‌شود.

2- کل بدهی موضوع بند (1) بر حسب نرخ (260ر12) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود.

3- ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (2) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ بیست درصد از تاریخ 4/7/1391 تا زمان تسویه بدهی محاسبه می‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بندهای (1) و (2) در نظر گرفته می‌شود.

تبصره - تسهیلات گیرندگانی که کالاهای وارداتی یا کالاهای تولیدی آن ها مشمول مقررات قیمت‌گذاری بوده‌ ‌است بر حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه ملی مشمول تخفیف براساس رابطه و حداکثر معادل پنج درصد خواهند بود:

R= نسبت تأمین مالی از حساب ذخیره ارزی به کل تأمین مالی طرح (ارزی و ریالی).

Pc= قیمت کنترلی محصول تولید شده و به فروش رفته

Pm= قیمت بازار آزاد در داخل و در غیر این صورت، قیمت جهانی به تشخیص کارگروه

T2= تعداد دوره‌های شش ماهه بازپرداخت که مشمول قیمت گذاری بوده است.

T1= تعداد کل دوره‌های شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح نزد بانک عامل.

ماده 4- مشمولین ماده (5) ‌باید ظرف شش ماه پس از تاریخ تعیین تکلیف نسبت به پرداخت اقساط سررسید شده اقدام نمایند. در این صورت، مشمولین مزبور می‌توانند ارزش حال اقساط سررسید نشده به نرخ تسویه موضوع ماده (5) را ظرف همان مدت به صورت یکجا پرداخت و یا بر اساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای مجدداً در مهلت قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد تقسیط نمایند.

تبصره - در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده، بدهکار مکلف به پرداخت بر اساس مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد خواهد بود.

ماده 5- موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده (5) این آیین نامه بوده و سایر بدهکاران مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهند بود:

الف- تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ 4/7/1391 (راه اندازی اتاق مبادلات ارزی).

تبصره - در خصوص آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که بخشی از تسهیلات قبل و بخشی دیگر بعد از تاریخ 4/7/1391 پرداخت شده است، صرفاً بخش پیش از تاریخ فوق مشمول ماده (5) بوده و مابقی مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود.

ب- بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل،‌ پرونده تعهداتی آنها مفتوح می باشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعهد خود را ایفا نمایند.

ماده 6- آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (2) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.

تبصره - بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (درخصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیش‌بینی نماید.

ماده 7- سهم سود بانک عامل بر اساس نرخ نهایی تسویه، به صورت ریالی خواهد بود.

ماده 8- هرگونه تغییر در دوره‌های تامین مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره 70964/100 مورخ 24/5/1386 هیئت امنای حساب ذخیره ارزی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره 1039/60 مورخ 5/7/1386 و اصلاحیه‌های بعدی آن) و بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.

ماده 9- استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود.

ماده 10- استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه‌های اجرایی و حق‌الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.

ماده 11- کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.

ماده 12- بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آیین نامه متمم قرارداد تنظیم نماید.

ماده 13- در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و این آیین‌نامه نسبت به تعیین تکلیف اقدام ننماید، همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 14- بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کلیه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آیین نامه، از بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین برخوردار می‌باشد.

ماده 15- اعمال مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هر عنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین نامه استفاده نمود.

ماده 16- بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی، نام طرح، شماره اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی پوشش های مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل، سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهیلات به تفکیک هر پوشش به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال درسیستم حساب‌های ارزی ارسال نماید.

ماده 17- بانک‌ عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (1) ماده (20) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین‌نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال نماید.

تبصره 1- مسئولیت صحت اطلاعات ارایه شده به عهده بانک عامل است.

تبصره 2- بانک‌ عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع این آیین‌نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.

ماده 18- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران

ب- محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره(1) ماده (5)

پ- اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین‌نامه

ت- ارایه گزارش عملکرد به هیئت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه

تبصره 1- کارگروه ملی حسب ضرورت می‌تواند تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.

تبصره 2- دستورالعمل‌های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین‌نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می‌رسد.

ماده 19- تصمیمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازم‌الاجراست.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 11/5/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.