رحمانی‌فضلی در دیدار با فعالان غیردولتی:

قانون انتخابات قابل تغییر است

وزیر کشور با بیان اینکه در انتخابات مرّ قانون رعایت می‌شود، گفت: به هیچ وجه به حرکت‌هایی که بخواهند قانون را خدشه‌دار کنند، اجازه نخواهیم داد.

کد خبر: ۴۳۶۵۵۱

شنبه - ۰۷ شهريور ۱۳۹۴ / August 29, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم در نشست هم‌اندیشی که صبح امروز (شنبه) با نخبگان و فعالان غیردولتی در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، گفت: دولت اکنون در آستانه سومین سال کاری خود است که با همه شرایطی که بر آن حاکم بود توانست در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی به موفقیت برسد.

وی ادامه داد: تلاش کردیم که عرصه سیاست داخلی با سیاست خارجی پیش برود چرا که موفقیت در عرصه سیاست خارجی لازمه‌ای دارد و آن اقتدار در عرصه سیاست داخلی است که این اقتدار برگرفته از مقاومت و استقامت مردم، انسجام و وحدت ملی، تأثیرگذاری در تحولات منطقه‌ای، ثبات و آرامش اقتصادی و همگرایی در حوزه اجتماعی و تأمین امنیت در کشور است.

رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود با اشاره به قانون انتخابات اظهار داشت: ما تابع قوانین و فعالیت‌های اجرایی کشور هستیم و انتخابات هم قانون خاص خود را دارد که این قانون قابل بازنگری و تجدیدنظر است اما تا زمانی که این قانون هست ما باید به آن پایبند باشیم.

وی با تشریح عملکرد نهادهای نظارتی و اجرایی در امر انتخابات تصریح کرد: آنچه که به هیأت‌های نظارت در انتخابات بر می‌گردد در چارچوب قوانین و روالی که در چند سال گذشته به آن عمل کرده‌ام و ما اگر احساس کنیم حقی در جایی ضایع شده است یقین بدانید برای رفع آن با تعامل و مذاکره و مشورت با شورای نگهبان اقدام خواهیم کرد.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: آنچه من به عنوان وزیر کشور اعلام می‌کنم آن است که در حوزه اجرا مرّ قانون رعایت خواهد شد و یقین بدانید بالاتر از قانون یا تحت عنوان آن حرکاتی که بخواهد قانون را خدشه‌دار کند، نه بنده و نه هیأت‌های اجرایی اجازه چنین کاری را نخواهیم داد و این را یقین بدانید که اجازه چنین کاری داده نخواهد شد.

وزیر کشور با بیان اینکه هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات و رئیس‌جمهور از ظرفیت خود برای اجرای قانون استفاده خواهند کرد تا حق کشی ضایع نشود، تصریح کرد: وقتی می‌گوییم حق یعنی دو بال دارد یکی حقوق عمومی که حق ملت و نظام در جامعه است و دیگری حقوق خصوصی که حق افراد و نامزدها است.