احمدی در نشست خبری:

تشریح مصوبات شورای عالی عتف/ طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری

معاون پژوهشی وزارت علوم به تشریح مصوبات دیروز جلسه شورای عالی عتف پرداخت و گفت: طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری انجام شد که تحت نظارت این شورا و دبیرخانه و توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا می شود.

کد خبر: ۴۳۵۶۹۷

سه‌شنبه - ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ / August 25, 2015

به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، وحید احمدی در نشست خبری که امروز در ساختمان وزارت علوم برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت: دیروز جلسه شورای عالی عتف برگزار شد که نتیجه آن چندین مصوبه بود که از جمله آن می‌توان به اساسنامه برای مناطق پنج گانه اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، یزد و بوشهر اشاره کرد و البته برای بوشهر موافقت اصولی گرفته شده است پس از ساعت‌ها کار متمالی ساختار تجاری پیشنهاد شده برای سازمان های عامل مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: یکی از کارهای اساسی معاونت پژوهشی وزارت علوم احیای مناطق ویژه علم و فناوری است هر منطقه‌ای که ظرفیت‌های علمی، فنی و حتی فرهنگی و دانشگاهی کافی را داشته باشد می‌تواند اقدام به گرفتن مجوز کند این کار بزرگی است که باعث می‌شود در یک استان یک ناحیه مشخص مانند مناطق آزاد وجود داشته باشد که تسهیلات دارد و باعث افزایش تولید علمی در آن منطقه می‌شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه بیان داشت: یکی دیگر از مصوبات دیروز تعیین حداقل شرایط مورد نیاز برای صدور مجوز برای مناطق ویژه است تعدادی از استان‌ها درخواست کردند و دیروز در جلسه شورای عالی عتف حداقل شرایط درخواست برای صدور مجوز تصویب شد و این مسئله مبنای کار دبیرخانه می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در بحث اولویت‌ها باید عرض کنم که خوشبختانه اولویت‌های پژوهشی و فناوری برای سال 93 و 94 پس از جلسات متعدد کمیسیون‌ها به تصویب رسید و ابلاغ شده است.

احمدی به طرح های کلان اشاره کرد و گفت: در دوره گذشته در شورای عالی عتف 47 طرح کلان داشتیم یکی از کارهای ارزشمند در این فاصله دو ساله ساماندهی طرح‌ها و ارزیابی آنها بوده است.

وی با بیان اینکه ارزیابی طرح های کلان کار سنگین و زمان بری بوده است گفت: اعتبار مورد نیاز برای این 47 طرح حدود 2500 میلیارد تومان است که ردیف خاصی برای تأمین اعتبار وجود نداشت. مبلغی که در سال های 89، 90 در اختیار این طرح‌ها گذاشته شده بود که البته به نام ردیف‌های دیگر بوده است حدود 60 الی 70 میلیارد تومان بوده در سال 92 بعد از ارزیابی‌ها طرح هایی که ساختار لازم و مورد تأیید کارگروه های کاربری را داشتند شامل اخذ مبلغی شدند و در همین سال اعتباری در ردیف طرح کلان در نظر گرفته شد.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه هر طرح یک کمیته راهبری دارد گفت: این کمیته شامل یک ترکیب حقوقی و حقیقی است و باید ناظر، کارفرما و مجری داشته باشد و یکی از ارکان برای مدیریت و هدایت پروژه همین کمیته راهبری است.

وی با اشاره به ساماندهی طرح های کلان گفت: اولین کار در دو سال گذشته این بود که این طرح‌ها ساماندهی درستی داشته باشند و با دستگاه های متقاضی پیوند داشته باشند مصوبه شورای عالی عتف این بود که طرح‌ها باید ارزیابی دقیق شوند و برای هر طرح باید متقاضی وجود داشته باشد.

احمدی به تشکیل کارگروه هفت نفره برای طرح‌ها اشاره کرد و گفت: نهایتاً برای هر 47 طرح یک کارگروه هفت نفره تشکیل شد که جمعاً چیزی حدود 340 نفر انتخاب شد و حکم داده شد که جلسات متعدد برگزار کنند و بررسی‌های میدانی انجام دهند و نهایتاً گزارش آنها به شورای عالی عتف تقدیم شد. کارگروه دیگری از وزرا و اشخاص را هم تعیین کردیم که برای مدیریت نظام مالی و برنامه‌ها بررسی‌های دقیق انجام شود.

وی در ادامه طرح‌های کلان را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول گروهی هستند که خروجی این دسته کارهای پژوهشی است که مرزهای دانشی را دنبال می‌کند و خروجی مشخصی به نام محصول ندارد ولی توسعه مرزهای دانش را در پی دارد.

معاون پژوهشی وزارت علوم درباره گروه دوم گفت: گروه دوم یک گروه کاربردی است که نظامی را طراحی می‌کند که خروجی آنها چیزی مانند شبکه ملی انرژی کشور است اما گروه سوم گروهی هستند که تولید فناوری و محصول تجاری می‌کنند و محصول آنها قابل عرضه است.

وی در ادامه تشریح کرد: براساس این الگو پرداختی شورای عالی عتف به گروه اول 80 درصد می‌باشد که 20 درصد آن را دستگاه‌های متقاضی عهده دارند. گروه دوم هزینه‌ها 50، 50 است و در گروه سوم 70 درصد هزینه‌های آن را توسط دستگاه‌های متقاضی و 30 درصد شورای عتف متقبل می‌شود.

احمدی در ادامه به توقف طرح های بدون متقاضی تاکید کرد و گفت: مصوبه اصلی این است که طرح هایی که دستگاه متقاضی ندارند پرداختی به آنها انجام نمی‌شود و این توقف برای بازنگری است اگر در بازنگری توانستند خودشان را تصحیح کنند دوباره وارد کار می‌شوند.

وی در ادامه به بیان آماری از طرح‌ها پرداخت و گفت: از 47 طرح 34 طرح دارای دستگاه متقاضی و حمایت مالی هستند و 13 طرح متقاضی ندارند در دسته اول 4 طرح وجود دارد که این طرح‌ها برای حوزه علوم انسانی است و 25 طرح در دسته دوم و 18 طرح در دسته سوم قرار می‌گیرند.

معاون پژوهشی وزارت علوم درباره تأمین اعتبار گفت: از لحاظ تأمین اعتبار براساس مصوبه شورای عتف سهم این شورا از 2500 میلیارد تومان به 878 میلیارد کاهش پیدا کرده که خوشبختانه همه دستگاه‌ها از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پذیرفته‌اند.

وی به لزوم نقشه راه برای طرح های کلان اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مسائل که جزو کارهای علمی و سنگین است این است که این طرح‌ها ملزم شوند نقشه راه و توسعه اسناد بالا دستی را تهیه کنند. یکی دیگر از مصوبات دیروز پیگیری وظایف و کارها و اقدامات عملیاتی برنامه دانشگاه‌ها در تحقق سیاست های عالی کلان علم و فناوری است و ما از دستگاه‌ها خواسته‌ایم گزارشات خود را هر سه ماه ابلاغ کنند تا شورای عالی عتف بررسی کند.

احمدی به برنامه ملی آینده نگاری اشاره کرد و افزود: بررسی شیوه نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری دیروز انجام شد. آینده نگاری علم و فناوری جزو وظایف شورای عالی عتف است که پیشنهادات معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هم بررسی شد و دیروز شیوه نامه آن مورد تأیید قرار گرفت که تحت نظارت شورای عالی و دبیرخانه توسط معاونت علمی و فناوری آینده نگاری انجام شود.

وی در واکنش به سخنان کامران دانشجو مبنی بر افت علمی کشور در دو سال اخیر گفت: ملاک ما این است که باید مرکزی مستند راجع به اعداد و ارقام و آمارها صحبت کند. من نمی‌دانم چگونه توسعه علمی را بررسی می‌کنند اما همیشه در دنیا رشد و توسعه علمی لحظه ای نیست اگر دولت قبلی در ابتدای کار خود رشدی داشته این مربوط به دوره های قبل می‌شده چرا که کار پژوهشی زمان بر است اگر دانشگاه های ما تجهیزات نداشته باشند و با همان تجهیزات گذشته کار کنند دولت جدید تا تجهیز امکانات و آزمایشگاه‌ها راه انجام دهد و تأمین اعتبار کند زمان طولانی می‌برد.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: رکود سال اول و دوم هیچ وقت به دولت روی کار آمده مربوط نیست اما ما هیچ زمان اعلام نکردیم که رکود مربوط به دوران دولت قبلی بوده است برای این گونه مسائل باید عالمانه و دقیق صحبت کرد.

وی در ادامه به بیان آماری از رتبه ایران در اسکوپس پرداخت و گفت: در سال 2011 رتبه ایران 17، سال 2012 باز هم رتبه 17 در سال 2013 رتبه 18 و در سال 2014 رتبه 16 از آن ایران بود که این نشان دهنده پیشرفت علمی کشور است.

احمدی تصریح کرد: در رتبه بندی ISI سال 2011 ایران دارای رتبه 19 و در سال 2012 دارای رتبه 20 و در سال 2013 و 2014 دارای رتبه 21 بوده است. همچنین درصد سهم ایران در تولید سال 2011، 1.2 درصد سال 2012، 1.38 و در سال 2013، 1.35 بوده که در سال 2014 به 1.44 رسیده است. رتبه علمی ایران در منطقه براساس رتبه دهی اسکوپس رتبه اول و در ISI رتبه دوم را دارد. همچنین از لحاظ تعداد مقالات هم افتی نداشتیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال 2014، 12 دانشگاه ما جزو یک درصد دانشگاه برتر جهان شد و افزایش و ارتقای کیفیت مقالات جزو ملاک های ارزش یابی ماست و ما سیاست تشویقی گذاشتیم که تعداد مجلات نمایه بین المللی شده ایران به عدد قابل توجهی برسد. از برنامه‌های اصلی ما حمایت از صادرات محصول و تسهیل قوانین و مقررات برای این کار است ما موانع موجود را ارزیابی می‌کنیم تا مشکلات مرتفع شود.