جهانگیری: برای تسویه بدهی‌های دولت نیازمند طرحی با لحاظ‌ کردن همه جوانب هستم

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برای تسویه‌ بدهی‌های دولت نیازمند طرحی هستیم که همه‌ مسائل و جوانب در آن لحاظ شده باشد و اگر در این راستا نیازمند به قانون باشیم، لایحه‌ای تنظیم و آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهیم کرد.

کد خبر: ۴۳۴۷۵۴

شنبه - ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ / August 22, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه‌ برنامه‌ جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه عصر امروز (شنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

جهانگیری مدت زمان باقی مانده از سال جاری را دوره‌ای پراهمیت برای اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: در این مقطع نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق هستیم تا ضمن جلوگیری از آسیب رسیدن به اقتصاد کشور، زمینه‌ رونق و شکوفایی آن را فراهم کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ قطعی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود، ضرورت تدوین طرحی جامع برای این منظور را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای تسویه‌ بدهی‌های دولت نیازمند طرحی هستیم که همه‌ مسائل و جوانب در آن لحاظ شده باشد و اگر در این راستا نیازمند به قانون باشیم، لایحه‌ای تنظیم و آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دولت به تعهد پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران پایبند است، بر ضرورت جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت تاکید و خاطرنشان کرد: در طرحی که قرار است برای تسویه بدهی‌های دولت تدوین شود باید وظایف و تکالیف هر بخش و هر دستگاه مشخص باشد تا همه‌ی دستگاه‌های مربوطه براساس نقشه‌ی راه حرکت کنند.

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشاور ریئس جمهور در امور اقتصادی , رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند، گزارشی از جلسات دستگاه‌های ستادی اقتصادی دولت برای تدوین راهکارهای عملیاتی جهت پرداخت بدهی‌های دولت ارائه شد و پیشنهادات و راهکارهای اجرایی و برنامه‌ی زمانبندی آن تشریح شد.

در ادامه‌ این جلسه پس از طرح نظرات و دیدگاه‌های مختلف،‌ مقرر شد مجموعه پیشنهادات و راهکارهای مطرح شده، در جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جمع‌بندی شده و نتیجه‌ نهایی جهت طرح و تصمیم گیری در نشست هیات وزیران ارائه شود.