تاملاتی بر تشکیک رییس دولت در جایگاه قانونی شورای نگهبان؛

چگونه با تضعیف شورای نگهبان، مجلس مطلوب دولت تشکیل خواهد شد؟!

تشکیک در نقش استصوابی شورای نگهبان، آن‌گاه که از سوی جریاناتی مطرح شود که به دلیل تخلفات امنیتی، پاسخ منفی از بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان گرفته‌اند، جای تعجب ندارد. اما آن‌گاه که فرد یا جریانی که در مسیر قانونی، با حسن ظن این نهاد قانونی مواجه شده، به جایگاه قانونی این شورا حمله می‌کند بسیار جای تعجب دارد.

کد خبر: ۴۳۷۱۶۷

دوشنبه - ۰۹ شهريور ۱۳۹۴ / August 31, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ یکی از موضوعاتی که همواره در آستانه ایام انتخابات، در ادوار مختلف انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری طرح می‌شود، مساله نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است. منتقدین شورای نگهبان، با چالش در عملکرد این نهاد حاکمیتی که مسئولیت‌های مهمی، از جمله مسئولیت نظارت بر فرایند انتخابات دارد، به نحو خاص، نظارت استصوابی این شورا در تایید صلاحیت نامزدها را مورد تردید قرار می‌دهند. موضع منتقدین در این زمینه، محدود شدن نظارت شورای نگهبان به نظارت اطلاعی است؛ یعنی دولت به عنوان مجری انتخابات بر مبنای قوانین مربوطه عمل کند، و مراتب را به این شورا اطلاع دهد، نه آن‌که شورای نگهبان خود در اجرای انتخابات نقش داشته باشد و مثلا مرجع نهایی تایید صلاحیت کاندیداها باشد. در این الگو، دولت از طریق هیئت‌های اجرایی که ذیل ستاد مرکزی انتخابات تشکیل می‌شوند، از بررسی صلاحیت‌ها تا مدیریت تبلیغات، اجرای فرایند اخذ آرا، شمارش و اعلان را انجام می‌دهد و شورای نگهبان مراتب را به عنوان یک ناظر رصد می‌کند و به واسطه گزارش دولت، از فرایند اجرایی انتخابات مطلع می‌شود.

نظارت استصوابی، محور هجمه به شورای نگهبان

طرح این بحث از اساس در واکنش به نتیجه نظارت استصوابی شورای نگهبان و نقش ویژه آن در تایید صلاحیت کاندیداها بوده و هنگامی شدت می‌گیرد که وابستگان به برخی جریانات، با پاسخ منفی این شورا در بررسی صلاحیت مواجه می‌شوند یا این‌که احتمال رد صلاحیت ایشان پیش‌بینی شده و شدت می‌گیرد. در حالت دوم، یعنی جوسازی پیش از انتخابات، هدف اصلی بالا رفتن فشار بر شورای نگهبان و افزایش هزینه روانی و تبعات سیاسی در قبال انجام مسئولیت این نهاد قانونی در زمینه حراست از سرنوشت ارکان اجرایی و قانون‌گذاری است.

در انتخابات ریاست جمهوری، با توجه به در میان بودن تعیین رییس قوه مجریه به عنوان مسئول عالی اجرایی و بالاترین شخصیت حقوقی کشور پس از رهبری، حساسیت نقش شورای نگهبان در بررسی همه‌جانبه صلاحیت افراد کاندیدا بسیار روشن است؛ خصوصا آن‌جا که سابقه تلخ ریاست جمهوری فردی مانند بنی‌صدر و کارشکنی گسترده او در میدان جنگ و سایر زمینه‌ها به میان می‌آید. از سوی دیگر، در انتخابات مجلس، با توجه به گستردگی عرصه انتخابات و تعدد کاندیداها و کرسی‌هایی که بر سر تصاحب آن رقابت انتخاباتی صورت می‌گیرد، و نیز اهمیت ویژه جایگاه مجلس شورای اسلامی، به تناسب اهمیت این نهاد قانون‌گذار و امکان نفوذپذیری گسترده در آن، مسئولیت شورای نگهبان شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. سابقه تلخی مانند مجلس ششم، که کشور را در یک موقعیت بحرانی قرار داد، لزوم حساسیت و دقت ویژه در زمینه بررسی صلاحیت کاندیداهایی که قصد ورود به مجلس شورای اسلامی دارند را تقویت می‌کند.

نگاه جناحی و اولویت منافع سیاسی از سوی برخی جریانات، زمینه خدمت‌رسانی و پیگیری اهداف انقلاب اسلامی را به عرصه‌ای برای  تحکیم قدرت و نفوذ سیاسی و پی‌جویی اهداف جناحی بدل کرده است. این واقعیت آن‌گاه قوت می‌یابد که افراد و جریاناتی، با وجود کسب اعتماد نظام برای حضور در انتخابات، فرصت تبلیغات انتخاباتی و رای‌گیری را با رفتارهایی خارج از چارچوب منافع ملی و ارزش‌های انقلابی بدل می‌سازند. این کج‌روی سیاسی در چارچوب انتخاب ریاست‌جمهوری دهم نمود بارزی داشت؛ آن‌جا که در قالب یک فتنه گسترده و پیچیده، مجموعه وسیعی از اقدامات برنامه‌ریزی شده علیه نظام اسلامی صورت گرفت و در پایان، با دریافت پاسخ منفی از صندوق‌های رای اساس نظام انتخاباتی کشور را زیر سوال برده و آشوب‌های گسترده‌ای را با اهداف براندازانه رقم زدند.

در چنین بستری، که افراد با سوابق انقلابی و بهره‌مندی از حسن ظن از سوی نظام، در‌حالی‌که خود پیش از این در بالاترین سطوح قوای اجرایی و قانون‌گذاری مسئولیت داشته‌اند، تا نفی مطلق سلامت انتخابات پیش رفته و به نفی حاکمیت رسیدند، آیا می‌توان از نقش نظارتی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها کوتاه آمد؟

در دولت‌های مختلف، از جمله در دولت یازدهم، مجلس شورای اسلامی برای ایفای مسئولیت‌های قانونی خود در ارتباط با قوه مجریه، خصوصا در نظارت بر عملکرد رییس جمهور و وزرا، با فشارهای سیاسی و تبلیغاتی دولت مواجه است؛ حال چگونه می‌توان انگیزه‌های سیاسی دولت‌ها در انتخابات مجلس را نادیده گرفت و تایید کاندیداها را یکسره به دولت واگذار کرد؟ خصوصا آن‌جا که ردپای فعالیت انتخاباتی جریان دولتی پررنگ شود و دولتمردان مستقیما برای مدیریت طیف متمایل به دولت وارد عرصه شوند. به عنوان مثال معاون اول رئیس جمهور که نفر دوم دولت محسوب می شود در نشست انتخاباتی یک جریان خاص شرکت کرده و از آنان برای فتح مجلس حمایت کند. شورای نگهبان اما از یک موضع حاکمیتی، با اعمال نظارت استصوابی می‌تواند انحراف مسیر انتخابات به سمت و سوی منافع جناحی را کنترل کند و در صورت شدت تخلفات تا ابطال آن نیز پیش برود.

ورود رییس جمهور به جریان تشکیک در جایگاه شورای نگهبان

تشکیک در نقش استصوابی شورای نگهبان، آن‌گاه که از سوی جریاناتی مطرح شود که به دلیل تخطی از مسیر قانون، امنیت ملی و ارزش‌ها و اهداف عالی انقلاب، پاسخ منفی از بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان گرفته‌اند، یا احتمال قوی می‌دهند که خواهند گرفت، جای تعجب نیست. اما آن‌گاه که فرد یا جریانی که در مسیر قانونی، با حسن ظن این نهاد قانونی مواجه شده، به جایگاه قانونی این شورا حمله می‌کند و نقش آن‌را در بررسی صلاحیت‌ها و امکان رد صلاحیت افرادی که واجد شرایط نیستند، زیر سوال می‌برد، بسیار جای تعجب دارد.

این تعجب زمانی قوت می‌گیرد که حمله به جایگاه شورای نگهبان از سوی رییس دولت صورت گیرد! مانند آن‌چه اخیرا از سوی رییس‌جمهور بیان شده و ایشان با اشاره به تشکیل دور اول مجلس پس از انقلاب اسلامی بدون وجود شورای نگهبان و نقش نظارتی آن، این مجلس را بهترین مجلس پس از انقلاب اسلامی دانسته‌اند.

پیرامون این اظهارنظر تامل‌برانگیز نکات متعددی به ذهن می‌رسد؛ اما آن‌چه بیش از همه جای تعجب است این‌که چگونه ایشان فقدان شورای نگهبان و نظارت آن‌را با آن‌چه برتری نخستین مجلس می‌داند مرتبط می‌سازد؟ از این سخن برمی‌آید که جناب روحانی نقش‌آفرینی شورای نگهبان در انتخابات را، مخل کیفیت آن و مجلس برآمده از انتخاباتی بدون دخالت شورای نگهبان (بلکه بدون وجود این نهاد) را مطلوب‌و موفق‌تر می‌داند! خصوصا آن‌جا که وجه این برتری، آزادی حداکثری در امکان مشارکت همه جریانات، افراد و گروه‌ها تعبیر شود؛ چنان‌که گویی امکان حضور همگان (بدون ممیزهایی که شورای نگهبان اعمال می‌کند) موید آزادی مطلوب در انتخابات است و نقش‌آفرینی این شورا مخل آزادی است!

بررسی ابعادی از دلایل طرح این بحث از سوی رییس دولت

ذیل ملاحظه مطرح شده در این سخن از رییس دولت یازدهم، با توجه به آن‌چه در بندهای پیشین گفته شد، پنج نکته ذکر می‌شود که می‌تواند ابعاد نگرانی پیرامون چرایی طرح این بحث از سوی ایشان‌را روشن‌تر سازد؛

۱- رییس جمهور در حالی نگران آزادی انتخابات است که در مجلس موجود، با وجود همکاری حداکثری مجلس در تشکیل کابینه و همکاری ویژه در تایید برخی وزرایی که ابهامات جدی پیرامون ایشان بود (مثلا وزیر پیشنهادی نفت)، دولت با اصل رویکرد نقادانه مجلس و چالش جدی در عملکرد وزرا مشکل اساسی دارد؛ تا جایی که موفق‌ترین وزیر دولت در مرحله کسب رای اعتماد (وزیر اقتصاد)، در فاصله دو سال از آغاز به کار دولت، تا دریافت سومین کارت زرد مجلس پیش می‌رود و از تعامل مثبت و مبتنی بر همکاری طفره می‌رود (به حواشی جلسه اخیر سوال از وزیر مراجعه شود)! آیا کاهش نقش شورای نگهبان به تشکیل مجلسی با مختصات مطلوب دولت می‌انجامد؟! در این صورت، عناصر مطلوب از چه طیفی هستند که امکان عبور ایشان از فیلتر شورای نگهبان وجود ندارد تا برای ورود آن‌ها لازم باشد شخص رییس جمهور در جریان فشار بر شورای نگهبان وارد شود؟

۲- آرایش انتخاباتی طیف تندرو در جریان اصلاح‌طلب نشان می‌دهد عزم ایشان برای ورود گسترده به انتخابات مجلس جزم است؛ تا جایی که مجرمین امنیتی فتنه 88 نیز وارد گود شده‌اند و در مجامع تشکیلاتی مربوط به انتخابات حضور پررنگی دارند. برخی از رهبران این جریان علنا از لزوم ورود گسترده به عرصه انتخابات برای افزایش هزینه رد صلاحیت توسط شورای نگهبان سخن گفته است. رفت و آمد برخی نزدیکان رییس جمهور در این جریان و اعلان موضع در ضروریات تاکتیکی انتخابات، گره خوردن منافع ایشان با دولت و بالعکس را به خوبی نشان می‌دهد. آیا رییس جمهور نگران سرنوشت این طیف از هم‌پیمانان خویش است؟ همان‌هایی که از گردش شهر به شهر و روستا به روستا برای جمع‌آوری رای و ریختن آن به سبد روحانی سخن گفته‌اند؟!

۳- اکثریت پررنگ طیف انقلابی در مجلس اول و نقش‌آفرینی ویژه آن در مساله‌ای مانند عزل رییس جمهور وقت (بنی صدر)، از جهت ایستادگی بر مواضع انقلابی و صراحت بیان و آراء در مسیر ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و استکبارستیزی مقتدرانه عموم نمایندگان در آن مجلس، قطعا از افتخارات انقلاب است. از سویی اما شکی نداریم که در صورت وجود شورای نگهبان و اعمال نقش نظارت استصوابی در انتخابات مجلس اول، خدشه‌ای در صفوف طیف انقلابی نمایندگان ایجاد نمی‌شد. اما اگر نگرانی رییس جمهور به طیفی از نمایندگان از آن مجلس باز می‌گردد که با گذشت زمان ماهیت ضدانقلابی خود را نمایان ساختند و کار را به جایی رساندند که علنا از سوی رهبر کبیر انقلاب طرد شدند (مثلا جریان نهضت آزادی)، بسیار محل تامل است. خصوصا آن‌که جناب روحانی خود از نمایندگان طیف مقابل این جریان بوده و چه بسا بخش مهمی از هویت سیاسی ایشان در همین صف‌بندی شکل گرفته است. آیا رییس جمهور برای طرد شدگان از انقلاب اسلامی نگرانی دارند؟!

۴- از سوی دیگر، با افراد و جریان‌هایی روبرو هستیم که در ادواری از سنوات انقلاب اسلامی با انقلاب و ارزش‌های آن همراه بوده و در مسیر ولایت‌مداری بوده‌اند، اما در این مسیر کم‌کم تغییر جهت داده و در تزاحم منافع، جبهه‌ای متضاد یا متناقض با گذشته خویش را برای فعالیت سیاسی برگزیده‌اند! مثلا کسانی که روزگاری از دیوار سفارت امریکا بالا رفتند تا این لانه جاسوسی را فتح و عوامل رهبری جبهه استکبار را از ایران اسلامی اخراج کنند، و حالا برای بازگشت امریکایی که نه تنها تغییر ماهیت نداده، بلکه حتی در مسیر استکباری خود مصمم‌تر و گستاخ‌تر شده، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند!! چنین افراد و جریاناتی، با ماهیت پیشین خود می‌توانند مایه افتخار باشند، اما آیا می‌توان ماهیت فعلی آن‌ها را موجب افتخار دانست و برای حضورشان در مجلس شورای اسلامی فرش قرمز پهن کرد؟! آیا رییس جمهور محترم نگران تایید یا عدم تایید صلاحیت این‌گونه افراد است؟!

۵- شاید گفته شود که طرح بحث رییس دولت پیرامون ماهیت نقش شورای نگهبان در انتخابات، یک بحث ثانویه و نظری پیرامون قانون اساسی است؛ این‌که ایشان نظر حقوقی خود را طرح کرده و می‌تواند موضوعی برای بررسی حقوقی باشد و نباید از منظر سیاسی به آن پرداخت. در این‌باره سه نکته قابل طرح است؛ اول این‌که تریبون‌عمومی محل طرح بحث پیرامون تفسیر قانون اساسی نیست و ایشان در صورتی که بحثی در این زمینه دارد لازم است تا در جای خود به طرح آن بپردازد. طرح عمومی این بحث نمی‌تواند خالی از رویکرد سیاسی باشد. دوم این‌که رییس دولت مجری قانون اساسی بوده و لازم است از هرگونه گفتار یا رفتاری که زمینه تضعیف اقتدار قانون اساسی و نهادهای مبتنی بر آن‌را در پی دارد پرهیز داشته باشد؛ بلکه لازم است در صورت بروز این رفتارها از سوی افراد دیگر، در مقام حفظ این اقتدار باشد، نه آن‌که خود در مقام طرح تشکیک در مفاد قانون اساسی برآید! سوم این‌که براساس قانون اساسی، تفسیر مفاد قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است و هرگاه لازم آید تفسیری صورت گیرد باید به همین نهاد مراجعه کرد و ورود هر شخص یا نهاد دیگری به این عرصه خلاف قانون به‌حساب می‌آید. در این مورد هم از مجری قانون اساسی (که برای تعهد به این قانون قسم یاد کرده است) انتظار می‌رود که در حراست از اعتبار این سرمایه ارزشمند انقلاب اسلامی (قانون اساسی) عنایت و دقت بیشتری داشته باشد.