دانشجوی بورسیه در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» عنوان کرد:

دخل و تصرف مسئولین در شرط معدل بورسیه/ سکوت عجیب دیوان محاسبات در مقابل بی قانونی!

دانشجوی بورسیه گفت: مسئولان فرمول جدیدی اختراع کردند و ۱۵ صدم به فرمول معدل اضافه کرده اند. حال سوال اینجاست چگونه است مسئولین فعلی این اجازه را دارند که در معدل دانشجویان دخل و تصرف نمایند ولی مسئولین سابق اجازه نداشته اند و این ۱۵ صدم بر اساس چه منطقی می باشد؟

کد خبر: ۴۳۵۵۰۲

سه‌شنبه - ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ / August 25, 2015

یک دانشجوی بورسیه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه«خبرگزاری دانشجو»؛ گفت: آقای صدیقی از قول دیوان محاسبات این نوید و ارمغان را به دانشجویان بورسیه  داده‌اند که وزارت علوم مبالغ شهریه‌هایی که تا قبل از این برای بورسیه های لغو شده به دانشگاه‌ها و دانشجویان پرداخت کرده اند را  بازپس نمی گیرد و مابقی آن را مطالبه می‌کند.

وی افزود: حال سوال این جاست که اصولا اگر بورسیه این عزیزان خلاف قانون بوده است، چرا مبالغ قبلی گرفته نمی‌شود؟ و اگر هم اکنون خود ایشان و مجموعه شان به این نتیجه رسیده‌اند که به ناحق طی این دوسال بورسیه‌های مظلوم را تحت انواع اهانت ها قرار داده اند چرا حاضر نیستند مابقی شهریه را پرداخت کنند و اعتراف به اشتباه خود نمایند؟

این دانشجوی بورسیه در ادامه بیان داشت: نکته دیگر آنکه اصولا چه ارتباطی بین دیوان محاسبات کشور و شخصی چون صدیقی می‌باشد، که در  این موضوع  هرگاه خواسته‌اند  دانشجویان بی دفاع بورسیه را مورد هجمه قرارداده‌اند  و از چماق دیوان محاسبات استفاده نموده و اکنون هم در نقش یک انسان خیراندیش و به نیابت از این دیوان به ما ترحم می‌نماید؟ نکند ایشان از سوی دیوان محاسبات حکم نیابتی داشته باشد و این افراد در جریان خبر نباشند؟

وی در پایان خاطر نشان کرد: صدیقی در اقدامی تعجب برانگیز وبر خلاف شعارهایی که تاکنون داده بود که ملاک معدل بورسیه ها ۱۴-۱۶ بوده است و افرادی که معدل کمتر از این را دارند غیر قانونی باشند و فرمول معدلی که از جانب وزارت علوم ابلاغ شد بود کارشناسی*۳+کارشناسی ارشد*۲=۷۰ را غیر قانونی اعلام می‌کرد و بارها در صحبت‌های خود بیان می‌کرد دیوان محاسبات نسبت به این فرمول ایراد گرفته است حالا خودشان فرمول جدیدی اختراع کردند و ۱۵ صدم به فرمول معدل اضافه کرده اند حال سوال اینجاست چگونه است مسولین فعلی این اجازه را دارند که در معدل دانشجویان دخل و تصرف نمایند ولی مسولین سابق  اجازه نداشته اند و این ۱۵ صدم بر اساس چه منطقی می باشد وچرا دیوان محاسبات سکوت کرده است؟