طیب‌نیا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس:

پرداخت دیون به بانک‌ها از اولویت‌های جدی دولت یازدهم است

وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکی از اولویت‌های اصلی دولت تدبیر و امید را بهبود فضای کسب و کار عنوان و به تشریح الزامات دست‌یابی به این هدف پرداخت.

کد خبر: ۴۳۶۳۹۱

شنبه - ۰۷ شهريور ۱۳۹۴ / August 29, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از  شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا )علی طیب‌نیا، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس و همچنین فعالان اقتصادی آن استان گفت: واقعیت این است که به لحاظ فضای کسب و کار با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده و هستیم، این مشکلات زمینه فعالیت برای بخش خصوصی را محدود کرده بنابراین اگر در جستجوی دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا هستیم باید در این مسیر گام برداریم.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور بسیار پیچیده است، بخش اقتصادی را مبتلا به بیماری‌های مزمن دانست و با تاکید براینکه سیاست‌های نادرست گذشته و اعمال تحریم‌های ظالمانه، شرایط را بسیار دشوار کرده است، گفت: نباید انتظار داشت تمام مشکلات یک شبه حل شود.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه در علم اقتصاد دولت متکی به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی را دولتی فربه، تنبل با بهره وری پایین می دانندافزود : این گونه دولت ها در حوزه عمل بخش خصوصی دخالت و عرصه را برای فعالان این بخش محدود و وظایف ذاتی خود را فراموش میکند.

وی حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان رقیب بخش خصوصی را یک معضل دانست و با تاکید براینکه دولت در رفتار اقتصادی خود با ناکارآمدی‌های متعدد روبرو است و همین باعث شده بهره‌وری و رشد اقتصادی محدود از طریق منابع نفتی کسب شود، گفت: برای دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا که جایگاه ایران را بهبود ببخشد، برای آنکه با فقر مقابله و زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم تامین شود، چاره‌ای جز واگذاری اقتصاد به مردم نداریم، دولت باید خود را محدود کرده و به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد.

طیب‌نیا با تاکید بر ضرورت حرکت در مسیر کوچک شدن دولت و اصلاح رفتارهای اقتصادی آن، گفت: تجربه جهانی نشان داده کشورهایی موفق هستند که توانسته‌اند محیط کسب و کار مناسبی برای فعالیت مردم و بخش خصوصی فراهم کنند.

وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن اصلاحاتی در بخش‌های مختلف مدیریت اقتصادی کشور، اجرایی شدن سیستم یکپارچه گمرکی، طرح جامع مالیاتی و دیگر برنامه‌های اجرا شده در وزارت اقتصاد را در همین راستا ارزیابی کرد.

طیب‌نیا با بیان اینکه اصلاح سیستم مالیاتی از ضرورت‌ها به‌شمار می‌رود، گفت: یکی از مهمترین گام‌ها قطع ارتباط ماموران مالیاتی با مشتریان است که با ایجاد یک سیستم جامع امکان پذیر خواهد بود.

وی فعال شدن شورای گفت و گو در کشور را یکی از گام‌های برداشته شده در مسیر اصلاح رفتارهای اقتصادی و حل مشکلات بخش خصوصی عنوان و خاطرنشان کرد: از همه فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف و به ویژه استان فارس دعوت می‌کنیم که در جلسات شورای گفت و گو شرکت کرده و با طرح مشکلات خود زمینه انتقال تجارب را فراهم کنند.

طیب‌نیا با بیان اینکه شرایط کشور در حال تغییر جدی است و در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته می‌شود، تاکید کرد: سرمایه‌گذار خارجی در هر محیط و شرایطی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، اول باید محیط کسب و کار را درست کنیم، وقتی سرمایه‌گذار داخلی در شرایط کنونی حاضر به سرمایه‌گذاری نباشد، چه انتظاری از سرمایه‌گذار خارجی است که وارد شود.

وی در عین‌حال با اشاره به روند رو به رشد حضور هیئت‌های خارجی برای بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران، گفت: اولویت ما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌خصوص مشارکت است، این مهم زمینه انتقال دانش فنی و ایجاد بازار برای صادرات را فراهم کرده و بخش خصوصی ما هم توانمندتر می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی از بدهکاران بزرگ بانکی و دارایی‌های مازاد بانک‌ها از مشکلات برخی از بانکها  به‌شمار می‌رود، یکی از برنامه‌‌های مهم دولت را تامین نقدینگی مناسب برای بانک‌ها از محل افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت عنوان و تاکید کرد که به ازای هر میزان افزایش نقدینگی در بانک‌ها، 12 برابر توان پرداخت تسهیلات ایجاد می‌شود.

وی با تصریح اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها بسیار مهم است، پرداخت دیون دولت به بانک‌ها را از دیگر اولویت‌های خود برشمرد.

طیب‌نیا، تداوم کاهش نرخ تورم تا یک‌رقمی شدن این نرخ، افزایش رشد اقتصادی تا بیش از هشت درصد و ارتقا وضعیت اقتصادی ایران در میان کشورهای جهان را از اهداف مهم و برنامه‌ریزی شده وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان و تصریح کرد: در این مسیر باید به بخش خصوصی تکیه کرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکرد.

وزیر امور اقتصادی و دارائی ادامه داد: اگر دولت دخالت بی‌جا در امور بخش خصوصی نکند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

این گزارش حاکی است استاندار فارس نیز در این جلسه با اشاره به راه‌اندازی شورای گفت و گو در این استان، از فعالان اقتصادی درخواست کرد که مطالبات و مشکلات خود را در شورای یاد شده، مطرح و دنبال کنند.

سیدمحمدعلی افشانی با بیان اینکه استان فارس به تبعیت از دولت، یکی از مهمترین برنامه‌های خود را تقویت نهادهای عمومی غیر دولتی قرار داده است، تاکید کرد: تقویت این نهادها به معنی این است که باید به مرور بخشی از وظایف دولت را عهده‌دار شوند.

وی در عین حال گفت: اگر مشکلات را یک‌طرفه به سمت دولت ببینیم، مطمئنا راهکار پیدا نمی‌شود، اما اگر پذیرفتیم که بخشی از این مشکلات به ما به‌عنوان فعال اقتصادی، مدیریت و انجام نشدن کار کارشناسی باز می‌گردد، به نتیجه رسیده و مشکلات هم مرتفع می‌شود.

استاندار فارس لزوم طرح این مباحث در شورای گفت‌ و گو را مورد تاکید قرار داد و گفت: این دولت، متشکل از مدیرانی است که دارای سوابق طولانی مدیریتی در بخش‌های دولتی و خصوصی هستند و به‌خوبی همه مسائل را درک می‌کنند، لذا اگر این دولت نتواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند، بی‌تردید هیچ دولتی نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد.