یادداشت/

مسئولیت شورای نگهبان در انتخابات، جلوگیری از تخلف دولت است

نظام‌های حقوقی رایج به منظور جلوگیری از اقتدارگرایی دولت‌ها و جانبداری غیرعادلانه آنها در روند انتخابات، با وجود سپردن امور اجرایی آن به قوه مجریه، نهادهای بی‌طرف و عمدتا فراقوه‌ای را به موجب قانون اساسی متصدی نظارت بر کلیه فرایندهای مرتبط با انتخابات نموده‌اند ...

کد خبر: ۴۳۵۹۸۱

پنجشنبه - ۰۵ شهريور ۱۳۹۴ / August 27, 2015

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، مهدي نورايي*/ نظام های حقوقی رایج به منظور جلوگیری از اقتدارگرایی دولت ها و جانبداری غیر عادلانه آنها در روند انتخابات، با وجود سپردن امور اجرایی آن به قوه مجریه، نهادهای بی طرف و عمدتا فراقوه ای را به موجب قانون اساسی متصدی نظارت بر کلیه فرایندهای مرتبط با انتخابات نموده اند.

نحوه نظارت این نهادها در نظام های مذکور به گونه ای است که از آن به «نظارت استصوابی» تعبیر می‌شود. بدین معنا که نهادهای نظارتی فوق صرفا به عنوان گزارشگر عرصه انتخابات به شمار نمی‌آیند بلکه در انجام فرایندهای مختلف مربوط به آن اعمال صلاحیت می نمایند. از این موارد می‌توان به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات، تأیید یا تعیین محل‌های اخذ رأی برای جلوگیری از تقسیم‌بندی نامتوازن مناطق رأی‌گیری، رسیدگی به شکایات انتخاباتی، شمارش آراء و اعلان نتیجه نهایی و در نهایت بازشماری آراء برخی صندوق‌های رأی در صورت شکایت احتمالی اشخاص نام برد.

شورای قانون اساسی فرانسه، شورای فدرال آلمان و برخی نهادهای مشابه در سایر کشورها از جمله نهادهای ناظر بر امر انتخابات محسوب می‌شوند. عمدتا در طی انجام فرایند انتخابات و اِعمال صلاحیت این شوراها بر امور مربوط به این مقوله، جریان‌های سیاسی برای ایجاد فضای اجتماعی مناسب جهت «مهندسی آراء» به سمت و سوی جناح مورد نظر خود، عملکرد نهادهای نظارتی و فراقوه‌ای را مورد سوال و اشکال قرار داده سعی بر ایجاد فضایی می کنند که در جامعه شناسی از آن به عنوان «فشار اجتماعی» تعبیر می‌شود. چنانکه بارها و بارها در کشورهای فوق الذکر شوراهای نظارتی مذکور مورد انتقاد و اشکال واقع شده‌اند.

فارغ از ادله‌ای که هر کدام از جریانات سیاسی به هنگام شروع فرایند انتخابات و حتی پیش از آن بر عملکرد نهادهای فوق در کشورهای مذکور وارد آورده‌اند، رویکردی مشابه رفتار جریان‌های سیاسی کشورهای مذکور در خصوص نقد فرایند انتخابات و نقش نهادهای نظارتی بی‌طرف در آن را می‌توان در جمهوری اسلامی ایران نیز مشاهده کرد.

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی

در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان به موجب اصل 99 قانون اساسی تنها نهادی است که از صلاحیت نظارت استصوابی بر امر انتخابات برخوردار است. این شورا که از حیث صلاحیت و عملکرد انتخاباتی تا حدودی به شورای قانون اساسی فرانسه شباهت می‌یابد بارها از سوی جناح‌های مختلف سیاسی مورد هجمه و انتقاد واقع شده است.

ایجاد فشار اجتماعی و عملیات روانی گسترده به منظور مهندسی آراء عمومی را می توان از مهمترین علل در پیش گرفتن رویکرد تخریبی این جریان ها در قبال شورای نگهبان دانست.

دولت ها نیز در ادوار مختلف برای جلب حمایت اقشار مختلف جامعه خاصه قشر منتقد و خاکستری به سوی خود، از چنین حربه و ابزاری سود جسته‌اند. تا بدين وسيله ناکامی احتمالی خود در عرصه انتخابات را که می‌تواند ناشی از ضعف عملکرد آنها تلقی شود در اذهان عمومی به پای نحوه عملکرد نهادهای نظارتی بنویسند.

متأسفانه مشاهده عملکرد عمده دولت‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون نشان از رویه ثابت آنها در پمپاژ فضای تردیدآمیز و ابهام آلود نسبت به شفافیت روند برگزاری انتخابات و عملکرد نهاد شورای نگهبان دارد. این روزها سخن از صندوق‌های شیشه‌ای و نصب دوربین در محل‌های اخذ رأی بيش از آنكه به جهت حراست از آراء مردم باشد نوعي ترديدآفريني نسبت به انتخابات براي عوام جامعه است تا اهداف سياسي گويندگان آن را محقق سازد.

عملکرد شورای نگهبان

شناخت شورای نگهبان و عملکرد ادوار مختلف آن اقدامی مهم جهت پاسخ گویی به شبه افکنی‌های این گونه است. مطالعه عملکرد شورای نگهبان از ابتداي تأسيس تاکنون نشان می‌دهد این شورا در تأیید یا رد صلاحیت افراد فارغ از توجه به جناح‌بندی آنها مبتني بر شرايط مقرر در قانون اقدام نموده است. لكن قانون‌مداري شوراي نگهبان با ذائقه افزون طلبي برخي جريانات سياسيِ زاويه‌دار با نظام، هم‌خواني نداشته لذا اين جريانات كوشش مي‌نمايند با اتهام‌پراكني به اين ركن مهم جمهوري اسلامي ايران كه مسئوليت خطير صيانت از جمهوريت و اسلاميت نظام را عهده‌دار است به تضعيف آن بپردازند.

در خصوص علل رد صلاحيت برخي داوطلبان يا عدم احراز صلاحيت آن‌ها در انتخابات‌هاي گوناگون مي‌بايست به لزوم برخورداري اين اشخاص از صلاحيت‌هاي مقرر در قوانين اشاره داشت. از جمله آنكه اشخاصي كه داوطلب نمايندي مجلس شوراي اسلامي هستند مي بايست مطابق قانون داراي توان جسمي و سلامت عقلي و همچنين حداقل 30 سال سن و مدرك كارشناسي ارشد باشند. از طرفي اين افراد نبايد مرتكب جرائم موثر كه موجب محروميت از برخي حقوق شهروندي است شده باشند. به عنوان مثال كسي كه مرتكب قتل عمد يا اقدامات خشونت آميز مشابه شده باشد از صلاحيت نمايندگي مردم برخوردار نمي‌گردد. در فرانسه و برخي ديگر از كشور‌ها ورشكستگي به تقصير نيز جزء علل رد صلاحيت نامزدها در نظر گرفته شده است.

التزام به قانون اساسی

اما از ويژگي‌هاي قانوني ديگري كه در اين زمينه مي‌توان نام برد و داوطلبان نمايندگي جهت احراز صلاحيت بايد برخوردار از آن باشند مقوله احترام به قانون اساسي و التزام به آن است. چه آنكه اين قانون مهمترين سند و ميثاق ملي به شمار مي‌آيد كه ضامن نظم و امنيت ملي و حفظ حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد جامعه و تضمين كننده استقلال، وحدت و و تماميت ارضي ايران است.

توجه به مقوله التزام داوطلبان به قانون اساسي به رويكرد جمهوري اسلامي ايران اختصاص نمي‌يابد چه آنكه امروزه قريب به اتفاق كشور‌ها اين مسئله را براي كساني كه خواهان تصدي مناصب ملي و حكومتي‌اند لازم دانسته‌اند. به طور نمونه در كشور آلمان كساني كه شرط التزام آنان نسبت به قانون اساسي محرز نشود از نامزدي مجلس و رياست جمهوري محروم خواهند شد.

در برخي كشور‌ها وضع به گونه‌اي ديگر است و نسبت به جايگاه قانون اساسي و لزوم توجه به آن اهتمام بيشتري صورت پذيرفته است چنانكه حتي شركت كنندگان در انتخابات و كليه رأي دهندگان نيز ملزم به آشنايي كافي با قانون اساسي و حتي توان تشريح اصول آن مي‌باشند. اين مسئله در برخي ايالات آمريكا همچنان اجرا می شود. لذا مطالعه تطبيقي نظام‌هاي انتخاباتي ساير كشور‌ها به درستي روشن مي‌سازد، لزوم تأييد صلاحيت افراد براي نامزدي انتخابات اختصاص به جمهوري اسلامي نداشته و در اين زمينه بعضا كشور‌هاي ديگر از برخي جهات سخت‌گيري‌هاي بيشتري را اعمال مي‌نمايند.

توجه به مسئله صداقت در انتخابات از زمره اين سخت‌گيري‌ها به شمار مي‌رود كه معيار تشخيص آن در آلمان و فرانسه و برخي ديگر از كشور‌ها تعيين محدوده مشخص جهت هزينه كرد مالي توسط نامزد‌هاي انتخاباتي است. در اين كشور‌ها نامزدهايي كه فراتر از ميزان تعيين شده قانوني در انتخابات هزينه كنند حتي اگر موفق به كسب رأي حداكثر افراد شركت كننده در انتخابات شوند از تصدي مقام و منصب مورد رقابت محروم خواهند شد. شوراي قانون اساسي در فرانسه رسيدگي به اين امر را بر عهده دارد.

بیانات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی

در انتها و باتوجه به برخي موضع‌گيري‌هاي غير حقوقي رياست محترم جمهور در جمع استانداران نسبت به تكاليف و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان گوشه‌اي از بيانات اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 1358 جهت تنوير افكار عمومي و صاحبان فكر و انديشه تقديم مي‌شود.

«ما مسأله‏اي داريم به عنوان همه‏پرسي و مراجعه به آراء عمومي و همچنين انتخاب رئيس جمهور كه چيزي است شبيه همه‏پرسي و چون انتخاب به وسيله عموم ملت و به طور مستقيم است در اين موارد خواسته شده كه نظارت بر اين قسمت صرفاً در اختيار دولت يا رئيس جمهوري قبلي نباشد بلكه يك مقام مقننه‏اي يعني يك مقامي كه دور از مسائل اجرايي و دور از حب و بغض‏هايي است كه در اجرا پيدا مي‏شود او هم بر اين قسمت نظارت كند براي اين‏كه اين مقام مشخص بشود در مطالعات قبلي به اين نتيجه رسيديم كه مناسب‏ترين آن همين شوراي نگهبان است.» (آيت ا... سبحاني، مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 1364، 966).

با توجه به اينكه موضوع نظارت بر انتخابات مجلس در متن اوليه اصل ذكر نشده بود دكتر آيت پيشنهاد مي‌دهد: نظارت بر انتخابات مجلس شوراي ملي هم جهت جلوگيري از نفوذ دولت بر آن به عهده شوراي نگهبان يا نهاد ديگري سپرده شود. اين پيشنهاد را حجتي كرماني نيز مطرح مي‌كند. (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 1364، 968). بر اين اساس متني را آقاي رشيديان پيشنهاد مي‌دهد كه نظارت بر انتخابات مجلس شوراي ملي را نيز در بر مي‌گيرد. (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 1364، 969).

يكي از نمايندگان نيز با پيش‌بيني رفتار‌هاي ترديد افكنانه برخي جريانات سياسي بيان مي‌دارد: تأييد يا رد صلاحيت نامزدها از سوي شوراي نگهبان منجر خواهد شد گروه‌هاي بسياري كه طرفداران اندكي نيز دارند به نحوي جلوه نمايي كنند كه گويي در كشور آزادي وجود ندارد. (دكتر محمود روحاني، مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 1364، 1194)

در نهايت مجلس بررسي نهايي قانون اساسي شوراي نگهبان را مناسب‌ترين و بي‌طرف‌ترين نهاد حقوقي براي نظارت بر كليه فرايندهاي انتخابات‌هاي مختلف تشخيص داده لذا با اكثريت آراء اين نهاد را مسئول نظارت بر انتخابات‌ قرار مي‌دهد.

*مهدی نورایی، كارشناس مسائل حقوقي و دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران