ماموريت‌هاي وزير راه و شهرسازي به رئيس سازمان هواپيمايي كشوري اعلام شد

توسعه و مدرن‌سازي صنعت هوانوردي در ايران/ لزوم بازنگري در فرآيندهاي عملياتي صنعت هوانوردي

وزير راه و شهرسازي در حكم انتصاب علي عابد زاده به عنوان معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري با تاكيد بر انجام كليه وظايف و مأموريت‌هاي محوله در حكم انتصاب مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ اين سازمان، خواستار بازنگري در فرآيندهاي عملياتي صنعت هوانوردي و توسعه و مدرن‌سازي صنعت هوانوردي در ايران شد.

کد خبر: ۴۳۶۵۷۸

شنبه - ۰۷ شهريور ۱۳۹۴ / August 29, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از  پايگاه اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، عباس آخوندي در حكمي علي عابدزاده را به عنوان معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري منصوب كرد كه در اين حكم آمده است: به موجب اين حكم مستند به مصوبه شماره 68497/ت52295ه  مورخ 29/5/1394هيات محترم وزيران جناب‌عالي را با توجه به تعهد، تخصص و تجربيات ارزنده به سمت معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمائي كشوري منصوب مي‌نمايم.

در ادامه اين حكم آمده است: وظيفه خود مي‌دانم از زحمات و تلاش‌هاي صادقانه جناب آقاي دكتر عليرضا جهانگيريان و هم‌چنين جناب آقاي محمد خداكرمي در دوره تصدي‌ تشكر و قدرداني نمايم.

بديهي است كليه وظائف و مأموريت‌هاي محوله در حكم انتصاب شماره 02/100/49113 مورخ 15/8/1392 عيناً به جناب‌عالي ابلاغ مي‌شود.

ذكر اين نكته ضروري است كه در حكم ياد شده در سال 1392 به موارد زير اشاره شده بود.

1- مهم‌ترين مأموريت ما در دولت وضع و اجراي مقررات به منظور افزايش ايمني ، رفاه ،بهبود كيفيت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان است بنابراين در طراحي و بازنگري تمام سياست‌ها و فرآيندهاي عملياتي صنعت هوانوردي اين شاخص‌ها بايدمورد توجه‌باشد.

2- ايمني و استاندارد قوانين غير قابل شكست در عمليات هوانوردي است. از سازمان هواپيمائي كشوري انتظار مي‌رود طي يك برنامه مشخص نسبت به ارتقاي موقعيت ايران در سطح جهان اقدام نمايد.

3- همچنان كه ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تاكيد دارد، سياست دولت در حمل و نقل هوايي مبتني بر آزادسازي و بيشينه كردن سهم بخش خصوصي در اين صنعت است. در هر صورت ، لازمه اينكار بازسازي ساختاري صنعت هوانوردي براساس اين مأموريت و بستر سازي براي همكاري با حرفه‌ورزان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است.

4- توسعه و مدرن‌سازي صنعت هوانوردي در ايران چه در بخش نوسازي ناوگان و چه در بخش تجهيز فرودگاه‌ها نيازمند سرمايه گذاري فراواني است ، با اين وجود افزايش ميزان بهره وري از سرمايه گذاري هاي انجام يافته بايد در صدر فعاليت ها قرار گيرد.

5- در اجراي ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به منظور توسعه موقعيت كشور در حمل و نقل هوائي بين‌المللي نسبت به تهيه برنامه عملياتي تبديل شدن به قطب حمل و نقل با ر و مسافر در منطقه اهتمام ورزيد.

6- افزايش توان ملي در جهت جذب فناوريهاي جديد و ارتقاي فناوري موجود و همچنين آموزش و توسعه نيروي انساني در صنعت هوانوردي در حوزه‌هاي عمومي و خصوصي بايد مورد توجه باشد.

7-استفاده از فناوري اطلاعات درصنعت هوانوردي چه در مديريت شبكه و ناوگان و چه در سهولت دسترسي شهروندان و بهره‌برداران به اطلاعات و به خدمات خريد و سفارش و همچنين خدمات دسترسي به شبكه اينترنت در حين سفر و ساير خدمات مرتبط مورد تأكيد است.