کاهش جمعیت کیفری از برنامه‌های جدی دادگستری استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: موضوع کاهش جمعیت کیفری از برنامه‌های جدی دادگستری استان بوده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قوانین مانند استفاده از مجازات‌های جایگزین می‌تواند در کاهش جمعیت زندانیان تاثیر بسزائی داشته باشد.

کد خبر: ۴۳۴۹۵۰

يکشنبه - ۰۱ شهريور ۱۳۹۴ / August 23, 2015

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری تهران، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه بازدید سرزده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین، ضمن گرامیداشت دهه کرامت اظهار داشت: علی‌رغم مشکلات موجود و تراکم پرونده‌ها معتقدم قضات عزیز دارای ظرفیت‌های بالائی هستند و با تلاش بیشتر و مدیریت زمان همچنان می‌توانند منشاء خدمات بزرگی در عرصه اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه باشند.

وی افزود: سزاوار نیست با این همه تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد و تصمیمات قضایی ماهوی مهمی که اتخاذ می‌شود صرفاً به لحاظ برخی مسائل حاشیه‌ای کم ارزش مانند برخورد نامناسب تعداد محدودی از همکاران قضائی و یا تأخیرهای غیرموجه در امر دادرسی، جایگاه خطیر دستگاه قضائی در نزد افکار عمومی دچار خدشه و آسیب شود.

اسماعیلی تصریح کرد: موضوع کاهش جمعیت کیفری که از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین مسئولان عالی‌رتبه قوه قضائیه به شمار می‌رود، از برنامه‌های جدی دادگستری استان بوده و اقدامات و برنامه‌ ریزی‌هایی در این راستا صورت گرفته که امید است در سایه تلاش و مساعدت تمامی نهادهای قانونی ذی‌ربط، در جهت نیل به این هدف مقدس موفق شویم.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قوانین مانند استفاده از مجازات‌های جایگزین، تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط و همچنین جلوگیری از پرونده سازی‌های بی مورد که بازداشت متهم را به دنبال دارد می‌تواند در کاستن از جمعیت زندانیان تاثیر بسزائی داشته باشد.

اسماعیلی ضمن تأکید مجدد بر تعیین تکلیف پرونده‌های مسن اظهار داشت: طبع قضائی برخی از پرونده‌ها چنان است که امکان اتخاذ تصمیم فوری راجع به آنها امکان پذیر نیست اما تعداد این نوع پرونده‌ها قطعاً زیاد نیست و در خصوص بیشتر پرونده‌ها می‌توان به موقع تصمیم‌گیری قضائی کرد.

وی افزود: به هر حال باید بدانیم که دادرسی عادلانه یعنی رسیدگی و صدور حکم در مدتی منطقی و اجرای سریع و به موقع حکم صادره، در این صورت است که می‌توان ادعا کرد دستگاه قضا در جهت تحقق عدالت گام برداشته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران بار دیگر به موضوع مهم IT و سیستم سمپ اشاره کرد و افزود: استفاده از اطلاعات مأخوذ از این طریق منشاء تصمیم گیری‌های کلان در قوه قضائیه و استان است، به همین جهت می‌طلبد با اعمال نظارت از سوی مدیران قضائی، نتیجه زحمات فراوان همکاران در این سیستم منعکس شود.