فرشاد مومنی:

تک نرخی کردن ارز؛ اسم رمز رفع کسری بودجه دولت!

متاسفانه بايد گفت كه حتي اگر رشدي در اقتصاد به نمايش گذاشته شود اين رشد، رشدي بي‌كيفيت و بحران‌سازخواهد بود. بايد صميمانه و خاضعانه به دولت محترم گوشزد كنيم كه تجربه‌هاي ۲۵ ساله گذشته در اين زمينه و به ويژه تجربه هشت ساله دولت آقاي احمدي‌نژاد را نصب العين خود قرار دهد.

کد خبر: ۴۳۵۱۵۰

دوشنبه - ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ / August 24, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» برنامه دولت برای تک‌ نرخی کردن ارز دستمایه نقد و اعتراض فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح‌طلب شده که در گفت‌وگو با آرمان به آن پرداخته و گفته: متاسفانه در نظام مديريت اقتصادي اهتمام جدي براي پند گرفتن از گذشته در حد نصاب مشاهده نمي‌شود. يكي از مولفه‌هايي كه چنين استنباطي را پديد مي‌آورد همين بحث‌هايي است كه تحت عنوان تك نرخي كردن ارز مطرح مي‌شود. واقعيت اين است كه اين مفهوم در شرايط كنوني اقتصاد كشور و با توجه به روند نزولي قيمت نفت در بازار جهاني به عنوان اسم رمزي براي افزايش‌هاي اعلام‌ نشده نرخ ارز براي پوشش دادن به ناهنجاري‌ها و كسري‌هاي مالي دولت است.

مسئله‌اي كه الان تحت عنوان تك نرخي كردن ارز مورد نظر دولت است اين است كه عملا نرخ ارز تخصيص يافته از سوي دولت را كما اينكه در همين پنج ماهه اخير عمل كرده‌اند بسيار فراتر از آن چيزي كه در سند قانون بودجه سال 1394 آمده است، ببرند و تحت عنوان تك نرخي كردن ارز نرخ رسمي را افزايش دهند.

در اين زمينه به شرحي كه اشاره شد چند نكته كليدي وجود دارد. نكته اول اين است كه وقتي اقتصاد ايران با شرايطي رو به رو است كه از آن به عنوان از كار افتادگي ساختار اقتصادي نام برده مي‌شود اينگونه حركت‌ها هيچ گونه دستاوردي نخواهد داشت و فقط فضاي گسترده‌تري به فضاي رانت‌جويانه فاسد و ربا خوارانه در اقتصاد خواهد داد.

در شرايط كنوني دولت بايد برنامه‌اي تهيه كند كه به صورت نظام وار و با رويكرد سيستمي كل ساختار نهادي كشور را مورد بازنگري جدي قرار دهد زيرا به همان اندازه كه نرخ ارز كنوني بازار آزاد كه دولت تلاش مي‌كند خود را به آن برساند مضمون ضد توسعه‌اي و ضد توليدي دارد، نرخ بهره‌اي كه عملا بانك‌هاي كشور به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي دارند به آن شكل عمل مي‌كنند آن هم مضمون ضد توسعه‌اي دارد. كما اينكه سياست‌هاي كنوني مشوق واردات تمايل سيري ناپذير دولت براي افزايش فشارهاي مالياتي بر توليد‌كنندگان هم كاملا مضمون ضد توسعه‌اي دارد.

بنابراين دولت محترم به جاي جزئي‌نگري و برخورد موضعي و انفعالي با كسري مالي خود و پوشش دادن اين مسئله با عناوين جذاب مثل تك‌نرخي كردن ارز بايد رويه خود را تغيير بدهد و به سمت يك برخورد برنامه‌اي توليد محور حركت كند.

اگر چنين چيزي اتفاق افتاد بايد سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و نرخ ارز دولت بر محور بايسته‌هاي رونق بخشي به توليد و مهار آزمندي رانت‌جويان و ربا خواران و فاسدها دستخوش يك بازآرايي سيستمي و مبتني بر برنامه شود. در غير اين صورت زماني كه كفگير خزانه به ته ديگ مي‌خورد دولت شعارهاي ظاهر الصلاحي را مطرح می‌كند و به نام از بين بردن رانت و فساد عملا از طريق افزايش نرخ ارز موثر براي توليد‌كنندگان، فشارهاي جديدي را به عامه مردم و توليد‌كنندگان وارد و فضاي اقتصاد را رانتي مي‌كند.

متاسفانه بايد گفت كه حتي اگر رشدي در اقتصاد به نمايش گذاشته شود اين رشد، رشدي بي‌كيفيت و بحران‌سازخواهد بود. بايد صميمانه و خاضعانه به دولت محترم گوشزد كنيم كه تجربه‌هاي 25 ساله گذشته در اين زمينه و به ويژه تجربه هشت ساله دولت آقاي احمدي‌نژاد را نصب العين خود قرار دهد.