بیانیه اتحادیه بارفروشان در پی تهمت حرام خوار نامیدن این صنف

اتحادیه بارفروشان در پی تهمت حرام خوار نامیدن این صنف بیانیه داد.

کد خبر: ۴۳۶۱۵۰

پنجشنبه - ۰۵ شهريور ۱۳۹۴ / August 27, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، اتحادیه بارفروشان در پی تهمت حرام خوار نامیدن این صنف بیانیه داد.

بسمه تعالی

در پاسخ به مطالب اعلام شده مورخ 27/5/94 آن خبرگزاری به نقل از جناب آقای محمدی ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران که متاسفانه کلاً یا جزاً به دور از واقعیت ، منطق و قانون می باشد و جناب ایشان بیشتر سعی در توجیه عملکرد غیر قانونی سازمان متبوع خویش در برخورد با صنف متدین ، شریف و زحمتکش صنف میوه و تره بار میدان بزرگ 15 خرداد تهران داشته لازم می داند پاسخ زیر جهت تنویر افکار عمومی و استحضار مردم و مسلمانان شریف کشور و همچنین مسئولین متعهد نظام اعلام و ابراز گردد.

1 ـ آری «میدان خانه ما است »اما نه به آن معنایی که ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران به غلط استنباط کرده اند به زعم ایشان مراد از عبارت موصوف« هرج و مرج »و آنارشیست و عدم تمکین صنف بار فروشان از ضوابط و مقررات حکومتی است » در حالیکه مقصود گوینده از این جمله تفهیم این معناست که محل کسب و کار کاسب به مثابه خانه او    می بایست پاک و منزه از هرگونه پلیدی و آلودگی باشد چرا که حاصل کار در آنجا پدید       می آید و می باید رزق حلال صرف زندگی و خانواده گردد .

2 ـ انتساب اتهام کم فروشی بواسطه عدم کسر وزن ظرف میوه ، از موضوعاتی است که حسب واقعیات موجود در میدان از ابتدا تاکنون بیشتر عدم اطلاع ریاست محترم سازمان را می رساند چرا که سالهاست که رویه و سنت در میدان 15 خرداد چنین بوده که وزن ظرف از مجموع محتوی کسر و ما بقی دریافت می شده ، و می شود و حتی فاکتورهای موجود صادره کلیه حجرات با ذکر ناخالص در متن فاکتور نیز دلالت بر چنین امری دارد در مورد عرضه موز نیز چنین بوده و وزن کارتن علی رغم آن که ارزشمند و قابل بازیافت است از وزن ناخالص کسر و میزان باقی مانده یا وزن خالص محاسبه و دریافت می گردد. ضمن اینکه بخوبی می دانید که فروش میوه و تره بار و سبزی امانی و حق العمل کاری است پس کسر یا عدم کسر وزن صندوق حاصل تولیدات کشاورزی لطمه و ضرری به بار فروش وارد نمی آورد تا در پی آن مطامع دیگری را دنبال نمایند ؟

3 ـ  در فرمایشات ریاست محترم تعزیرات استان تهران مطلبی بیان گردیده که از مصادیق بارز جرم «افتراء» است . جناب ایشان ابراز فرموده اند که با اجاره دادن خیابان ها به دلال ها مال نا مشروع و حرام دریافت می کردند و ... ) قبل از هر چیز باید توضیح داد که معضل عرضه و فروش میوه در خارج از فضای سر بسته و پوشیده حجرات عمدتاً ناشی از نحوه معماری و طراحی مهندسی اولیه حجره های میدان جدید می باشد چرا که با احداث سکو و بارانداز در مقابل درب ورودی سالن حجره عملاً امکان استفاده صحیح و بهینه از فضای اختصاصی حجره سلب شده است . در چنین شرایطی نمی توان منکر امکان سوء استفاده برخی از حجره داران و دلالان از فضای مقابل حجره و رونق دلالی شد لیکن تعمیم فعل موصوف به کل صنف محترم بار فروشان و تعبیر کلی اجاره دادن خیابان سخن گزاف و بدور از حقیقت است .

ناگفته نماند که شرایط مزبور بعضاً منجر به ایجاد روابط و مناسبات قراردادی از نوع موجر و مستاجری فی ما بین صاحبان حجره با استفاده کنندگان از باراندازها شده که ساماندهی آن بدواً مستلزم حل و فصل مضوع از طریق مراجع حقوقی دادگستری بوده و اساساً خارج از صلاحیت ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی می باشد .

4 ـ دریافت حقوق کارگران میدان از خریداران ، از مطالب خلاف واقعی است که ابراز آن دلالت بر عدم دریافت اطلاعات صحیحی و موثق سازمان تعزیرات حکومتی تهران دارد . ایشان عنوان داشته که طبق قانون کار مزد کارگر باید توسط کارفرما پرداخت شود کاملاً صحیح است اما در قانون کار جمهوری اسلامی ایران بسیاری از اشتغالات از چهارچوب قانون مذکور خارج است به خصوص اموری که در ارتباط با مشتری است تابع عرف بازار کسب و کار می باشد به عنوان مثال اکثر کارخانه جات محصولات تولیدی خود را درب کارخانه تحویل و خریدار می باید خود کارگر برای بارگیری و خودرو برای حمل در اختیار داشته باشد . در نتیجه کمک خواستن از اینگونه افراد تابع شرایط دیگر منجمله توافق است . در میان فرمایشات ایشان کلمه منسوخ شده میدان بار تحت عنوان « زیر چوبی » مورد استفاده قرار گرفته که مربوط به حدود 60 تا 70 سال پیش و یا بیشتر است زیرا در میدان قدیم حق الزحمه کارگران منفرد یا مجتمع به دلیل قرار گرفتن زیر ترازوی دستی و بلند نمودن آن بجهت توزین با سنگ های مختلف توزین شده قبلی را اصطلاحاً « زیر چوبی » قید می نمودند اما سالهاست ترازوی دستی سابق تبدیل به قپان دیجیتال و الکترونیک شده و اصولاً ضرورتی به قرار گرفتن کارگر در اطراف آن و توزین و تبعاً دریافت «زیر چوبی » ندارد. در واقع دریافت حق الزحمه کذائی مربوط است به تخلیه و بارگیری محصول خریداری شده مشتری و سپس قرار دادن در خودروی خریدار که شرعاً و عرفاً نمی تواند به فروشنده ربطی داشته باشد.

5 ـ به هیچ عنوان اتحادیه و نمایندگان قانونی صنف در جلسه یاد شده ابراز ننموده اند که راهنمایی و رانندگی حق جریمه متخلف را نداشته و ندارد. بلکه بدفعات اعلام شده میدان در مقابل قانون سر تعظیم فرود آورده و آماده هرگونه همکاری است لذا ابراز این مطالب با توجه به مذاکرات انجام شده فقط می تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود .

لازم به توضیح است که منظور از مطالب معنونه در جلسه یاد شده با توجه به موقعیت و شرایط ترافیکی میدان میوه و تره بار تاکید بر هماهنگی و تعامل بیشتر مامورین خدوم راهنمایی و رانندگی با اتحادیه می باشد تصدیق می فرماید که این امر اساساً خارج از وظایف ذاتی تعزیرات حکومتی می باشد .

6 ـ در جلسه یاد شده اگر انتقادی از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی شده ناظر بر آنجایی است که سازمان مذکور بدون رعایت اصول منصفانه و عادلانه از جمله اعطای حق دفاع به اشخاص با قراردادن دستگاه پوز بانکی جریمه مورد نظر را بدون صدور حکم و جری تشریفات قانونی و مراحل دادرسی از قبیل فرصت تجدید نظر خواهی وصول می کنند. بدیهی است که مسئولین اتحادیه با فرض فراهم کردن یک دادرسی عادلانه ، در برخورد قانونی با متخلفین کوچکترین مماشاتی را روا نمی دانند .

7 ـ به شهادت مراجعین و بازرسین اتحادیه ، خریداران میوه و تره بار ، سالهاست علائم و تابلوهای گوناگون نصب شده در محل حجرات که قیمت محصولات هر حجره در آن ذکر و با حروف درشت در محل دید عامه قرار دارد را نصب و این مهم را در تمامی طول سالها بخوبی انجام داده اند لذا وقتی چنین عملی که سنوات ممتدی است انجام می شود از طرف جناب ریاست محترم تعزیرات استان تهران مورد انکار ونفی قرار گرفته و با تاکید مجدداً در پی انجام عملی هستند که سالهاست انجام می شودحقیقتاً جای بحث ، تعجب و ... دارد ؟ مضاف بر آن محروم شدن مردم از خرید میوه  نوبرانه اصولاً ربطی به مطالب مورد ادعای جناب ایشان نداشته و اگر گرانی یکی از عوامل ناتوانی مردم در خرید نوبرانه است ارتباط به سلسله مواردی دارد که سعی شد در جلسه حضوری شمه ای از آن مشکلات بعرض حضرت ایشان برسد اما متاسفانه توجهی نفرمودند و کماکان بر مواضع غیر واقع خود استوار ماندند ! پس محرومیت مردم از خرید میوه نوبرانه و یا بقول ایشان گرانی ربطی به فروشنده میوه و تره بار مرکزی 15 خرداد نداشته ، ندارد و نخواهد داشت بلکه عامل اصلی آن را حضرت ایشان می باید در اماکنی بغیر از میدان جستجو و کشف و ضبط نمایند زیرا در میدان مرکزی کلیه اجناس در معرض دید و خریداران قرار دارد.

8 ـ همانطوری که به دفعات به استحضار رسانده است هیات مدیره اتحادیه و فرد فرد حجره داران و فروشندگان محصولات باغی و کشاورزی در میدان 15 خرداد تهران جملگی تابع قانون بوده و به هیچ عنوان تاکنون حتی سعی در تخطی از قوانین نداشته و نمی توانند داشته باشند . بنابراین شایسته است مدعی وجود هرگونه مطلبی که اتهام آن را وارد نموده است دلائل خودمبنی بر تخطی از قانون در چهارچوب مسئولیت خود را با مدرک و سند ارائه تا برخورد شایسته بفوریت توسط اتحادیه صنف بعمل آید مضاف بر آن اتحادیه و اعضاء هیات مدیره و بازرس فخر خود می داند که سازمانهای مختلف ذیربط در چهارچوب اختیارات قانونی خود میدان را مورد بازدید و بررسی قرار داده و ارشادات لازم برای بهبود هر چه بیشتر امور مربوطه را با تاکید یادآوری فرمایند. در طول سی و چند سال پس از انقلاب تا کنون میدان میوه و تره بار پایتخت بخوی اثبات نموده دنباله روی رهبر معظم و فرزانه انقلاب و اهداف انقلاب شکوهمند ایران اسلامی است و بالطبع هیچ فرد یا سازمانی نمی تواند و نخواهد توانست میدان را از پیروی بی چون چرای ولایت فقیه و رهبر مکرم و اوامر ایشان بازدارد . خدایا ، خدایا تا انقلاب مهدی خامنه ای نگه دار.

علیهذا ابراز مطالب معنونه علاوه بر اینکه باعث دلسردی تعداد کثیری از معتمدین ، زحمتکشان و انقلابیون از جان گذشته در خدمت نظام اسلامی شده موجبات تشویش اذهان عمومی و بدبینی نسبت به این بخش حساس از بازار تامین مایحتاج مردم گردیده لذا ضمن استقبال از دستور ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی کشور جناب آقای دکتر جمشیدی برای تشکیل جلسه بعدی و رسیدگی به موارد مطروحه حق خود را جهت پیگیری اتهامات وارده از طریق مراجع قانونی و قضایی محفوظ می داریم .